رصدت لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين 24 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الجاري. وقالت اللجنة في تقريرٍ لها أمس الثلاثاء إن 24 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، منها سبع حالات اعتقال واحتجاز وملاحقة، وسبع حالات محاكمات واستدعاء، وست حالات منع من التغطية والزيارة والرعاية الصحية، إلى جانب حالتين مصادرة مقتنيات وممتلكات، إضافة إلى حالة اعتداء وحالة تهديد.
وأشارت إلى أن 14 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات المرصودة ارتكبتها جماعة الحوثي، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها تسع حالات، وارتكب قوات أمنية تتبع المجلس الانتقالي حالة واحدة. وأكدت أن مناطق سيطرة الحوثيين تشهد الوضع الأكثر قمعاً وتعسفاً حيث منعت العمل الصحفي المتعدد والمخالف لتوجهاتها، كما مارست سياسية الترهيب على الصحافيين إلى حد جعلهم عاجزين من ممارسة عملهم في مناطقها. ولفتت إلى أن بعض مسؤولي سلطات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يبدون مثل هذا العداء للصحفيين خاصةً فيما يتعلق بتغطية الصحفيين للأحداث التي تكون هذه الجهات ضليعة بها. وأفادت لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين أن السبع حالات الخاصة باحتجاز الحرية تتوزع إلى خمس حالات اعتقال، وحالة واحدة احتجاز، وحالة واحدة ملاحقة، ارتكبت منها الجهات الحكومية خمس حالات فيما ارتكب الحوثيون حالة واحدة والمجلس الانتقالي حالة واحدة. وسجلت النقابة سبع حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين من قبل جماعة الحوثي في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأمام محكمة ليست معنية في قضايا النشر والصحافة. كما رصدت ست حالات منع ارتكبتها جماعة الحوثي أيضا، توزعت بين أربع حالات منع من الزيارة للصحفيين المعتقلين، وحالة منع من التغطية الصحافية، وحالة منع من توفير الرعاية الصحية للصحفي توفيق المنصوري المعتقل منذ العام 2015م والذي يعيش ظروف صحية صعبة مع زملائه المختطفين. وأوضحت أيضاً أنها سجلت حالتين مصادرة، طالت سيارة الصحافي زبين عطية بمحافظة شبوة، وكاميرته وجهاز تلفونه من قبل السلطات الحكومية في المحافظة، بالإضافة إلى رصدها حالة اعتداء واحدة ارتكبها موظف حكومي، وحالة تهديد واحدة من قبل أحد المسلحين التابعين لمسئول حكومي في محافظة الضالع.
