كشف فريق الخبراء الدوليين عن جرائم فظيعة ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في حق المدنيين في مناطق سيطرتها ومحافظة تعز ومأرب والحديدة. وقال التقرير إن الجرائم تمثلت في الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين في المناطق المأهولة والاستهداف المباشر من قبل القناصين للمواطنين.
وبحسب التقرير، حقق الخبراء في أربعة من حوادث ارتكبتها ميليشيات الحوثي تظهر على شكل مؤكد حالات استخدمت فيها عشوائيا ذخائر متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان في تعز ومارب واسفرت عن مقتل 13 مدنيا واصابة 43 اخرين .
وأضاف التقرير أن فريق الخبراء تلقى معلومات عن المدنيين الذين قتلوا على ايدي قناصة في محافظة تعز وتمكن الفريق من التحقيق في حالتين ارتكبتها قناصة ميليشيات الحوثي اسفرتا عن مقتل ثلاثة مدنيين وهم امرأة وطفلان واصابة شخص واحد ويعتبر استهداف المدنيين الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في اعمال قتالية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني .
وأردف أن الفريق حقق في هجوم على سيارة اسعاف موسومة بوضوح بشعار الهلال الأحمر وتحمل جنودا سودانيين عزل شنتة ميليشيات الحوثي في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقد تابع الفريق تغريدة المدعو حسين العزي وهو يظهر فيديو يظهر الهجوم ويشيد به.
وحقق أيضا في حالة دخول ميليشيات تابعة للحوثيين الى مستشفى 22 مايو في الحديدة حيث أجبرت المرضى والموظفين الطبيين على اجلاء المستشفى وتسببت في الحاق اضرار به في الفترة الممتدة من 1 الى 7 نوفمبر في انتهاك للقانون الدولي الإنساني .
وأشار التقرير إلى أن فريق الخبراء حقق في 25 حالة لانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تتصل بسلب الحرية ارتكبتها ميليشيات الحوثي وشملت الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وعدم مراعاة الأصول القانونية.
وفي التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المعين من مجلس الامن الدولي أورد في الفقرة 152 تحت عنوان الانتهاكات المتصلة بسلب الحرية ان الفريق واصل توثيق حالات الافراد المدنيين الذين تحتجزهم ميليشيا الحوثي كاسرى بغرض تبادلهم لإطلاق سراح مقاتلين حوثيين محتجزين لدى حكومة اليمن او لدى القوات المرتبطة بها , ويؤكد الفريق مددا ان أي احتجاز لمدنيين كوسيلة لغرض تبادل الاسرى في المستقبل هو بمثابة اخذ رهائن وهو امر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني (المادة المشتركة 3 , واللجنة الدولية للصليب الأحمر , وقاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي القاعدة 96).
حيث ووثق ثمان حالات للاختفاء القسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي ابقت فيها المحتجزين في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تترواح بين ثلاثة اشهر واربع سنوات , وفي خمس من تلك الحالات لا يزال مصير المحتجزين مجهولا لذويهم , في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني .
كما حقق الفريق في 12 حالة تعرض فيها صحفيون واعلاميون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في صنعاء (11حالة ) و تعز (حالة واحدة) , وقد ارتكبت ميليشيات الحوثي عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الانسان بحقهم بما في ذلك الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية وسوء المعاملة وانتهاك حق التواصل مع الاسرة وتلقي الزيارات والحق في المحاكمة العادلة والحق في حرية التعبير .
وأختتم فريق الخبراء الدوليين تقريره أنه منذ عام 2016 حرم الكثير من أتباع الديانة البهائية حريتهم والقي القبض عليهم بطريقة لا تراعي الإجراءات القانونية الواجبة وفي عام 2018 واصل الفريق التحقيق في حالات تتعلق باتباع الديانة البهائية ممن سلبوا حريتهم و اعتقلوا وصودرت ممتلكاتهم بطريقة لا ترعي الإجراءات الواجبة ويشكل سلب حرية مجموعة من الافراد او مصادرة ممتلكاتهم بسبب انشطتهم الدينية انتهاكا لقواعد حقوق الانسان.
