بدأ المبعوث الأممي الخاص لليمن «مارتن غريفيث»، الإثنين، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، لإقناع الحكومة اليمنية الشرعية، بالموافقة على المسودة الأممية لوقف إطلاق النار، دون إدخال أية تعديلات جديدة، بعض الرفض الحكومي للنسخة الأولى التي تم تقديمها في يوليو/تموز الماضي. ونقلت وكالة الأناضول» التركية، عن مسؤول أممي قوله: «إن غريفيث يصل الرياض اليوم الاثنين، في زيارة غير معلنة أو محددة المدة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية». ونقلت مصادر إعلام عربية عن مصدران، أممي وحكومي قولهما: «إن غريفيث، وصل الرياض، السابعة من مساء الإثنين (بتوقيت مكة) برفقة السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، وذلك بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة اليمنية الشرعية للقبول بالإعلان المشترك لوقف الحرب. ووفقا لمصدر وكالة الأناضول التركية،، فإن المباحثات تتركز حول إقناع الحكومة اليمنية الشرعية، بالموافقة على مسودة المبادرة الأممية لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 6 سنوات لإيقاف القتال واستئناف مسار التسوية السياسية في البلاد، دون تفاصيل أكثر. في موازاة ذلك قال مصدر أممي لصحيفة «العربي الجديد» أن الهدف من الزيارة هو «الوساطة بين الأطراف للتوصّل إلى اتفاق حول نص إعلان مشترك بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، يتضمن اتفاقًا حول وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومجموعة من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية». ولم يكشف المصدر الأممي عن مزيد من التفاصيل، لكن مصدراً بالحكومة اليمنية أكد للصحيفة نفسها، إن المبعوث الأممي لم يُدخل أية تعديلات حقيقية في المسوّدة السابقة التي تم رفضها بشكل رسمي الشهر الماضي. ومطلع تموز/ يوليو الماضي، سلم غريڤيث الحكومة اليمنية نسخة مُعدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة في اليمن، خلال زيارة للرياض التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك. وتتضمن مسودة المبادرة الأممية في أبرز بنودها، وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات. لكن الحكومة اليمنية الشرعية أبلغت المبعوث الأممي رفضها للمقترحات الأممية التي قالت إنها «تنتقص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها»، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي. وأضاف المصدر لصحيفة «العربي الجديد»، أن «المسوّدة الأممية لم تقم بتعديل النقاط التي تم رفضها، والتت تمنح المليشيا الحوثية سلطة كاملة على مطار صنعاء الدولي، ورحلات مباشرة تحت إشراف الجماعة، في إلغاء كامل لسيادة الدولة اليمنية، وهذا يُشرعن الانقلاب بالدرجة الأولى». وأشار المصدر إلى أن المسودة التي يحملها المبعوث في زيارة إلى الرياض مجدداً، تعتبر الشرعية بأنها «طرف بالصراع»، وهذا مخالف لكافة مرجعيات السلام التي تؤكد على وجود «حكومة شرعية» و»انقلاب»، متمثل بالحوثيين. ووفقاً للمصدر الحكومي، فإن التراخي الأممي وعدم إجراء أي تعديلات جوهرية في نص «الإعلان المشترك» يجعل الزيارة محكومة بالفشل، كون المسوّدة تلبي مطالب الحوثيين فقط. وفي وقت سابق انتقدت مبادرة «مسار السلام» النسوية باليمن، مسوّدة الإعلان المشترك، وقالت إنه «تجاوز مرجعيات الحل الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية، وهذه هي الأهم خلال الفترة الماضية». ووفقاً للمبادرة، فإن الإعلان المشترك، يشير بأن الهدف من استئناف المشاورات السياسية، بدلاً من العملية السياسية بشكل عام، إلى «تدني الطموح»، ووجود توجه ل»استعجال» العملية، دون إعطاء جميع المكونات السياسية، الفرصة الكافية لخوض نقاش عميق لمعالجة النقاط الخلافية.
