هددت مليشيا الحوثي الأربعاء، شركات ومحلات الصرافة والبنوك في أي خطوات تصعيدية في عملية الإضراب أو إغلاق للمحلات يتم الإقدام عليها ستقابل بفرض مبالغ مالية والسجن كعقوبة تفرضها الجماعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وقال أحد العاملين في محلات ابو خالد للصرافة ل"يمن مونيتور": إن مسلحين ينتمون إلى جهاز الأمن القومي (الخاضع للحوثيين) أبلغوهم أنه في حالة أضربوا عن العمل أو إغلاق المحل فإن الغرامة ستكون على كل محال تجاري 150 ألف ريال (الدولار =570) بالإضافة إلى سجن صاحب الشركة أو المصرف. وأضاف: أصبحنا في وضع حرج للغاية نريد أن نتوحد ونلبي نداء الجمعية ولا نريد أن نخسر ونصبح عرضة للنصب والنهب من قبل مليشيا الحوثيين. وكان القطاع المصرفي قد منح ثلاثين يوماً لوقف التعسفات التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء ومناطق سيطرتهم شمالي اليمن، وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على ضبط القطاع، إلا أن المهلة انتهت وبدأت عملية الإضراب بتعليق الشارات الحمراء في الشركات والقطاع المصرفي بشكل كامل. وانصدم قطاع الصرافة في اليمن بقيام الحوثيين بمواجهة إضرابهم بأسلوب النهب والاستغلال بعد انعدام جميع الخيارات على رأسهم التصعيد التدريجي ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للإضراب بكافة أشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت. وتطالب جمعية الصرافين اليمنيين والشركات المصرفين في صنعاء بعدد من النقاط هي كالتالي: (رفض الازدواجية في إجراءات الترخيص وفي جميع المعاملات الرسمية - توقيف الإجراءات التعسفية من قبل مفتشي البنك المركزي - الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي - والمحافظة على خصوصية شركات الصرافة والاعتراض على مخاطبة البنك المركزي بعدن لشركات الحوالات الدولية باعتماد الترخيص الصادر من عدن فقط). مؤكدين رفض تهم البنك المركزي بعدن لبعض شركات الصرافة بممارسة عمليات غسيل أموال والتهديد بالضم للقائمة السوداء، بسبب عدم تسليم بيانات تخص مراكزهم الرئيسية في صنعاء. كما أكد مصدر في جمعية الصرافين اليمنين ل"يمن مونيتور": أنه كان تم الاتفاق مع مليشيا الحوثي ممثلة بوزير ماليتها ومحافظ البنك المركزي في صنعاء ورئيس مصلحة الضرائب على خمس خطوات هي (أي شركة صرافة لديها ترخيص من البنك المركزي بعدن ومركزها الرئيسي هناك لا يتم مطالبتهم بترخيص من صنعاء، كما لا يتم طلب بيانات من شركات الصرافة التي مراكزها الرئيسية في مناطق الشرعية، وكذلك ما يتعلق بالضرائب والواجبات وغيرها. وأضاف: ثالثاً لا يحق لمفتشي البنك المركزي الحصول على البيانات التالية (الحوالات الغير مدفوعة- حسابات تفصيلية للعملاء- بيانات الوكلاء - نسخة احتياطية من النظام). ولا يتم أي تفتيش أو نزول أمني إلا بالتنسيق مع الجمعية ولا يتم إصدار قرار أو تعميم يخص أعمال الصرافة إلا بعد مناقشته مع الجمعية. واختتم قائلاً ما يخص البنك المركزي في عدن فللأسف لم نجد أي استجابة ولم يتم العمل بالاتفاق. وشنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صفوف قطاع الصرافة. ومن بين المعتقلين المحلل الاقتصادي علي احمد التويتي بسبب مناقشته وانتقاده لسياسة المصرفية في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي. واتهم القطاع المصرفي سلطة صنعاء بجعل الوضع يزداد سوءاً في بيان له جاء على لسان جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين تلقى "يمن مونيتور" نسخة منه: كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجأ القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة والأمور تتجه يوماً بعد يوم إلى الأسواء.
