كشف خبراء لجنة العقوبات على اليمن بموجب القرار الرقم 2140. في تقرير جديد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة استباقية منه، أن شحنات من الوقود تصل بشكل غير قانوني من إيران إلى ميليشيات الحوثي لتمويل حربها ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً. وأوردوا معلومات مفصلة حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يرتكبها الحوثيون. وأورد الخبراء في التقرير المؤلف من 85 صفحة وملحقاته المؤلفة من 200 صفحة، والذي أرسل إلى أعضاء مجلس الأمن ويتوقع صدوره رسمياً في نهاية الأسبوع المقبل، أن الحكومة وشركاءها في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أحرزت «تقدماً كبيراً» على الأرض ضد الحوثيين عام 2018، علما بأن «القيادة الحوثية استمرت في تعزيز قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية». وسجل الخبراء في التقرير أن المحادثات التي أجريت في السويد بين الحكومة والحوثيين والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) في شأن وقف النار وسحب القوات من ميناء الحديدة «أنعشت الآمال في عملية سياسية». وأطلق الحوثيون صواريخ باليستية في اتجاه المملكة العربية السعودية واستهدفوا السفن في البحر الأحمر. وتمكن الخبراء من تحديد عدد صغير من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كشركات واجهة تستخدم وثائق مزيفة «لإخفاء التبرع بالوقود» إلى شخص لم يذكر اسمه في القائمة السوداء لعقوبات الأممالمتحدة. ولكنهم أفادوا أنهم عثروا على أدلة أن الوقود قد حمل من الموانئ الإيرانية بموجب وثائق مزيفة لتجنب عمليات التفتيش المطلوبة من قبل الأممالمتحدة، مؤكدين أن «العائد من بيع هذا الوقود كان يستخدم لتمويل المجهود الحربي للحوثيين». وأشاروا إلى أن «تهديد النقل البحري التجاري ازداد مع تطوير قوات الحوثي ونشرهم أسلحة متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن والمتفجرات العائمة على الماء ضد السفن التجارية في البحر الأحمر». وفي واحدة من الحالات، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا سفينة تحمل قمحاً، مما عرض توصيل المساعدات الإنسانية للخطر ورفع تكاليف الشحن إلى اليمن. وقالوا إن الحوثيين هاجموا أيضا حاملتي نفط سعوديتين، تحمل كل منها مليوني برميل من النفط الخام، مما كان سيؤدي إلى «كارثة بيئية في البحر الأحمر». ونحو شهر أغسطس (آب) الماضي، قالت اللجنة بأنها لاحظت نشر الحوثيين لطائرات من دون طيار بعيدة المدى تسمح لهم بضرب عمق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولاحظت اللجنة أنه على عكس ما حدث في عامي 2015 و2016 عندما استخدمت ميليشيات الحوثي أنظمة أسلحة كاملة أو جزئية جمعت من الخارج، فهي تعتمد الآن بشكل متزايد على استيراد مكونات ذات قيمة عالية تجمع بعد ذلك. وأفادت أن الخبراء يحققون فيما إذا كان الحوثيون تلقوا مساعدة من خبراء أجانب خلال عام 2018.
وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، وثق الفريق ثماني حالات احتجز فيها أشخاص في أماكن غير معروفة من قبل أقاربهم لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. في خمس من هذه الحالات، لا يزال مصير المعتقلين غير معروف من قبل أقاربهم، علما بأن الإخفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنساني. وثق أربع حالات طلبت فيها سلطات الاحتجاز الأموال إما لإطلاق المحتجزين أو السماح لأحدهم بإجراء مكالمات هاتفية. وفي خمس حالات، أُفرج عن المحتجزين بعد تبادل السجناء. ويشير هذا إلى استمرار الاتجاه الذي وثقه الفريق في الماضي في استخدام المحتجزين كوسيلة لتبادل السجناء في المستقبل. وهذا ما يحظره القانون الإنساني الدولي. وتضمنت الملاحق أيضاً معلومات مفصلة حول قيام الحوثيين بعرقلة إيصال الإمدادات الإنسانية بوسائل شتى. وكانت الجماعة الحوثية بعد انقلابها على الشرعية في اليمن، وسيطرتها على صنعاء قامت بإيقاف عمل الشركة اليمنية للنفط في مناطق سيطرتها وهي الشركة الحكومية التي كانت تحتكر استيراد الوقود وبيعه لمصلحة الحكومة. وبدلا من ذلك أوكلت الجماعة مهمة تجارة الوقود إلى عدد من الشركات التي يملكها قادتها، وبحسب مصادر محلية يمنية، يصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من 20 شركة، غير أن ثلاث شركات يملكها كبار قادة الجماعة هي التي تحوز الحصة الأكبر من السوق. وبحسب التقارير المحلية اليمني، فإن الشركة الأولى والأكبر يملكها المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام وتدعى «يمن لايف» بينما يملك الثانية تاجر السلاح والمبيدات الحوثي دغسان محمد دغسان، وتدعى «أويل برايمر» في حين يملك القيادي الحوثي علي قرشة، الشركة الثالثة واسمها الذهب الأسود. ويرجح ناشطون يمنيون أن وجود القيادي الحوثي محمد عبد السلام أغلب الوقت خارج اليمن، متنقلا بين مسقط وطهران وبيروت وبعض الدول الأوروبية، ساهم في تأسيس بعض الشركات الوهمية التي ساهمت في تهريب النفط الإيراني إلى الموانئ اليمنية الخاضعة للجماعة. ويقدر اقتصاديون يمنيون أن الجماعة الحوثية تجني أرباحا يومية من بيع الوقود في مناطق سيطرتها تزيد عن مليوني دولار في اليوم الواحد، بخاصة مع قيامها برفع سعر البيع إلى مستويات قياسية إذ وصل سعر الصفيحة من البنزين سعة 20 لترا في بعض الفترات من العام الماضي إلى 14 ألف ريال (الدولار نحو 500 ريال).
