أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً جرعة جديدة في أسعار خدمة الأنترنت من خلال زيادة تعرفة الخدمة عبر الشركة الرسمية المزودة للخدمة "يمن نت" والتي تسيطر عليها بصنعاء، وشبكات الهاتف النقال العاملة في اليمن. وبلغت نسبة الزيادة ما يصل إلى 150% عن قيمة الخدمة سابقاً، وهو بحسب اقتصاديين استمرار لنهج الجماعة باستغلال المؤسسات الخدمية لممارسة المزيد من النهب وتحقيق الإثراء على حساب معاناة المواطنين. واستهدفت جرعة الزيادة الجنونية في أسعار الأنترنت التي أقرتها "يمن نت" الخاضعة للحوثيين، جميع المشتركين وبدرجة رئيسية الخطوط الذهبية سرعة (4،8 ميجا) وهي الفئات الأكثر استخداماً وعدد المستفيدين منها يتجاوزون 90% ممن يستخدمون الإنترنت في اليمن. الجرعة الحوثية على أسعار الأنترنت أثارت موجة غضب وسخط عارمين لمواطنين ونشطاء ومستخدمين على مجال واسع، فيما توالت دعوات لمقاطعة خدمات الشركة لإجبار مليشيات الحوثي على التراجع عن الإجراء. بدورها، دانت النقابة الوطنية للشبكات الجرعة الحوثية على أسعار الأنترنت، ودعت شركة يمن نت إلى التراجع عن القرار ومراجعة قراراتها وسياستها التعسفية والاهتمام بتطوير الخدمات التي تقدمها وإجراء الصيانات اللازمة لسيرفراتها بدلاً من اللجوء إلى الكسب غير المشروع من خلال الجرع السعرية غير المبررة والتي تخالف خطة الوزارة التي تنص مضامينها على أن العام 2020 سيكون عام مجانية الإنترنت في اليمن وسخر بيان للنقابة من نفي شركة يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثيين رفع أسعار الأنترنت عبر صفحاتها الرسمية ووكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرتها، موضحاً إن النفي يأتي في إطار المغالطات التي دأبت عليها الشركة في السنوات الأخيرة وضعف الإدارة وعجزها عن تقديم أي جديد يفيد المشتركين، لافتاً إلى أنه من العيب على شركة وطنية اللجوء للكذب العلني على مشتركيها دون حياء. كما دعت إلى الشفافية بنشر إحصائيات المشتركين الفاعلين، متهمة يمن نت بممارسة المغالطة والتظليل للراي العام. ولوحت النقابة في بيانها إلى اللجوء للتصعيد في حال لم تتراجع "يمن نت" عن الجرعة القاتلة على أسعار الأنترنت. مشددة على النشطاء والمستخدمين التفاعل مع الحملة الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والالتفاف حول قرارات التصعيد التي ستحددها النقابة في حالة عدم استجابة الشركة للمطالب المعلنة خلال المدة المحددة بإلغاء القرار وإعادة الخدمة إلى ما كانت عليه في السابق (لا محدودية للرصيد) وتحسين الخدمات وإجراء صيانات دورية. ويمثل قطاع الاتصالات والأنترنت مورد ضخم لمليشيات الحوثي التي تستولي عليه منذ سنوات، حيث تجني المليشيات من قطاع الاتصالات والإنترنت، عائدات تتجاوز 100 مليار ريال يمني، تذهب لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" للحرب ضد الشعب اليمني.
