شدد وزير الخارجية محمد الحضرمي، على ضرورة الضغط على مليشيات الحوثي والزامهم بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول لخزان صافر العائم، ونزع فتيل الكارثة البيئة والإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي تهدد البحر الأحمر والمنطقة. جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والذي عقد عبر دائرة الاتصال المرئي، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية. وحذر الوزير «من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الاممي من تقييم الخزان النفطي تمهيدا لتفريغه ونزع فتيل الكارثة»، مشيراً إلى مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن السفينة. ومنتصف يوليو الماضي، عقد مجلس الأمن، جلسة خاصة لمناقشة وضع خزان صافر، وأبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، المجلس –حينها- إن من وصفها ب»سلطات أنصار الله» وافقت خطياً على منح مفتشين أممين الضوء الأخضر لتفقد سفينة صافر التي تواجه خطر الانفجار وتسرب النفط في البحر الأحمر في أي وقت. ومن حينها يتبادل الحوثيون والأممالمتحدة الاتهامات بشأن عرقلة وصول فريق الخبراء، وسط مطالب حكومية وعربية متكررة، وتحذيرات بحثية ودولية من اقتراب وقوع الكارثة، أخرها دراسة سويسرية تحدثت عن تزايد احتمال انفجار السفينة بعد رصد تحركها من مكانها بالأقمار الصناعية، والمخاوف من اصطدامها بالألغام البحرية المنشورة في محيطها. وبشأن الجهود السياسية، جدد وزير الخارجية، «حرص الحكومة على بناء سلام حقيقي ودائم يقوم على المرجعيات المتفق عليها ويضمن مستقبلا آمن لأبناء الشعب اليمني الذي عانا ويعاني ويلات الصراع والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي». وأكد الحضرمي في اللقاء على «دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وتعاملها الايجابي مع جميع مبادراته بما فيها مشروع الاعلان المشترك وحرصها على ضمان توفير متطلبات السلام ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات». وبحسب وكالة سبأ، أعرب «غريفيث» عن تقديره للتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة الشرعية مع جهوده، مشيراً «اهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع «الاعلان المشترك» تمهيدا للتوصل الى حل سلام شامل للازمة اليمنية». وتبذل الأممالمتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد. ومنذ مطلع العام الجاري يعمل المبعوث مع الأطراف اليمنية على ما أطلق عليه «الإعلان المشترك»، وهي مسودة اتفاق أممية تتضمن إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية، ولم يصل حتى الان الى أي اتفاق نهائي بشأن هذا الإعلان.
