حضت الأممالمتحدة أمس الجمعة مصر على الإفراج عن ثلاثة أعضاء في منظمة حقوقية اعتقلوا في غضون أيام، لتكثّف بذلك الضغط الدولي على القاهرة بشأن القضية. وفي حملة جديدة من قبل السلطات، استُهدفت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وألقت القوات الأمنية القبض على مدير مكتب المنظمة محمد بشير الأحد قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة الأربعاء المنصرم، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق الخميس. وذكرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أنهم احتُجزوا بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما والتي يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين. وأفادت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان بأن “اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هذا الأسبوع تطور مقلق للغاية ويؤكد الدرجة الكبيرة التي يعد نشطاء المجتمع المدني فيها عرضة للخطر”. وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني: “نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء… له تأثير عميق ومخيف على المجتمع المدني المصري الضعيف أساسا”. وقالت المفوضية السامية إن الاعتقالات “تمت على ما يبدو انتقاما” لأنها جاءت بعد أن استضافت “المبادرة المصرية” اجتماعا مع 13 سفيرا ودبلوماسيا.