قدّرت مصادر اقتصادية إجمالي مبالغ الزكاة التي نهبتها مليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر رمضان بأكثر من 150 مليار ريال يمني. وضاعفت مليشيات الحوثي من عمليات البطش والنهب، وسرقة المواطنين ورجال الأعمال، في شهر رمضان المبارك، ودفعت بعناصر إرهابية إلى التجار بهدف ابتزازهم تحت بند الزكاة. وتفيد تقارير الأممالمتحدة بوجود نحو 16 مليون يمني مهددين بالمجاعة. وتتجاهل الميليشيات الحوثية هذه التقارير وتقوم بإنفاق مليارات الريالات التي تجمعها تحت مسمى «الزكاة» على قادتها ومقاتليها ومراكز تعليم الفكر الطائفي وشيوخ القبائل الذين يتولون حشد الفقراء للقتال، وذلك بعد إغلاق كل سبل الحياة باستثناء الالتحاق بالجبهات للحصول على رواتب شهرية. كما صرفت أغلبية المبلغ لصالح مايسمى المجهود الحربي ولمراكز التربية الطائفية وتزويج عناصر الميليشيات، ولأعضاء ما تسمى رابطة العلماء وهي إطار مذهبي يضم القيادات المذهبية للميليشيات. وإذ اعتاد المواطنيون منذ الانقلاب على الشرعية انتشار المجاميع المسلحة في شوارع المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية منذ بداية شهر رمضان لإرغام أصحاب المحال والشركات والمصانع على دفع مبالغ الزكاة المضاعفة فإن الميليشيات التي جندت هذا العام الآلاف من المراهقين أو الفقراء وضاعفت مقدار الزكاة العامة وزكاة الفطر بنسبة 100 في المائة، وأوكلت إلى جهاز المخابرات مهمة تنفيذ القرار، وطالبت أصحاب المحلات والشركات والمصانع وغيرها بتسليم ممثلي الهيئة نسخاً من أنظمتها المحاسبية للتأكد أولاً من المبالغ التي ينبغي دفعها ومراقبة ما إذا كان هؤلاء التجار يدعمون جمعيات خيرية لا تتبع الميليشيات أو عائلات لا تؤيد الانقلاب. ويقول منير وهو صاحب متجر صغير في مدينة إب (170كم جنوبصنعاء) ل«الشرق الأوسط»: «الحوثيون يقومون بفرض جبايات مضاعفة ومندوبوهم يأخذون نصفها ويوردون النصف الآخر، وإذا رفض مالك المحل دفع جزء من المبلغ بدون إيصال رسمي هددوه بمضاعفته عدة مرات». ويضيف: «ببساطة التجار يقومون بإضافة هذه الجبايات على أسعار السلع، وبالتالي فإن المستهلك المسكين يتحمل العبء». هذه المليارات لا تساوي سوى جزء بسيط مما تستولي عليه ميليشيات الحوثي من الرسوم الجمركية والضريبية وتراخيص شركات الهاتف المحمول، وعائدات ممتلكات الدولة، وتجارة المشتقات النفطية، التي توجه جميعها لتمويل مجهودها الحربي بإشراف زعيمها الذي ترك لمشرفيه في المحافظات حرية نهب ما استطاعوا من أموال وممتلكات. ويأتي هذا العبث الحوثي في وقت يصرح فيه المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوغاريك، بأن الوضع الإنساني في اليمن يسقط من حافة الهاوية مع وجود أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأن من بين هؤلاء، يجوع أكثر من 16 مليوناً من الرجال والنساء والأطفال هذا العام، وأن عشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.
