استنكرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، ما يتعرض له المدنيون في اليمن من جرائم حرب، ترتكبها المليشيات الحوثية، وطائرات التحالف العربي، والتي كان آخرها مقتل (15) مواطناً مدنياً بينهم نساء وأطفال خلال اليومين الماضيين في محافظات الضالع وتعز والبيضاء. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان، صدر عنها "إنّه في السابع والعشرين من شهر أبريل قصف طيران التحالف السعودي الإماراتي بصاروخ استهدف سيارة مدنية كانت تقل مدنيين فارين من مناطق الحرب في مديرية العَود بمحافظة إب، وسط اليمن، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفل. وأضاف بيان المنظمة –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه-: وأطلقت مليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة الكَدَحة مديرية المَعافِر، الساعة الخامسة من يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، (يوم أمس الأول) صاروخ كاتيوشا، ليسقط على منزل عبدالله عبدالغني مراد الواقع في قرية مشرفة، في وادي بني خولان مديرية جبل حبشي، ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الأسرة هم الأم البالغة من العمر 30 عاما، وأطفالها الأربعة، إضافة إلى تهدم المنزل. وأشار البيان إلى مقتل الطفل/ علي الحميقاني- ثلاث سنوات- وجرح ثلاثة أطفال آخرين وامرأة من أسرة واحدة، في محافظة البيضاء يوم 28 أبريل، جراء قصف مليشيات الحوثي منزلهم بالدبابات في منطقة الحبج بمديرية الزاهر. وأعرب المحامي توفيق الحميدي- رئيس منظمة سام للحقوق والحريات- عن قلقه من صمت المجتمع الدولي، خاصة المبعوث الأممي، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، بصورة مستمرة، دون اتخاذ موقف جاد ضد المنتهكين، وكان آخر هذه الجرائم مقتل (14) طالبة في مدرسة الراعي في العاصمة صنعاء. وحذرت منظمة سام، ومقرها جنيف، من أن استخدام صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات لاستهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي، حيث أن صواريخ “الكاتيوشا” وقذائف الدبابات تعد أسلحة غير دقيقة وتمثل ضرباً من القصف العشوائي، وهي تنتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين بشكل فاضح، وتمثل “جريمة حرب” وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً مع تكرار هذا الفعل من قبل “مليشيا الحوثي” عدة مرات وعلى عدة أحياء، ما يوحي بتعمد استهداف المدنيين، حيث نصت المادة (8 (2) ه – 1) من نظام روما على أن “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يعد جريمة حرب.” وطالبت “سام”، كافة الأطراف المتحاربة في اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، لا سيما الأطفال والنساء منهم.
