سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق الخبراء الأممي: الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن تنذر بالخطر !! في تقرير جديد رفعه لمجلس الأمن أحتوى معلومات وحقائق جديدة وخطيرة وأخبار اليوم تنشر تفاصيله:
المقدمة كشف فريق الخبراء التابع للأم المتحدة والمعني بملف اليمن ومتابعة العقوبات الدولية على بلادنا، ان جميع الأطراف في اليمن عملت على ممارسة شتى انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد تقرير الخبراء الأمميون ان الحكومة ومليشيات الحوثي ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبت العديد من الانتهاكات المخالفة والتي تم رصدها وتوثيقها . وقال تقرير الخبراء بلغت الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن مستوى ينذر بالخطر . وأضاف التقرير الأممي "تم توثيق حالتين لصحفيين احتجزتهما قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بشكل تعسفي: أحدهما في عدن» تعرض للضرب المبرح أثناء الاحتجاز» والآخر في سقطرى . ووثق الفريق أيضا حالة. صحفي اغتيل على يد أشخاص مجهولين في عدن وأربعة صحفيين تلقوا تهديدات مباشرة وبحسب التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الأممي ويتكون من 289 صفحة حصلت " أخبار اليوم على نسخة منه" وتنشر تفاصيله يوميا على حلقات، فانه يتناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة لعام 2020 . ويحتوي تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، جملة من التعليقات، بشأن ما احتواه من معلومات واستنتاجات خطيرة على كل الاصعدة المختلفة وفي كل الجوانب . ويغطي التقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020) الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 5 ديسمبر من العام نفسه، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق . انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقول التقرير " بلغت الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن مستوى ينذر بالخطر. وقد وثق الفريق عدة حالات للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وسوء المعاملة. والتعذيب والاغتيال والتخويف من جانب جميع أطراف النزاع ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان . ويضيف التقرير "وثق الفريق حالتين لصحفيين احتجزتهما قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بشكل تعسفي: أحدهما في عدن» تعرض للضرب المبرح أثناء الاحتجاز» والآخر في سقطرى. ووثق الفريق أيضا حالة صحفي اغتيل على يد أشخاص مجهولين في عدن وأربعة صحفيين تلقوا تهديدات مباشرة . ويواصل تقرير الخبراء " وفي تعز في منطقة خاضعة لسيطرة حكومة اليمن وثق الفريق ثلاث حالات لصحفيين احتجزتهم قوات الأمن السياسي بعد إعرابهم عن آراء تنتقد الجيش.. ووثق الفريق أيضا حالة صحفي واحد واثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بسبب عملهم في تعز . ويشير التقرير الأممي الى ان الفريق الأممي وثق حالتين في شبوة لصحفيين تعرضا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وكان أحدهما قد اعتقل مرتين؛ الأولى في أكتوبر 2019» والثانية في مايو 2020. وفي كلتا المرتين تعرض للضرب أثناء احتجازه أما الثاني فقد اعتّقل في نوفمبر 2020. ولم توجه لهما اي تُهم بشكل رسمي ولم يُعرضا على قاض قبل الإفراج عنهما . ويقول التقرير " وفي صنعاء وثق الفريق 10 حالات لصحفيين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين على أيدي الحوثيين وتلقى الفريق أدلة إضافية على الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضدهم فأثناء احتجازهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية. وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة ومظلمة وباردة مما تسبب لهم في مشاكل صحية طويلة الأمد. ووفقا للمعلومات التي تلقاها الفريق كان لخطاب عبد الملك الحوثي الذي ألقاه في 20 سبتمبر 2015 و«انتقد فيه الصحفيين تأثير مباشر على معاملتهم أثناء الاحتجاز » وأثار المزيد من العنف البدني واللفظي ضدهم. وأثناء محاكماتهم كان محامو الدفاع يمنعون من الاطلاع على وثائق المحكمة ومن التواصل الانفرادي مع موكليهم. ووثق الفريق أيضا حالة لصحفي احتجز في سجن الصالح في تعز لمدة 15 شهرا . ويضيف تقرير الخبراء الأمميون " كل هذه الحالات تثبت القمع المنهجي للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والانتهاك الواضح لحرية التعبير في اليمن. وهذا يعوق قدرة الصحفيين على أداء دورهم في كشف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها الأمر الذي يمكن أن يسهم في حماية المدنيين. وهذا يسهم في تكرار مثل هذه الانتهاكات ! الانتهاكات المتصلة باستخدام الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة يقول التقرير " في مأرب زار الفريق مشروع مسام وتلقى معلومات عن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية في القرى والمدارس وبالقرب من إمدادات المياه وعلى الطرق المؤدية إلى القرى.
