دعت الحكومة الشرعية اليمنية، يوم الخميس الماضي، إلى تحقيق عاجل في تصفية عدد من الأسرى بمعتقلات ميليشيا الحوثي. جاء ذلك في تصريحات وزير الإعلام معمر الارياني، لوكالة سبأ الرسمية، قال فيه: «إن الوفد الحكومي المفاوض قبل تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين أسروا في جبهات القتال، وبذل جهودا كبيرة لإطلاق كافة الإعلاميين والصحفيين والنشطاء في معتقلات مليشيا الحوثي في ظل رفض وتعنت المليشيا». وثمّن وزير الأرياني، الجهود التي بذلتها الأممالمتحدة والمبعوث الخاص مارتن غريفيث وفريقه واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإتمام عملية تبادل الأسرى. ودعا الأرياني إلى التعجيل بخطوات إطلاق المختطفين والأسرى كافة على قاعدة الكل مقابل الكل؛ تنفيذاً لاتفاق استوكهولم. وقال: «ندعو لمضاعفة الجهود لإطلاق المختطفين والأسرى كافة، وفي مقدمتهم المشمولون بالقرار الأممي»، مؤكداً أن «الحكومة قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح جهود الأممالمتحدة باعتبار الملف (إنسانياً)». ودعا المسؤول اليمني، الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاطلاع على الحالة الصحية للمفرج عنهم والتي «تشير المعلومات الأولية لإصابة عدد منهم بإعاقات نفسية وبدنية، وتردي وضعهم الصحي جراء عمليات التعذيب الوحشي في معتقلات الحوثي غير القانونية، مقارنة بالظروف الطبيعية لأسرى الميليشيا» وطالب الأرياني بتحقيق عاجل وشفاف في «جرائم تصفية عدد من الأسرى في معتقلات ميليشيا الحوثي بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل في سويسرا، والذين فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي واقتلعت أجزاء من أجسادهم، وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية، ومنهم الأسيران محمد الصباري وعزام صيفان».