قال علي الجرادي رئيس الدائرة الاعلامية في حزب التجمع اليمني للاصلاح ان» الوثيقة الحوثية الخاصة بما أسمي بقانون «الخمُس» تقنين للعنصرية، والفرز الطائفي في المجتمع. واضاف القيادي الاصلاحي علي الجرادي، في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، «أصدر الحوثي? وثيقة رسمية يلزم اليمنيين بدفع 20% من دخلهم إلى ما أسماه بفئة الهاشميين».و أن «هذه وثيقة حوثية تقنن للعنصرية والفرز الطائفي في المجتمع». واكد القيادي في حزب الاصلاح : «كل من يرى لنفسه ميزة أو أفضلية عن المواطنة المتساوية لليمنيين فهو قرين للشيطان، الذي ادّعى لنفسه ميزة عن أبي البشرية ادم عليه السلام». وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت الخطوة الحوثية، بأنها محاولة لشرعنة عمليات النهب التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ووصفت الحكومة هذا القانون بأنه «أسوأ نموذج للتمييز العنصري». داعية الشعب اليمني لرفض هذا القانون، والتصدي له بالخيارات المتاحة والممكنة.