سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق الخبراء: عدم وجود أي تبرير مشروع لمنع الحوثيون من وصول برنامج الأغذية العالمية إلى مطاحن البحر الأحمر الهجمات المؤثرة على الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة..
استمر فريق الخبراء بالتحقيق في سلسلة الهجمات التي أثرت على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. وبصفتها موقع رئيسي لتخزين القمح ومعالجته فإن أهمية هذه المطاحن ازدادت كمصدر للإغاثة الإنسانية خلال فترة التقرير هذه وسط تفاقم انعدام الأمن الغذائي. في الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2018، أثناء سيطرة القوات الحوثية على المطاحن، يزعم أن قوات حكومة اليمن المسلّحة أطلقت قذائف هاون ضد القوات الحوثية، ما أدى إلى وقوع بعض القذائف داخل مجمع المطاحن والمناطق المحيطة به. كما يُزعم أن القوات الحوثية زرعت الألغام والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع داخل مخازن المجمع وفي ساحاته لإبطاء تقدم العدو. وحدثت أعنف عمليات القصف في كانون الأول/ديسمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، ويقال أن آخر حادثة أدت إلى إلحاق أضرار خطيرة لصومعة واحدة بسبب النيران. وأشار مصدر لفريق الخبراء، أن الهجومات الأخيرة، التي يزعم أن الحوثيين شنوها، وقعت في 18 و19 و20 أيار/مايو 2020، وأضرت بخط الانتاج وبعض أجزاء الصوامع، نتج عنها توقف عمل المطاحن لأكثر من عشرة أيام. لم تؤثر كل هذه الهجمات على المطاحن مباشرةً على عمل الموقع فحسب، بل أثرت أيضاً على توزيع المساعدات الغذائية، بما أنها كانت تحتوي، قبل اندلاع الأعمال القتالية في الحديدة، على ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي داخل البلد، وتوقف الوصول إليها عدة مرات. وبحسب ما ورد، خلال عام 2019، قلصت الهجمات التي تؤثر على المطاحن من تقييد الوصول إلى الإمدادات الغذائية الضرورية لما يصل إلى 455.571 أسرة. وقبل اندلاع النزاع، احتوت المطاحن على 000 51 طن متري تقريباً من القمح، أي كمية تكفي لإطعام 3.7 مليون نسمة لشهر واحد. وتلقى الفريق تقارير حول هجمات وقيود أخرى أثرت على مخزون برنامج الأغذية العالمي الغذائي والتوزيع، وهو ما يستدعي المزيد من التحقيق ليتمكن من التحقق من ظروف الهجمات أو جهة انتماء الجناة. على سبيل المثال، تلقى الفريق مزاعم عن احتجاز شاحنات برنامج الأغذية العالمي عند نقاط التفتيش وتفريغ حمولتها في بعض الأحيان. كما تلقى تقارير عن تعرض شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي للقصف. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2018، استُهدف صهريج مياه بغارة جوية شنها التحالف في مديرية السوادية، محافظة البيضاء، في منطقة ريفية ليس فيها أي أهداف عسكرية قريبة معروفة. وكان الصهريج ينقل المياه العذبة للقرية والمحاصيل. وأفاد شاهد وناجي من الغارة الجوية بسماع ضوضاء في السماء أثناء قيادة صهريج المياه مع ابنه البالغ من العمر ست سنوات وابن أخيه البالغ من العمر سبع سنوات، وكلاهما قُتلا في الغارة الجوية. كما أفاد الجيران أنهم سمعوا ضجيج طائرة وصواريخ تحلّق في صباح نفس يوم وقوع هذه الأحداث. نظراً إلى أن أغلب الضرر الذي لحق بمطاحن البحر الأحمر كان نتيجة عمليات عسكرية، واستناداً إلى ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد الهدف وراء الهجمات الأخرى على مرافق برنامج الأغذية العالمي وصهريج المياه، يعتبر فريق الخبراء أنه في خضم