وفي شمال باب المندب على الساحل الغربي كان هناك العديد من الشواطئ والقرى التي جرى تلغيمها بكثافة من جانب الحوثيين . ومنذ يوليو 2018 نزع مشروع مسام 335 2 لغما أرضياً مضاداً للأفراد و 570 57 لغماً مضاداً للمركبات» و 816 126 قطعة من الذخائر غير المنفجرة» و 756 5 جهازاً متفجراً يدوي الصنع . يضيف التقرير " في المكلا أبلغ المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام الفريقَ بأنه قام بنزع نحو 000 21 جهاز متفجر وضعت بين عامي 2016 و 2020 في حضرموت والمهرة وشبوة» ووضع معظمها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " وتلقى الفريق أيضا أدلة على أن الألغام المضادة للمركبات في كلا الموقعين عُدَّلت باستخدام صفائح ضغط حساسة لتصبح ألغاماً كبيرة مضادة للأفراد وقد ساهم زرع الألغام الأرضية على نطاق واسع في تشريد المدنيين وقتلهم وجرحهم . الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يكشف تقرير الخبراء انه عملاً بالفقرات 9 و 17 و 18 و 21 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014). ؛ التي تُقرأ بالاقتران مع الفقرة 19 من القرار 2216 (2015) والفقرة 6 من القرار 2511 (2020)» حقق الفريق في عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف في اليمن . انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بالغارات الجوية لتحالف دعم الشرعية يقول التقرير " ان الفريق الأممي حقق في خمس غارات جوية واحتكّم تحقيقاته في حادثين فبراير و 12 يوليو) أسفرا عن مقتل 41 شخصا وإصابة 4 آخرين. وكانت أغلبية الضحايا من النساء والأطفال. ويواصل الفريق التحقيق في الحوادث المتبقية . ويضيف التقرير " في أكتوبر التقى الفريق الأممي بالفريق المشترك لتقييم الحوادث ومسؤولين من المملكة العربية السعودية في الرياض.
وأبلغ بأن المحكمة العسكرية السعودية تنظر في ثماني قضايا تتعلق بالغارات الجوية ومن بين هذه القضايا أكملت قضية واحدة مرحلة المحاكمة الابتدائية (مستشفى عبس 5 أغسطس 2016)» في حين هناك قضيتان أخريان على وشك الانتهاء (الحافلة في دأيان 9 أغسطس 2019» وحفل الزفاف في بني قيس؛ 22 أبريل 2018) وأحيلت قضية إضافية واحدة إلى المدعي العام العسكري في عام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك تلقى الفريق أدلة على أن ثلاثة مسؤولين عسكريين يمنيين يحتجزون في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالغارة على مجلس العزاء التي وقعت في 8 أكتوبر 2016 في صنعاء ولكن لم تباشر أي إجراءات قضائية ضدهم منذ اعتقالهم في عام 2016 . ويؤكد تقرير الخبراء انه في " في نوفمبر قدمت المملكة العربية السعودية معلومات عن ثماني غارات جوية كانت موضع تحقيق الفريق بين عامي 2016 و 2019 وأبلغ الفريق الأممي بأن التحالف دفع تعويضات إلى ضحايا ستة حوادث؛ وأن المستفيدين تعين عليهم السفر إلى مأرب لتلقي المدفوعات. وقد وجه الفريق رسالة إلى المملكة العربية السعودية يطلب فيها مزيداً من التفاصيل وما زال ينتظر جوابا ولا علم للفريق بأي إجراءات قانونية يتخذها أعضاء آخرون في التحالف بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بادعاءات انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن . الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز من قبل المملكة العربية السعودية يؤكد تقرير الخبراء ان الفريق الأممي حقق في اعتقال خمسة أشخاص في اليمن تم نقلهم بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية حيث لا زال ثلاثة منهم محتجزين ويواصل الفريق التحقيق في قضية مصطفى المتوكل الذي كان آخر ما غرف عنه أنه محتجز لدى المملكة العربية السعودية في سبتمبر وقد وجه الفريق رسالتين إلى المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن وما زال ينتظر جوابا . الإمارات العربية المتحدة ويؤكد التقرير ان الفريق الأممي يواصل التحقيق في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والتعذيب على أيدي قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن. وقد تلقى الفريق أدلة تثبت احتجاز ثلاثة أشخاص في المواقع التالية الخاضعة لسيطرة هذه القوات: بلحاف (شبوة)» ومطار الريان الدولي (المكلا)» وفي موقع قريب من ميناء الضبة النفطي (الشحرحضرموت).
