حذر فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، الاثنين، من انتشار فيروس كورونا بين المحتجزين والسجناء في البلاد. جاء ذلك في بيان لفريق الخبراء الدوليين، عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كوفيد-19 (كورونا) بين المحتجزين والسجناء في اليمن,
وبحسب البيان، فأن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين في اليمن يجعلهم بشكلٍ خاص أكثر عرضة لخطرٍ كبير إذا ظهر فيروس كوفيد-19 في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز.
وأضاف، إن السلطات في اليمن، الذي كان يُعتبر قبل الحرب أحد أقل دول العالم نمواً، مُطالَبَةٌ باتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد".
وأشار البيان إلى ظروف الاعتقال المروعة التي كشفت عنها نتائج تحقيقات فريق الخبراء البارزين في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2019.
وأعرب فريق الخبراء عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كوفيد-19 بين المحتجزين والسجناء في اليمن.
وأكد البيان إن النزاع المستمر في اليمن "أثر بشكل بالغ على توافر الخدمات الطبية".
ولفت إلى أن فيروس كوفيد-19 يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية في التاريخ المعاصر. مضيفا أن الانتشار غير المسبوق للوباء يلزم اتخاذ إجراءات وقائية سريعة على الصعيد العالمي.
وشدد بيان فريق الخبراء الدوليين "أنه وبالرغم من نداءاته المتكررة، فإن النظام الصحي في اليمن على شفير الانهيار خاصة وأن أطراف النزاع قد دمّرت المرافق الصحية واستهدفت العاملين في المجال الصحي"، إضافة إلي "انتشر الافتقار للغذاء الكافي والمعايير الدنيا للنظافة والرعاية الصحية للمحتجزين الذين غالباً ما يكونون في حالة صحية سيئة بسبب العنف الذي يتعرضون له".
وطالب فريق الخبراء الأممي باتخاذ إجراءات سريعة مماثلة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد.
وأردف إن هذه الظروف التي تتعارض بشكل بالغ مع معايير القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في الوصول للصحة الملائمة تعرّض المحتجزين لاحتمال كبير للوفاة في حالة الإصابة بعدوى فيروس كوفيد-19.
وحث بيان الخبراء "جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية منها والسرية على حد سواء من أجل منع وتخفيف مخاطر انتشار عدوى فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء اليمن بما يتماشى مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي تفشٍ محتمل لكورونا في اليمن إلى "مأساة إنسانية كبرى"، في ظل انهيار الخدمات الصحية، وتواضع الإمكانيات المتاحة محليا لمواجهة الفيروس.
وحتى مساء الأحد، لم تسجل اليمن أي إصابة بالفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم أكثر من 685 ألف شخص في 199 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 32 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 146 ألفًا.
وأجبر الفيروس دولًا كثيرة على غلق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.
وتشهد اليمن منذ خمسة سنوات، صراع مسلح فجره الحوثيون باجتياح صنعاء عام 2014م، وتدخلت السعودية بقيادة تحالف عسكري دعماً للحكومة الشرعية، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية وخروج 50% من المرافق الصحية، واحتجاز واعتقال وإخفاء الآلاف من المدنيين والنشطاء السياسيين والصحفيين، خاصة في المناطق الخاضعة للحوثيين شمال وغرب اليمن.