انعدام الأمن الغذائي الشديد هذا، فإن تصرف الأطراف يبرهن عن استهتار وإهمال لتأثير عملياتهم على السكّان المدنيين ووصولهم إلى الغذاء والمياه. تأثير الألغام على الوصول إلى الغذاء «المجتمعات الفقيرة التي لطالما واجهت مشاكل في الحصول على الغذاء لا يمكنها الآن حتى الوصول إلى الساحل، لذا لا يمكنها الصيد» صياد يمني ويساور الفريق القلق إزاء الطريقة التي أدى بها استخدام الألغام إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي من خلال، على سبيل المثال، تدمير سفن الصيد عند انفجار الألغام في البحر، فضلاً عن التأثير الرادع لوجود الألغام الأرضية والبحرية وانفجارها، ما يحد من الوصول إلى الاراضي الصالحة للزراعة وغيرها من أنشطة جمع الغذاء. في عام 2018، أدى انفجار لغم بحري إلى مقتل ثلاثة أشخاص هم صيادا اسماك اثنان وامرأة صيادة سمك من مديرية التحيتا بالحديدة. وبحسب ما ورد، كان الصيادون يسحبون شبكة صيد عندما انفجر اللغم، ما أدى إل تدمير جزء كبير من سفينة الصيد وإصابة أربعة أشخاص. وأعرب عدد من الأشخاص الذين قابلهم الفريق عن مخاوف بشأن الارتفاع في عدد الألغام البحرية التي قيل إنها مزروعة قبالة سواحل الحديدة. وأفاد شخصان ممن أجريت معهم المقابلات أن الألغام التي أزيلت من البحر مؤخرًا كانت ذات طبيعة يدوية الصنع، وبعضها يحتوي على أجزاء من متفجرات قديمة. وأفيد أيضاً أنه نظراً لأن الألغام البحرية متحركة، فإن السلطات نفسها لا تعرف مكان وجودها. وحالت الألغام الأرضية دون وصول الصيادين إلى المناطق الساحلية للصيد، لا سيما في الحديدة، حيث الألغام مزروعة في الطرقات الساحلية. وبالمقابل تؤثر هذه القيود على الصيد على تو فر الأسماك وسعرها في الأسواق. أثار وجود الألغام الأرضية أيضا الخوف لدى الكثير من المزارعين إزاء زرع أراضيهم وترك قطعان الماشية ورعيها. وتلقى الفريق تقارير تفيد بأن عدد من المزارعين في مناطق محيطة بالحديدة، وخاصة في الشمال، توقفوا عن الزراعة خوفًا من الألغام الأرضية وسير الأعمال القتالية بشكل عام. وكانت هنالك تقارير تم تداولها عن إصابة أو مقتل أطفال وكذلك مواشي مثل الأبقار والجمال وغيرها بألغام أرضية. قلل كل هذا من الفرص الزراعية أمام المزارعين ودمر نظام الإمداد الغذائي الذي يرتكز على الاستيراد أصلاً والذي أصبحت فيه المنتجات باهظة الثمن. وتلقى فريق الخبراء تقارير تفيد بأن المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام المنخرط في عملية نزع الألغام، أشار أنه تمت إزالة العديد من الألغام في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة اليمن في الحديدة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في إزالة الألغام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. تداولت تقارير أيضاً مفادها أن السلطات الحوثية لم تسمح لهم بالعمل في مناطق سيطرتهم وأنهم يعملون بشكل حثيث على منع جهود إزالة الألغام وكذلك عرقلة تحديد أماكن وجود الألغام المزروعة المعروفة. تم الإبلاغ عن تحويل عمل فريق من المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام من جهود إزالة الألغام وإرساله من الحديدة إلى الجوف، وفي 20 آذار/مارس 2020، قُتل عضو من فريق المركز في الجوف أثناء تفكيك لغم. كما أفادت التقارير أن الحوثيين لم يقدموا خرائط للألغام أو شاركوا في إزالة الألغام في الحديدة، مما يعني أن السلطات نفسها قد لا تعرف مكانها. ويزداد الأمر تعقيدا عندما تكون الألغام متنقلة، على سبيل المثال، جرفتها المياه على الشواطئ أو تشق طريقها من الجبال أو المناطق الريفية.