وقد وجه الفريق رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة وما زال ينتظر جوابا . الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز يقول تقرير الخبراء "ان الفريق الأممي يحقق في 21 حالة 9) من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين من جانب قوات حكومة اليمن في حضرموت ولحج ومأربوشبوةوتعز شملت امرأة واحدة وحالة واحدة من حالات الحرمان من المساعدة الطبية المفضي إلى الوفاة ومن بين المحتجزين هناك ستة صحفيين وتورطت في ثلاثة من هذه الحالات سلطاتٌ كل من الإمارات العربية المتحدةواليمن . الأعمال والحوادث المنسوبة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد تقرير الخبراء انه تم التحقيق " في حالة قتل واحدة خارج نطاق القضاء وخمس حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين على أيدي قوات منتسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ولحج وسقطرى وشملت هذه الحالات صحفيين اثنين ورجلين توفيا أثناء الاحتجاز وحقق الفريق في حالة عنف جنسي مارسه أفراد من قوات الحزام الأمني ضد نازحتين في دار سعد عدن. وتلقى الفريق أيضا معلومات عن عدة اغتيالات في عدن نفذها أشخاص مجهولون مما يدل على غياب سيطرة ”السلطات وتفشي مناخ الإفلات من العقاب . الأعمال والحوادث المنسوبة إلى الحوثيين الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين يقول تقرير الخبراء ان الفريق الأممي حقق " في تسعة حوادث لاستخدام ذخائر متفجرة ضد مدنيين نسبت إلى الحوثيين في الضالع ومأربوتعز» أدت إلى مقتل 22 شخصاً من بينهم ثلاثة أطفال» واصابة ما لا يقل عن 180 آخرين وقد أصاب اثنان من هذه الهجمات مرافق طبية في تعز . وتبين الحالات التي حقق فيها الفريق تجاهلا صارخا من جانب قوات الحوثيين لمبدأ التمييز وحماية المدنيين. فمن المرجح أن يكون لاستخدام قذائف الهاون وقذائف المدفعية في المناطق المأهولة بالسكان مثل مدينتي تعزومأرب آثار عشوائية ويحقق الفريق فيما إذا كان للواء عبد اللطيف حمود المهدي قائد الحوثيين في المنطقة العسكرية الرابعة في تعز مسؤولية في هذا الإطار . الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز يقول التقرير " في منتصف أكتوبر» شرع الحوثيون وحكومة اليمن في تبادل 056 1 أسيرا بموجب اتفاق ستوكهولم لعام 2018 وقد أجرى الفريق مقابلات مع ستة رجال كانوا محتجزين سابقاً لدى الحوثيين وتشمل إفاداتهم عن الوقت الذي أمضوه في سجون الحوثيين التعذيب الشديد » والحرمان المتكرر من الرعاية الطبية» واستمرار التعريض للظروف المهددة للحياة . ويضيف التقرير " وحقق الفريق في 38 حالة لانتهاك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ارتكبها الحوثيون فيما يتصل بالاحتجاز» وشملت حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين» وسوء المعاملة» والعنف الجنسي والتعذيب» والحرمان من المساعدة الطبية» وعدم مراعاة الأصول القانونية ومن بين الضحايا ال 38 توفي اثنان رهن الاحتجاز نتيجة التعذيب» وكان 11 منهم صحفيين و 6 من البهائيين و 9 من النساء من بينهن 4 محتجزات لدى الشبكة المرتبطة بسلطان زابن و 6 محتجزين في سجن مجمع الصالح في تعز من بينهم قاصران . ويواصل التقرير " ومنذ عام 2017» وثق الفريق حالات جارية يُستغل فيها مدنيون يحتجزهم الحوثيون بغرض تبادلهم في مقابل مقاتلين حوثيين. ويعد احتجاز المدنيين» بمن فيهم الأجانب؛ كوسيلة لتبادل الأسرى في المستقبل بمثابة احتجاز لرهائن» وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني فعلى سبيل المثال» في أبريل 2020» حكم على أربعة صحفيين بالإعدام وصدر أمر بالإفراج عن ستة آخرين. ولكن» أطلق سراح واحد فقط. ووفقا للمعلومات التي تلقاها الفريق» فقد احتفظ الحوثيون بالآخرين لاستغلالهم في عملية لتبادل الأسرى. وتمت عملية التبادل في نهاية