/مشا قررت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة حجز قضية متهمين بتزوير محررات رسمية وجوازات سفر دبلوماسيين للنطق بالحكم في السادس من سبتمبر المقبل. وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي نجيب القادري قدم ممثل الإدعاء العام مرافعته الختامية طلب فيها من المحكمة إنزال أقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا على المتهمين. من جانبه نفى المتهم الأول (ت- م) مراسل سابق في وزارة الخارجية علمه بان الاستمارات التي أعطيت له مزورة, وكذلك بطاقة الهوية لعسكريين ورجل أعمال في مجال التلفون النقال.وطلب من المحكمة الإفراج عنه وتعويضه عما لحق به من أضرار. أما محامي المتهم الثاني والثالث فقد طلب من المحكمة إثبات أن موكليه قد قاموا بالتزوير بأنفسهم أو عن طريق أشخاص يقربون لهما, وأنهما قاما بقطع جواز السفر.