التقى رئيس مجلس النواب «سلطان البركاني»، في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، المبعوث الأممي الى اليمن «مارتن غريفيث»، في إطار حراكه الدبلوماسي، لإنعاش «المسودة الأخيرة» ما يسمى بالإعلان المشترك بهدف حلحلة الأزمة اليمنية، في الوقت الذي هددت فيه الحكومة الشرعية بالانسحاب من اتفاق الحديدة غربي اليمن، إزاء تعنت ميليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري في مأرب والجوف. وفي التفاصيل، شدد رئيس البرلمان اليمني، على ضرورة أن تتخذ الأممالمتحدة ومبعوثها، خطوات جادة في اتجاه تحقيق السلام العادل والشامل في ضوء المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم ، 2216، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وأشار البركاني، إلى أن الوضع الذي وصل إليه البلد والشعب اليمني اليوم جراء ما تمارسه جماعة الحوثي الانقلابية، لم يعد يحتمل المزيد من التهاون والمهادنة والصمت من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي». وأكد، أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه دوماً بتعنت الحوثيين وإإصرارهم على خيار الحرب وتقويض كل الجهود والمساعي الرامية للسلام. وتطرق البركاني، إلى الجهود المبذولة بشان معالجة مشكلة خزان النفط العائم»صافر».. وبحسب المسؤول اليمني، فإن الصمت والتهاون مع الحوثيين غير مقبول، وأن ميليشيات الحوثى تشن حربا شاملة فى مأرب والجوف، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع بحل مشكلة خزان صافر، لأن الحوثى اتخذ من خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها. وأكد البركاني حرص الحكومة على السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث.. مثمناً الجهود الأممية الداعمة للشعب اليمني. من جانبه، استعرض المبعوث الاممي، الجهود التي يقوم بها في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار وتجاوز مختلف التحديات. وفقاً للوكالة. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي،أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أن الحكومة الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لدفعها نحو اتخاذ قرار بتجميد اتفاق ستوكهولم الذي وقعته مع الانقلابيين الحوثيين، تحت رعاية أممية في ديسمبر 2018. وذكر البركاني في تغريدة له على موقعه الرسمي في تويتر، أن هناك ضغوط قوية لتجميد العمل بهذا الإتفاق ما دام الحوثيون مصممون على خيار الحرب ورفض السلام. الانسحاب من اتفاق الحديدة في موازاة ذلك أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، اعتزامها الانسحاب من اتفاق الحديدة في حال استمرت جماعة الحوثي بإفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتها واستغلال التهدئة للتصعيد في مأرب والجوف. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني «محمد الحضرمي»، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وقال الوزير الحضرمي إن جماعة الحوثي الانقلابية تستغل اتفاق الحديدة للتصعيد العسكري في محافظة مأرب، مؤكدًا أن اتفاق الحديدة بات غير مجدٍ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ». وأكد، ان الحكومة لا يمكن إن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتها تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف.
وذكر وزير الخارجية أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن، مشيرًا إلى أن الاعتداء عليها أمر مدان أخلاقياً وقانونياً، داعيا إلى وقف الحملة الحوثية على مأرب.
وطالب الحضرمي مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف الحملة الحوثية على محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحين.
وأوضح أن البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لا تزال عاجزة عن تحقيق ولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2452 بسبب تقييد حركتها من قبل جماعة الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها.
وبشأن اتفاق الرياض، شدد الحضرمي على ضرروة التزام المجلس الانتقالي بسحب الوحدات العسكرية من عدن وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وإنهاء التمرد العسكري في الجزيرة في أسرع وقت.
بدوره، أكد غريفيث التزام الأممالمتحدة والشرعية الدولية بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام، معربا عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن مقترح الإعلان المشترك في أقرب وقت ممكن.
مخالفة منطق السلام وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، أعتبر المستشار الرئاسي «أحمد عبيد بن دغر»، إن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غربي اليمن) واستمراره في محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء) مخالف لمنطق السلام. ولفت «بن دغر» خلال لقاء بالمبعوث الأممي غريفيث في العاصمة السعودية الرياض: «أن وقف إطلاق النار لا بد أن يكون شاملاً، إذا ليس من المنطق أن يتوقف إطلاق النار في الحديدة ويستمر القتال في مأرب، مشيرا إلى أن «هذا يبدو مخالفاً لمنطق السلام في جوهره». وكانت الأممالمتحدة أعلنت منتصف ديسمبر 2018 من العاصمة السويدية ستوكهولم عن توصل الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثية الى اتفاق يتضمن هدنة عسكرية في الحديدة الى جانب الاتفاق على اطلاق جميع الأسرى والمعتقلين من الجانبين، وفك الحصار عن مدينة تعز. ومنذ أشهر عديدة، يعمل غريفيث مع الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين على مناقشة ما يسميه «الإعلان المشترك»، والذي تركز مسودّته على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام.