كشف تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة والمقدم لمجلس الأمن الدولي، عن استراتيجية المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في السيطرة على موارد مؤسسات الدولة التي احتلتها منذ انقلابهم على الدولة نهاية العام 2014 وسلوكيات نهبهم لإيرادات الاقتصاد الوطني وإنشاء اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة. وأوضح التقرير " إن ما لا يقل عن 407 بلايين ريال يمني يسيطر عليها الحوثيون نتيجة تحصيلهم بانتظام إيرادات تأتي من الشركات كرسوم تراخيص تطبق على الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ... وغير ذلك". وأكد فريق الخبراء الدوليين، استمرار الحوثيين في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف وتحصيل إيرادات جمركية إضافية في محافظة ذمار على الطريق الرئيس الذي تمر عبره جميع الواردات بعد وصولها إلى المعابر البرية والموانئ غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وبين فريق الخبراء الدوليين، أن الحوثيين يتحصلون على أكثر من 4.73 ملايين طن متري من الوقود استوردت عبر موانئ البحر الأحمر بين الفترة من سبتمبر 2016 وأكتوبر 2018 بحجم متوسط 169.019 طنا متريا في الشهر. وتابع "أبرم عقد بين شركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة اكسترا بتروليوم يجني الحوثيون من هذا الاتفاق مبلغ 48.19 ريال يمني عن كل لتر من الوقود المستورد بمعدل متوسط للشهر ( 10.995 مليون ريال يمني ما يعادل 24.4 مليون دولار) بما في ذلك 1140 مليون ريال يمني (ما يعادل 2.5 مليون دولار) كمجهود حربي". وزاد بأن "تبرعات بمنتجات وقود مصدرة إلى اليمن كمساعدات مالية لأفراد مدرجين في قائمة العقوبات وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، فشبكة الأسواق السوداء المنتشرة بشكل كبير في مناطق سيطرتهم وهم من يقومون بتحصيل العائدات بالنيابة عن الأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات الدولية". وكشف الفريق إقدام الحوثيين على إصدار تراخيص لاستيراد الوقود لتجار يتبعون جماعة الحوثي فكل ترخيص تم إصداره يكلف (800 دولار) في حين قامت 52 شركة حوثية بدور بيع في معاملات استيراد الوقود. كما كشف فريق الخبراء الدوليين، ولأول مرة، عن الطرف الرئيس في جريمة اغتيال الصحفي محمد عبده العبسي في 20 ديسمبر 2016 والتي تحولت أي قضية رأي عام محلي ودولي أثناء قيامه بإعداد تقرير صحفي استقصائي بتورط قادة حوثيين في استيراد الوقود وصفقات فساد. ويقول فريق الخبراء الدوليين إن "الصحفي محمد العبسي في تقريره ذكر ثلاث شركات متورطة في فساد استيراد الوقود يمتلكها الناطق الرسمي للحوثيين (محمد عبد السلام فليته) ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية وشركة اوبل برايمر والتي يمتلكها دغسان محمد دغسان وشركة بلاك غولد ويمتلكها علي قرشا". وأشار إلى أن "شركتي (اوبل برايمر وويلرز ) مرتبطتان بالمدعو (دغسان محمد دغسان) الذي تربطه مصالح بجماعة الحوثي وتورط إيران عبر أفراد وكيانات من أصل إيراني بإمداد الحوثيين بطائرات مسيرة من دون طيار وبآلة خلط لوقود الصواريخ". وبحسب التقرير، فإن الحوثيين طالبوا المنظمات الدولية بالاستعاضة عن توزيع المساعدات الإنسانية والسلع العينية بالنقد، مشيراً إلى قيامهم بإنشاء آليات لتمويل المساعدات كدعم للمجهود الحربي لعناصرهم في جبهات القتال. ومضى فريق الخبراء الدوليين قائلا "تدفق الدفعات النقدية لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من خلال الجهات والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين والمتمثلة (250 مليون دولار) و(200 مليون دولار) في إطار التصدي للازمات عبر مشروع الاستجابة للازمة الطارئة". ولفت إلى أن "التدفقات المالية للجهات العاملة في الجانب الإنساني في اليمن تتم خارج إطار وإشراف البنك المركزي اليمني وتتم عبر شركات صرافة خارج نطاق أي رقابة رسمية". وقال "المستفيد من استيراد السلع التجارية الحوثيون عبر الشركات التي أنشئت حول (محمد علي الحوثي) في مناطق سيطرتهم واستغلال العمولات التجارية الكبيرة لصالحهم". وأضاف، "أقدم الحوثيين على إصدار تعميم لجميع البنوك في المناطق التي تسيطر عليها بعدم تغطية إصدار خطابات الاعتماد نقدا والموجهة من البنك المركزي اليمني وأصدرت تهديدا بمعاقبة من لا يمتثلون لهم". وكشف عن قيام الحوثيين بإصدار جواز سفر يمني لمواطن إيراني يدعى (رضا حيداري) يدير شبكات مرتبطة بطباعة سندات إذنيه بقيمة (5000 ريال) وهو مواطن إيراني أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء يقوم بتقديم الدعم التكنولوجي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري. وأوضح "قام الحوثيون بتهريب النقود والتحف الثقافية لصالحهم (قطعة أثرية مهربة عبر سفينة تجارية إلى جيبوتي لإيصالها وضبط قطع أثرية ومواد مهربة عبر سيارة قادمة من محافظة ذمار وضبط مبلغ (2.610.000 دولار) و(تسعة ملايين ريال سعودي) أثناء محاولة تهريبها إلى صنعاء".
