أدان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، "مظاهر العنف" التي شهدها برلمان بلاده مؤخرا، مشددًا أن "العنف كائنا ما كان مصدره وأياً كانت مبرّراته مرفوض ومُدان بكل شدة ". جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، الجمعة، عقب إشراف المشيشي على اجتماع مجلس الوزراء . ويشهد البرلمان التونسي منذ أيام جدلا حادا بين الكتل البرلمانية، على خلفية تصريح للنائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، اعتبره منتقدون مهينا ل"الأمهات العازبات"، وذلك خلال جلسة عامة لمناقشة موازنة وزارة المرأة . وردا على ذلك، دعت لجنة شؤون المرأة بالبرلمان، الإثنين، لعقد اجتماع لإدانة تصريح العفاس، غير أن مشادات واشتباكات بين ممثلي "الكتلة الديمقراطية " (يسارية واشتراكية) و"ائتلاف الكرامة"، حالت دون انعقاده . وأكد رئيس الحكومة في بيانه، أن "التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة واحترام مؤسساتها وكل رموزها والحفاظ على هيبتهم ومكانتهم السياسية ". واعتبر أن خلق الأزمات بين المؤسسات أو داخلها ليس فيه فائدة للتونسيين أو استحقاقاتهم أو من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة ولا احترام نواميسها . ودعا المشيشي إلى "الكفّ عن بثّ ثقافة التّفرقة ورسائل العنف والكراهية لأن ذلك يُنبئ بخراب الأوطان ". وشدّد رئيس الحكومة على أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها تونس . ولفت إلى أنه ما لم يتحقق هذا الاستقرار فلا يمكن أن تطلق الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية . وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية، فاقمتهما جائحة كورونا، وعرف اقتصادها تراجعا حادا خلال العام الجاري، فيما تشهد عدة مناطق بالبلاد احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية . ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى ب"ثورات الربيع العربي"، بداية من عام 2011 .
