جدد نشطاء حقوقيون وإعلاميون، مطالبتهم للمجتمع الدولي، بفتح ملف جريمة مذبحة هران شمال مدينة ذمار وسط اليمن، ومحاسبة كافة المتورطين فيها ومحاكمتهم في كافة المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. وطالب حقوقيو وإعلاميو ذمار- في بيان صدر عنهم- بالتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للمذبحة التي يصادف موعدها، الثلاثاء 21 مايو / آذار /2019م، ذكراها الرابعة.. طالبوا الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية الحقوقية بالتحرك السريع والجاد لملاحقة مرتكبي هذه المذبحة المروعة ومحاكمتهم وتقديم أسماء المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار هذه الجريمة من أبشع جرائم الحرب اللاإنسانية المرتكبة في اليمن منذ بداية الحرب. وبحسب البيان فإن أبرز المتهمين في مذبحة هران المروعة هم محافظ ذمار السابق المعين من المليشيات/ حمود عباد، بتهمة التستر على الجناة وعدم توجيه الأجهزة الأمنية بفتح ملف للجريمة ومباشرة التحقيق فيها باعتباره المسؤول الأول في المحافظة وقت وقوع المذبحة. وكذلك المشرف العام للمليشيات الحوثية في المحافظة/ عبده محسن الطاووس وشقيقه المشرف الأمني للمليشيات/ عبدالله محسن الطاووس بتهمة الإشراف المباشر على هذه المذبحة من بدايتها منذ اختطاف الضحايا وحتى سقوط اكثر من 38 مختطفاً منهم شهداء وعشرات الجرحى الآخرين الذين سقطوا في هذه المذبحة الدموية. كما اتهم البيان، القيادي الأمني في صفوف المليشيات الحوثية بذمار أبو عبدالملك الشرفي بتهمة اختطاف الصحفيين يوسف العيزري وعبدالله قابل والناشط الإعلامي حسين العيسي من نقطة الجامعة بعد عودتهم من تغطية مهرجان قبلي في مديرية الحداء ثم نقلهم إلى معتقل هران وتعريض حياتهم للخطر نتيجة استخدامهم ومعهم عشرات المعتقلين الآخرين دروعاً بشرية. وكذا اتهام القيادي الأمني في صفوف المليشيات الحوثية بذمار ابو عبدالملك مطهر، بتهمة تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم، ثم منع خروجهم من أحد المبانى قبيل قصفه بلحظات بعد أن فتح نيران سلاحه عليهم لإجبارهم على العودة إلى المبنى بعد أن كانت فرصة نجاتهم واردة نتيجة انفتاح أبواب المبنى بفعل الضغط الناتج عن ضربة الطيران للمبنى الأول. فضلا عن اتهام القيادي البارز في مليشيات الحوثي الإرهابية وأحد العناصر المطلوبة لقوات التحالف العربي في قائمة الأربعين قيادي حوثي وهو القيادي/ فضل المطاع- الذي كان يعمل حين وقوع الجريمة رئيساً لما كان يعرف بديوان المظالم الخاص بالحوثيين في محافظة إب وذلك بتهمة استدراج القيادي الإصلاحي/ أمين الرجوي واعتقاله وإرساله إلى سجن هران بمدينة ذمار، لاستخدامه مع بقية المعتقلين كدروع بشرية. واختتم نشطاء ذمار مطالبتهم للمجتمع الدولي بسرعة تشكيل لجنة دولية تتولى مسؤولية التحقيق في تفاصيل هذه المذبحة الدموية المروعة ورفع نتائج تحقيقها إلى مجلس الأمن الدولي والمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتطبيق العدالة الدولية وضمان محاكمة ومحاسبة المجرمين على جرائمهم وأخذ حق الضحايا وذويهم منهم.