كشف تقرير الخبراء الدوليين المقدم لمجلس الأمن الدولي عن إستراتيجية المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في السيطرة على موارد مؤسسات الدولة التي احتلتها منذ انقلابهم على الدولة نهاية العام 2014 وسلوكيات نهبهم لإيرادات الاقتصاد الوطني وإنشاء اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة . أولا : الإيرادات التي يُحصلها الحوثيون استمر موقف لجنة الخبراء الدوليين في هذا التقرير متطابق مع التقارير السابقة لهم حول نهب المليشيات لإيرادات الاقتصاد اليمني معززا بإحدى فقراته " ما لا يقل عن 407 بلايين ريال يمني يسيطر عليه الحوثيين نتيجة تحصيلهم بانتظام إيرادات تأتي من الشركات كرسوم تراخيص تطبق على الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغير ذلك . كما أن التقرير عزز المعلومات التي تؤكدا على أن " استمرار الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية في المواني الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف وتحصيل إيرادات جمركية إضافية في محافظة ذمار على الطريق الرئيسي الذي تمر عبره جميع الواردات بعد وصولها إلى المعابر البرية والمواني غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين . ثانيا : الإيرادات التي يتحصلها الحوثيون من واردات الوقود فريق الخبراء الدوليين في تقريره قال أن الحوثيين يتحصل على أكثر من 4.73 ملايين طن متري من الوقود استوردت عبر مواني البحر الأحمر بين الفترة من سبتمبر 2016 وأكتوبر 2018 بحجم متوسط 169019 طنا متريا في الشهر . وكشف التقرير عن احد الأسباب الاقتصادية التي تجعل من الحوثيين عدم تخليهم عن مواني البحر الأحمر و تحديدا ميناء الحديدة والمتمثل بعقد ابرم بين شركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة اكسترا بتروليوم يجني الحوثيين من هذا الاتفاق مبلغ 48.19 ريال يمني عن كل لتر من الوقود المستورد بمعدل متوسط للشهر ( 10995 مليون يمني ما يعادل 24.4 مليون دولار ) بما في ذلك 1140 مليون ريال يمني (ما يعادل 2.5 مليون دولار ) كمجهود حربي .
ثالثا : التمويل من خلال واردات الوقود : رصد فريق الخبراء الدوليين عن تبرعات بمنتجات وقود مصدرة إلى اليمن تتمثل بمساعدات مالية لأفراد مدرجين في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي ،فشبكة الأسواق السوداء المنتشرة بشكل كبير في مناطق سيطرتهم وهم من يقومون بتحصيل العائدات بالنيابة عن الأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات الدولية . وفي جريمة أخرى أقد الحوثيين على إصدار تراخيص لاستيراد الوقود لتجار يتبعون جماعة الحوثي فكل ترخيص تم إصدارة يكلف(800 دولار ) في حين قامت 52 شركة حوثية بدور بيع في معاملات استيراد الوفود . فريق الخبراء كشف ولأول مرة عن الطرف الرئيسي في جريمة اغتيال الصحفي محمد عبده العبسي في 20 ديسمبر 2016 والتي تحولت أي قضية رأي عام محلي ودولي أثناء قيامة بإعداد تقرير صحفي استقصائي بتورط قادة حوثيين في استيراد الوقود وصفقات فساد ، الصحفي محمد العبسي في تقريره ذكر ثلاث شركات متورطة في فساد استيراد الوقود يمتلكها الناطق الرسمي للحوثيين (محمد عبد السلام فليته )ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية وشركة اوبل برايمر والذي يمتلكها دغسان محمد دغسان وشركة بلاك غولد ويمتلكها علي قرشا . وأضاف تقرير الخبراء أن شركتي (اوبل برايمر وويلرز ) مرتبطات بالمدعو( دغسان محمد دغسان ) الذي تربطه مصالح بجماعة الحوثي كما أشار التقرير إلى أن تورط إيران عبر أفراد وكيانات من أصل إيراني بإمداد الحوثيين بطائرات مسيرة من دون طيار وبالة خلط لوقود الصواريخ . رابعا : الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين: التقارير الإعلامية التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن قيام الحوثيين بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية لأبناء اليمن عبر موانئ الحديدة واستخدامها في إنشاء الأسواق السوداء ككيان اقتصادي موازي للاقتصاد الوطني وكدعم للمجهود الحربي لعناصرها. وقال التقرير الدولي أن الحوثيين طالبوا المنظمات الدولة بالاستعاضة عن توزيع المساعدات الإنسانية والسلع العينية بالنقد مشيرا إلى قيامهم بإنشاء آليات لتمويل المساعدات كدعم للمجهود الحربي لعناصرهم في جبهات القتال . وكشف فريق الخبراء عن تدفق الدفعات النقدية لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من خلال الجهات والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين والمتمثلة ( 250 مليون دولار ) و (200مليون دولار) في إطار التصدي للازمات عبر مشروع الاستجابة للازمة الطارئة. وأكد التقرير أن التدفقات المالية للجهات العاملة في الجانب الإنساني في اليمن تتم خارج إطار وإشراف البنك المركزي اليمني وتتم عبر شركات صرافة خارج نطاق أي رقابة رسمية منوها إلى أن المستفيد من استيراد السلع التجارية الحوثيين عبر الشركات التي أنشئت حول (محمد علي الحوثي ) في مناطق سيطرتهم واستغلال العمولات التجارية الكبيرة لصالحهم . كما دلل فريق الخبراء الدوليين عن أقدم الحوثيين على إصدار تعميم لجميع البنوك في المناطق التي تسيطر عليها بعدم تغطية إصدار خطابات الاعتماد نقدا والموجهة من البنك المركزي اليمني وأصدرت تهديد بمعاقبة من لا يمتثلون لهم بهدف إفشال الجهود الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية لإنقاذ الاقتصاد من عبث جماعة الحوثي التي تعمل على تجريفه لمشاريع جماعة الحوثي . خامسا : التهريب والتزوير من قبل الحوثيين: مسلسل التهريب للتراث اليمني والآثار مستمر والتزوير للوثائق والمستندات الوطنية من قبل الحوثيين ففريق الخبراء الدوليين كشف عن قيام الحوثيون بإصدار جواز سفر يمني لمواطن إيراني يدعى (رضا حيداري) يدير شبكات مرتبطة بطباعة سندات إذنيه بقيمة (5000 ريال ) وهو مواطن إيراني أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء يقوم بتقديم الدعم التكنولوجي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري ومتورط في تزوير السندات عبر شركته المسجلة في ألمانيا . كما عمل الحوثيون على تهريب النقود والتحف الثقافية لصالحهم كتهريب قطعة أثرية مهربة عبر سفينة تجارية إلى جبوتي لإيصالها لتجار يمني مرتبط بجماعة الحوثي وضبط قطع أثرية ومواد مهربة عبر سيارة قادمة من محافظة ذمار وضبط مبلغ (2610000 دولار ) و تسعة مليون ريال سعودي أثناء محاولة تهريبها إلى صنعاء .
