طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر العائمة على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن، في الوقت الذي أظهرت صور حديثة، بدء تسرب مياه البحر إلى ناقلة النفط «صافر». وفي التفاصيل حمل وزير الإعلام اليمني «معمر الارياني»، مليشيا الحوثي الانقلابية، المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة. جاء ذلك في تصريحات للوزير الارياني نقلتها وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) الرسمية. وبحسب وزير الإعلام اليمني، فأن صور جديدة تظهر تسرب المياه الى ناقلة النفط صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في إي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر. وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة. تسرب مياه البحر إلى الناقلة «صافر» في المقابل أظهرت صور حديثة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بدء تسرب مياه البحر إلى ناقلة النفط «صافر» العائمة على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن، والتي تحوي قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتشكل قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل ما يهدد بانفجار حمولتها من النفط الخام المخزون على متنها منذ خمس سنوات. من جانبه قال المدير المالي لشركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط قطاع (18) المهندس «حميد دحان»، تعليقا على الصور التي تظهر تسرب مياه البحر الى ناقلة النفط «صافر»، إنه و»رغم المناشدات المستمرة لتلافي حدوث كارثة انفجار الباخرة صافر التابعة لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، فقد وصلت الى مرحلة فوق الخطرة». وأضاف في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر، أن «ما يقوم به فريق الشركة من عملية محاولة لصيانة بعض التسربات وبإمكانات بسيطة (المتاحة) إلا إن الوضع يحتاج تدخل عاجل للأمم المتحدة لإفراغها». ويحذر خبراء دوليون من أن أي تسريب للسفينة صافر سيجبر محطات تحلية المياه المتعددة المنتشرة على شواطئ البحر الأحمر على الإغلاق، مما سيحرم الملايين من الحصول على مياه الشرب. كما أن مثل هذا التسرب النفطي من شأنه أن يدمر النظم البيئية البحرية، وربما يؤدي إلى مزيد من الزحام المروري في واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، وهو مضيق باب المندب، وأيضاً قد يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد البوابة التي تمر منها 90% من الإمدادات الغذائية والطبية والمساعدات لليمنيين. وسبق أن أطلقت جهات عدة بينها الأممالمتحدة تحذيرات من انفجار السفينة أو تسرب كميات النفط المخزنة فيها خصوصاً وأنه مرت أكثر من 5 سنوات على آخر مرة خضعت فيها الناقلة لأي أعمال صيانة، في وقت يستمر فيه هيكلها في التآكل جراء الملح والحرارة. وفي التاسع عشر من أغسطس الفائت، أعرب مجلس الأمن الدولي عن «الانزعاج الشديد من تزايد خطر تحلل أو انفجار ناقلة النفط، وحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه». خصوصاً بعد تسرب المياه إلى غرفة المحرك. ودعا المجلس الحوثيين «إلى اتخاذ إجراءات ملموسة دون مزيد من التأخير، بما في ذلك منح تصاريح الدخول، وتوفير مسار سفر آمن وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، من أجل تسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأممالمتحدة إلى الناقلة وتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة». وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف يوليو الماضي عن موافقتهم على منح مفتشين أممين الضوء الأخضر لتفقد السفينة، قبل أن تتراجع متذرعة بأن الأممالمتحدة خالفت اتفاق تقييم الخزان النفطي، ومطالبة «بتدخل طرف دولي ثالث لحل الأزمة». وحين أعلن الحوثيون السماح للفريق الأممي اعتبر وزير الخارجية في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي، الإعلان «مراوغة» حوثية للتخفيف من الضغط الدولي، مؤكداً على ضرورة إلزام الحوثيين بالموافقة على وضع حل حاسم لهذه الكارثة وتفريغ الناقلة من النفط. وقبل أيام، كشف سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، أن ميليشيا الحوثي تشترط في هذه المرحلة إصلاح ناقلة النفط «صافر» دون إفراغ النفط الموجود على متنها، «فقط تفتيش وإصلاح في هذه المرحلة، والأممالمتحدة تتفق مع ذلك». وتقبع الناقلة قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين، والمتوقف عن العمل منذ اندلاع الحرب عام 2015م، ويرفض الحوثيون السماح بدخول فريق أممي لفحص السفينة وصيانتها، كما تشترط بيع نفط الخزان لصالحها، ومؤاخرا اشترطت صيانة الناقلة فقط وعدم تفريغ النفط المخزن فيها.