قال رئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن الحركة ستسعى لتشكيل أغلبية برلمانية لتغيير النظام الانتخابي في البلاد، كما انتقد من جهة أخرى تواصل التأخير في تشكيل المحكمة الدستورية، أعلى هيئة دستورية في البلاد. وخلال ندوة صحافية في مدينة صفاقس (جنوب شرق)، قال الغنوشي: “سنعمل جاهدين في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير النظام الانتخابي”، مشيرا إلى أن هذا النظام غير قادر على إفراز أغلبية برلمانية مهما كانت قوة الأحزاب السياسية، وهو “أحد أسباب ضعف الاستقرار في تونس، وإذا لم يتغير سيظل المشهد السياسي متشتتاً”. من جانب آخر، قال الغنوشي إنه “لا وجود لضمانات استقرار سياسي في تونس، في ظل غياب المحكمة الدستورية”، مضيفا: “كل المفاجآت واردة في غياب المحكمة الدستورية، ولا توجد جهة تتمتع بمشروعية حقيقية لتأويل الدستور، ونحن نفكر في الدعوة لجلسة استثنائية للنظر في قانون المحكمة الدستورية لتيسير انتخاب أعضائها”. وتسبّب القانون الانتخابي الحالي بتشكيل مشهد برلماني شديد التنوع والتشتت، وهو ما ساهم في عدم استقرار المشهد السياسي، والذي أدى بدوره لإسقاط حكومتي الحبيب الجملي (لم تحظَ بثقة البرلمان) وإلياس الفخفاخ، في وقت يستعد فيه هشام المشيشي للإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة، قد تحظى بثقة البرلمان، تجنّبا لسيناريو انتخابات برلمانية مبكّرة.