أكد تقرير صادر عن فريق الخبراء الأممي، تزايد التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في ظل استحداث قوات الحوثيين ونشرهم لأسلحة متطورة، مثل القذائف الانسيابية المضادة للسفن، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. ولفت التقرير إلى أن الحوثيين استهدفوا فينة تنقل القمح إلى اليمن، وهو ما أدى إلى تعريض عملية تقديم المساعدات الإنسانية للخطر، وإلى ارتفاع تكاليف المعاملات الخاصة بالواردات إلى اليمن. وكشف التقرير عن حصول مليشيا الحوثي شهرياً مبلغ 26 مليون دولار فقط من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية التي تدخل ويأخذون عليها رسوماً جمركية. وتحدث التقرير عن حالات ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، أحدها في أغسطس 2018، حيث تم ضبط شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن. وحدد تقرير فريق الخبراء، عددا صغيرا من الشركات التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في القائمة، واستخدمت الإيرادات المتأتة من بيع ذلك الوقود لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وخلص التقرير إلى أن الوقود حُمّل من موانئ في جمهورية إيران الإسلامية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأممالمتحدة للتحقيق والتفتيش. وأكد التقرير أن الحوثيين يمارسون ضغوطا مستمرة على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، معتبرا ذلك لا يحترم الالتزامات التي تعهدوا بها بتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين. وقال التقرير إنه في عام 2018، استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة المساعدات، بعدة طرق منها التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي مبررات، إضافة إلى الحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشئات. وكشف التقرير عن قيام الحوثيين بتجنيد الشباب بعضهم في سن السادسة عشرة على يد المشرفين، كما أكد أن معظمهم لم يكملوا التعليم الابتدائي وأن معظمهم أميون وظيفيا. ولاحظ الفريق حدوث جريمة قتل مشتبه بها في 20 كانون الأول/ديسمبر 2016، راح ضحيتها محمد عبده العبسي، وهو صحفي مقيم في صنعاء كان يعد تحقيقا بشأن تورط قادة الحوثيين في استيراد الوقود لتمويل النزاع الدائر. وقال التقرير إن السيد العبسي قد ذكر ثلاث شركات متورطة في مثل تلك الأنشطة: يمن لايف التي يملكها محمد عبد السلام صلاح فليتة (الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية الحوثية)، وشركة أويل برايمر التي يملكها دغسان محمد دغسان؛ وشركة بلاك غولد، التي يملكها علي قرشا. وقد طالب المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإجراء تحقيق مستقل وشامل في وفاة السيد العبسي في بيان صدر تنفيذاً لقرار اليونسكو 29 (1997). وكشف عن مصادرة نافلة نفط في إبريل 2017، تحمل وقود كان قادما من ميناء بندر عباس إلى الحوثيين، عبر شركة علي قرشه. كما أورد التقرير معلومات حول تورط أفراد وكيانات بإمداد الحوثيين بطائرات مسيرة من دون طيار، وآلة خلط وقود الصواريخ، وجميع تلك الأفراد والكيانات إيرانية. وتطرق التقرير إلى الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين، سواء بالاستهداف المباشر للحياة، أو من خلال الاعتقال والتعذيب وسلب الحريات، بما في ذلك ما يتعرض له الصحفيون.