المطاف في أكتوبر. وفي معظم الحالات التي وثقها الفريق» استفادت سلطات الحوثيين من الاحتجاز بمطالبتها بأن يدفع الأقارب أموالاً لزيارة المحتجزين أو لضمان الإفراج عنهم. ويبدو أن هذه الممارسة أصبحت وسيلة للتربح من جانب الحوثيين . تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة يؤكد تقرير الخبراء ان الفريق الأممي " زار مركزا لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من النزاع في مأرب. وهو المركز الوحيد من نوعه في اليمن ويقدم الدعم فقط للفتيان. ويقدم البرنامج الذي مدته 75 يوماً إلى مجموعات تتكون من 5 طفلاً يتم اختيارهم من السكان المشردين داخليا. وأبلغ الفريق بأن المركز استضافه بين ديسمبر 2019 فبراير 2020 " 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً كانت قوات الحوثيين قد جندتهم في صعدة وعمران واب وتعزوصنعاء وحجة وريمة وذمار. وقد استخدم الحوثيون هؤلاء الفتيان لجلب الإمدادات إلى المقاتلين» وكان بعضهم يشارك بشكل مباشر في القتال. ولم يكن جميعهم يتلقون مرتبا أثناء عملهم لدى الحوثيين ويؤكد التقرير ان وزير الدفاع وخلال اجتماع؛ أبلغ الفريق بأن القوات المسلحة اليمنية عثرت منذ يناير على نحو 200 طفل في ساحة المعركة» من بينهم 13 طفلا عُثر عليهم في مأرب في أكتوبر. وقد أعيد معظمهم إلى أسرهم وأحيل بعضهم إلى منظمات غير حكومية. وتلقى الفريق معلومات عن بعض الأطفال الذين يشتبه في أنهم يعملون لصالح الحوثيين» والذين احتجزوا بين عامي2018 و2020 في مأرب . وخلال فترة وجودهم في السجن» تعرض بعضهم للضرب وتعرض طفل واحد على الأقل للاعتداء الجنسي. ويواصل الفريق التحقيق في المسألة . ويقول التقرير " تلقى الفريق أيضا معلومات عن 75 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً جندهم الحوثيون وقتلوا في ساحة المعركة في عام 2020 في عمران والبيضاء وذمار وحجة والجوف والمحويت ومأرب وصعده وتلقى الفريق معلومات من عدة مصادر تتعلق بتجنيد الأطفال من جانب قوات الأمن الخاصة في شبوة. ونفت حكومة اليمن هذه الادعاءات . التجاوزات المتصلة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) يقول تقرير الخبراء ط تلقى الفريق أدلة على أن آلاف المسافرين حبسهم الحوثيون في مارس في ظروف صحية خطرة في مركز حجر صحي مرتجل ومكتظ في منفذ جمرك عفار بالبيضاء. وفي 19 مارس» اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين الموقع. وفرٌ عدة أشخاص لكن ما يقرب من 200 1 شخص اعتقلوا واحتجزوا في ثلاثة مواقع مختلفة في مديرية رداع . عرقلة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية يقول التقرير انه عملا بالفقرة 19 من القرار 2216 (2015)» يحقق الفريق الأممي في العوائق التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها وامكانية الحصول عليها فخلال الفترة بين نهاية عام 2019 ومنتصف عام 2020, وثّق الفريق تدهورا في العلاقات بين الحوثيين ووكالات معينة تابعة للأمم المتحدة وجهات فاعلة في المجال الإنساني. وشمل ذلك زيادة في حالات التهديد والتخويف وفرض القيود على التنقل وممارسة العنف ضد العاملين في المجال الإنساني وتمت الموافقة على أكثر من 130 اتفاقا بشأن مشاريع معلقة» وانطلق في صنعاء برنامج تجريبي يستخدم تحديد الهوية بواسطة البيانات البيومترية للمستفيدين من المساعدات الغذائية ومع ذلك لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام العمل الإنساني المبدئي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون» ولا يزال الفريق يتلقى أدلة على حالات التهديد والتخويف تجاه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وقد حقق الفريق في حالات ستة أشخاص - رجلان وأربع نساء - يعملون في منظمات إنسانية » اعتقلهم الحوثيون واحتجزوهم في تعز والبيضاء وصنعاء وحجة ................ يتبع غدا