التدخل في المساعدات الإنسانية وثق فريق الخبراء مجموعة من الاجراءات المرتكبة من قبل أطراف النزاع والتي ترقى لدرجة التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية منتهكةً بذلك المعايير الدولية، إما من خلال عرقلة الوصول بشكل غير مشروع أو من خلال بعض الممارسات التي تقوض من إمكانية استكمال المنظّمات الإنسانية لعملها. إن أنواع التدخل في المساعدات الإنسانية في اليمن متنوعة. تلقى الفريق تقارير عن وجود تدخلات بالمساعدات نفسها مثل: سرقة او تحويل مسار السلال الغذائية، إتلاف المساعدات الغذائية أو تخزينها بطريقة تؤدي إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري حتى انتهاء صلاحيتها، فضلاً عن إنكار الأطراف بشكل تعسفي للمساعدات الغذائية من خلال تقديمها على نحو انتقائي للأشخاص الموالين للطرف المسيطر في النزاع (على حساب الآخرين الذين يحتاجون المعونة ذاتها)، وتوزيع المواد الغذائية الفاسدة. وفي الوقت نفسه، وثق الفريق الحالات التي اتخذ فيها التدخل هيئة متطلبات مرهقة يتم فرضها على منظمات الإغاثة: على سبيل المثال: عمليات تسجيل وتراخيص غير منطقية ومطولة لكي تعمل منظمات الإغاثة داخل أراضي الأطراف المسيطرة. وقد أدت هذه العمليات في بعض الأحيان إلى إلغاء مشروع أو تأخيره في غير أوانه. ومن الامثلة الاخرى الرفض التعسفي لمنح التصاريح للمشاريع وللسفر، والسيطرة والتلاعب بمعايير المشاريع والمستفيدين والمواقع. وبالإضافة إلى ذلك، عانت منظمات الإغاثة والعاملين أنفسهم من المضايقات والتشهير والاحتجاز والاعتقال والهجمات والاختطاف/الاختفاء. وقد انتقد برنامج الأغذية العالمي الحوثيين بسبب تدخلهم في المساعدات الإنسانية، وطالبوا الحوثيين بوقف مثل هكذا تدخلات. ومنذ عام 2017 فقد اشتكى برنامج الأغذية العالمي مراراً وتكراراً من تدخل الحوثيون في المساعدات الإنسانية وتحويلها. وفي حزيران/يونيو 2019، كرر برنامج الأغذية العالمي الحديث عن الصعوبات التي تواجه عملية توزيع المساعدات الإنسانية، ودعا الأطراف إلى السماح لبرنامج الأغذية العالمي بأداء وظيفته، وأكد أن «المساعدة المقدمة من الأممالمتحدة يجري تحويلها في المناطق التي يسيطر عليها جماعة أنصار الله على حساب الأطفال والنساء والرجال. ومؤخرا بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2020، قرر برنامج الأغذية العالمي جزئياً تعليق عمليات الإغاثة التي يقوم بها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين مستشهداً برفض الحوثيون التفاوض على اتفاق بشأن استخدام المقاييس الحيوية وتحديد هوية المستفيدين لمنع تحويل المساعدات عن هؤلاء الأكثر ضعفاً. وتلقى الفريق ادعاءات عن عائلات تطوعت بأبنائها كمقاتلين لدى الحوثيين وتخصيص سلال غذائية لهم تعويضا عن ذلك؛ لم يتم التحقق من هذه التقارير بعد. وفي الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، خلص فريق الخرباء إلى عدم وجود أي تبرير مشروع لمنع الحوثيون برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2019. وهذا العام نظر فريق الخبراء في تقارير حول الإجراءات البطيئة التي يفرضها الحوثيون على الوكالات والمنظمات الإنسانية فيما يتصل بمنح الأذون للأعمال والوصول إليها وإدارتها وعملياتها. وفي حين يحق لأطراف النزاع ممارسة الإشراف على توزيع المساعدات، فلا يجب أن تأخرها المتطلّبات البيروقراطية دون تبرير أو أن تمنع الوصول إليها. وتلقى فريق الخبراء أيضاً ادعاءات