وصل إلى الصحيفة الأخ / عبده محمد مصلح الشجاع أحد اليمنيين المطحونين بغول الفساد الذي لم يترك شبراً في الدولة إلا ونهشه حتى العظم ، مخلفاً وراءه العدم للحالمين بدولة القانون والنزاهة والعدالة، الشجاع وعليه تبدوا آثار الاعياء والتعب يناشد كلاً منرئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى إنصافه، فبحسب آخر مذكرة صادرة من المحكمة التجارية بأمانة العاصمة رقم "3120" بتاريخ 17/8/ 2009م تقضي بمنع استحداث أي إجراءات تتعلق بالعين المؤجرة للأخ عبده محمد مصلح الشجاع محل النزاع وذلك حتى الانتهاء من الإجازة القضائية. إلا أنه يبدو أن واقع الحال أفرز لنا فساداً من نوع آخر وقف المستثمر الشجاع حياله مدهوشاً حد الجنون ، محتاراً حد الحسرة وهو يرى أحد مسؤولي الدولة يلغي عقداً رسمياً صادراً من إحدى الإدارات الرسمية يقضي بتأجيره "فرزة ميدان الشهداء" . فمنذ ما يزيد على عشر سنوات والشجاع يمارس أعماله في العين المؤجرة له "فرزة ميدان الشهداء" والتي لم تشفع له كل تلك السنوات في رحلة عناء لها أكثر من ثمانية أشهر استغرقتها دورة فساد أدخلت مواطناً مطحوناً في دوامة من العذاب بين أروقة ودهاليز المحاكم والنيابات لا طاقة لأحد بها في حين كان بهيبة القانون ونظافة الإدارة المختصة أن تعفيه من دائرة العنف النفسي والجسدي التي تعرض لها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل القانون يجيز تأجير العين المؤجرة لأكثر من شخص في آن واحد؟ وهل يجيز القانون أيضاً تأجير العين المؤجرة لشخص آخر إذا دفع المستأجر الأول أجرة المثل؟ هذا ما نأمل الإجابة عليه من الجهات المتخصصة.