أكد الأمين العام للأمم المتحدة/ أنطونيو غوتيريش، أن منظمته تتصرف "كوسيط محايد" في اليمن بعد اتهامات الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي- مبعوث الأممالمتحدة إلى بلاده مارتن غريفيث- بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين. وقال غوتيريش- في رسالة إلى هادي أمس الأحد- إنه وغريفيث أيضاً يأخذان "المخاوف المشروعة" التي أبدتها الحكومة اليمنية "على محمل الجد". وأكد غوتيريش- في رسالته- التزام منظمته بأن تكون "وسيطاً محايداً وموثوقاً فيه في عمليات السلام". وكان الرئيس هادي اتهم- في رسالته- غريفيث ب "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأممالمتحدة". وفي 14 مايو الجاري أعلنت الأممالمتحدة أن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن. وفي رسالته المؤرخة في 23 من مايو، قال غوتيريش إن منظمته لن تدخر جهودها "للحفاظ على الموقف المحايد المتوقع من الأممالمتحدة". وأضاف الأمين العام "بإمكاني أن أؤكد لكم أن الأممالمتحدة لا تملك أي نية لإقامة إدارة دولية في الحديدة". ونصّت اتفاقات السويد على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء مدينة الحديدة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب الحوثيين من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. وتستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية من إعادة الانتشار التي ستشمل انسحاب القوات والمليشيا من مدينة الحديدة، لكن لوليسغارد رفض إعطاء جدول زمني لهذا الانسحاب. وتأخرت عملية الانسحاب بسبب خلافات حول كيفية تشكيل قوات الأمن المحلية التي سيتم نشرها في تلك الموانئ. وتدور الحرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة منذ 2014 مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً. وتسبّب النزاع الدائر في اليمن بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأممالمتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