بقيام كل من الحوثيين وحكومة اليمن بوضع شروط على مشاريع توزيع الغذاء وتقييدها بإضافة مستفيدين يعتبرون موالين للجهة المعنية. بالنسبة للهيئة المنظمة التابعة للحوثيين، وهي الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث والتي استبدلت تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي فهذا المجلس يسيطر على الإدارة، والعمليات، والأذونات، والوصول، ومجهود الاغاثة على الاراضي الخاضعة لسيطرة الحوثي. وعلى وجه التحديد، يسيطر المجلس على عملية تخصيص تصاريح التشغيل والطرق اللازمة للمنظمات للاشتراك في مشاريع الاغاثة الانسانية ولتوزيع المعونة الغذائية. وتلقى الفريق ادعاءات بأن المجلس، على وجه الخصوص، قد اشترط وقيد منح تصاريح تشغيل لمشاريع المساعدات الانسانية، بما في ذلك توزيع سلال الاغذية. ويمكن أن تتضمن هذه الشروط والقيود، على سبيل المثال، على قيام السلطات التي تسيطر على الإقليم بإلزام المنظمات باستبدال قوائم المستفيدين المقرر لهم توزيع المساعدات بقوائم من آخرين غير مؤهلين للحصول على المساعدات من المنظمة، ولكنهم يدينون بالولاء للطرف المسيطر. وقد ذكرت إحدى المنظمات أنها لا تستطيع أن ترفض تقديم المساعدات إلى «قوائم المستفيدين التي فرضتها السلطات» لأنها تجازف بعدم القدرة على العمل، الأمر الذي يعني اضطرار المنظمة إلى وقف تسليم سلال الغذاء. وحقق فريق الخبراء في ادعاءات تفيد بأن الحوثيين أعاقوا توزيع المساعدات الإغاثية في الجوف. ففي 1 آذار/مارس 2020، عند حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، اقتحم أعضاء مسلّحون يزعم انتمائهم للقوات الحوثية، عدد من المنظّمات الإغاثية التي اتخذت من مديرية الحزم في الجوف مقراً لها، ما دفعها إلى إيقاف عملياتها وحولوا مبانيها إلى ثكنات عسكرية ونشروا القناصين على أسطح مباني المقرات. ونهبوا مقري منظّمتين تقدمان، من ضمن جملة أمور أخرى، مساعدات للبنية التحتية المائية والدواء والخدمات الطبية والمأوى ومساعدات في مجالات أخرى. وأشارت منظمتان إلى أن جميع موظفيها نزحوا من الجوف خوفًا على حياتهم بعد هذه الأحداث، وبعد أن أوقفوا العمليات بسبب العجز الذي نتج عن هذه الهجمات. وأفادت إحدى المنظمات أنه بسبب توقف عملياتها، لن تتلقى 1.500 أسرة على الأقل في المنطقة أي معونة بعد الآن. تعرضت ثلاث منظمات أخرى على الأقل بحسب تقارير لذات الهجمات والاستخدام من قبل الحوثيين، على سبيل المثال، كمعسكرات للمقاتلين العائدين من الجبهات الأمامية. وتلقى فريق الخبراء أيضاً ادعاءات باعتقال و/أو احتجاز (أو محاولات لذلك) عاملين في المجال الإغاثي من قبل الحوثيين، وعلى وجه الخصوص احتجاز أحد العاملين عام 2018 وحسب التقارير تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الحوثية على أساس انه كان يجمع معلومات لطرف آخر من أطراف النزاع. وما زال محتجزاً حتى تاريخ صياغة هذا التقرير. أفادت منظمة اخرى بأن مديرها المالي قد اعتقل تقريبا في مناسبتين هذا العام أثناء محاولته الحصول على تصاريح تشغيل المشاريع من السلطات الحوثية. وفي نهاية المطاف، قامت المنظمة بتغيير معايير مشاريعها لمنع اعتقال مديرها المالي وبهدف الحصول على تصاريح تشغيلية. وأبلغت هذه المنظمة نفسها خلال 2017/2018 عن اعتقال اثنين من العاملين لديها واضطررت إلى التفاوض مع السلطات الحوثية لإطلاق سراحهما وإلى استئجار أفراد أمن مسلحين لدعم إيصال سلتها الغذائية بسبب تهديدات الاعتقال والعنف، وكانت النتيجة تمويل أقل للمعونات الغذائية.
