سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة الداخلية: نائب محافظ البنك المركزي يمارس الابتزاز ويعرقل صرف الرواتب بحجج واهية.. مصدر مسؤول يدعو الرئيس ورئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف هذا العبث..
دعت وزارة الداخلية الرئيس/ عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة/ معين عبدالملك، إلى "اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية توقف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء حرب الانقلاب الحوثي". واتهمت وزارة الداخلية قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ب"عرقلة صرف مرتبات منتسبي الأجهزة والوحدات الأمنية والنفقات التشغيلية للوزارة والمحافظات المحررة التابعة لها". وأكدت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، "استمرار التصرفات غير المقبولة وغير المسؤولة التي تمارسها بعض قيادات البنك المركزي اليمني الخارجة عن الإطار المؤسسي والمصرفي لمهام البنك". وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية "تفاجأنا اليوم، أثناء زيارتنا للبنك للقيام بمتابعة الإجراءات المتصلة بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والنفقات التشغيلية الخاصة بديوان وزارة الداخلية والمحافظات المحررة التابعة بمماطلة وتلكؤ متعمد تمارسه قيادة البنك المركزي اليمني وفي مقدمتها نائب محافظ البنك المركزي اليمني المدعو شكيب حبيشي، في حق مندوبي مرتبات الأجهزة الأمنية". ولفت المصدر إلى أن "ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك المركزي اليمني تعرقل صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لمدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات المحررة بحجج واهية". وأضاف المصدر بأن تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك، تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة، وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها، وهو ما ينعكس سلباً في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها. وأضاف، أنه يتضح أن شكيب الحبيشي يطمح إلى تبديل محافظ البنك المركزي الأستاذ الفضلي من خلال التفرد والسيطرة بالقرار داخل البنك وعرقلة كل الأمور سوء ما يخص مرتبات وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى، مشيراً إلى أن "التأخير في صرف المرتبات تفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة". وشددت الوزارة "أن صرف مرتبات منتسبيها وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم، ولا يحق لأي جهة أو شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، أو تحويل مؤسسات الدولة إلى مليشيات تخدم أجندات خاصة".
