قدرت مصادر اقتصادية إجمالي مبالغ الزكاة التي جمعتها الميليشيات خلال هذا الشهر بأكثر من 150 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) استناداً إلى قرار الهيئة التي استحدثتها الميليشيات لتتولى جمع وصرف الزكاة، حيث كان هذا المبلغ يناهز 75 مليار ريال يمني خلال العام الماضي وفقاً للبيانات المالية التي نشرتها الهيئة. وفيما يشكك الكثير من العاملين في القطاع التجاري في دقة هذه البيانات كان اللافت في هذا أن أغلبية المبلغ صرفت لصالح المجهود الحربي ولمراكز التربية الطائفية وتزويج عناصر الميليشيات، ولأعضاء ما تسمى رابطة العلماء وهي إطار مذهبي يضم القيادات المذهبية للميليشيات. وإذ اعتاد اليمنيون منذ الانقلاب على الشرعية انتشار المجاميع المسلحة في شوارع المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية منذ بداية شهر رمضان لإرغام أصحاب المحال والشركات والمصانع على دفع مبالغ الزكاة المضاعفة فإن الميليشيات التي جندت هذا العام الآلاف من المراهقين أو الفقراء ضاعفت مقدار الزكاة العامة وزكاة الفطر بنسبة 100 في المائة، وأوكلت إلى جهاز المخابرات مهمة تنفيذ القرار، وطالبت أصحاب المحلات والشركات والمصانع وغيرها بتسليم ممثلي الهيئة نسخاً من أنظمتها المحاسبية للتأكد أولاً من المبالغ التي ينبغي دفعها ومراقبة ما إذا كان هؤلاء التجار يدعمون جمعيات خيرية لا تتبع الميليشيات أو عائلات لا تؤيد الانقلاب. وتظهر نشرة أصدرتها هيئة الزكاة الحوثية أنها جمعت العام الماضي حوالي 70 مليار ريال يمني غير الزكاة العينية من الحبوب والمواشي، إلى جانب حوالي خمسة مليارات هي زكاة الفطر على الأفراد، في حين أن الحقائق التي يتحدث عنها التجار أن المبلغ هو ضعف ما هو معلن. وحسب نشرة الهيئة التي يرأسها القيادي في الميليشيات شمسان أبو نشطان فقد أنفقت الجماعة مليار ريال لدعم معمميها ومراكز تعليم طلبتها ومساكنهم في الجامعة كما أنفقت ثلاثة مليارات و900 مليون ريال لدعم أسر القتلى الحوثيين وأسر المقاتلين في الجبهات والأسرى وأسر المفقودين. كما أنفقت الجماعة مليارين و250 مليوناً لتغطية نفقات حملة الدعاية التي ينفذها القيادي محمد علي الحوثي والتي يزعم من خلالها إجراء مصالحات بين القبائل وحل قضايا ثأر مزمنة وهي المبالغ التي تعطى لشيوخ القبائل الذين يتولون حشد وتجنيد المزيد من المقاتلين. وجاء في النشرة الحوثية أنها أنفقت نصف مليار ريال لكسوة العيد والشتاء لأبناء قتلاها وأسراها، كما أنفقت 160 مليونا تحت مسمى مشروع الحقائب الغذائية لمراكز الحجر الصحي، ومبلغا غير محدد قالت إنها أنفقته لمشروع المخيمات الطبية. ولم يسمع عن هذه المخيمات إطلاقاً حيث تتولى منظمات أممية مهمة تمويل كل المستشفيات ودفع الحوافز للعاملين في القطاع الصحي منذ منع الميليشيات تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية قبل عامين حيث كانت الحكومة الشرعية تدفع الرواتب الشهرية لكل العاملين في قطاع الصحة. وخلافاً لمصارف الزكاة التي حددها الإسلام ذكرت الهيئة الحوثية أنها صرفت ما يقارب ملياري ريال لدعم جرحاها، ومثلها لدعم المستشفيات العامة ونصف مليار لدعم عائلات الخارجين من الأسر، ونصف مليار قالت إنها أنفقته في الحديدة وبدون أي تفاصيل. كما صرفت الجماعة ملياراً و630 مليون ريال تحت مسمى مساعدات زواج وأعراس جماعية لمقاتليها، ونصف مليار كمساعدات علاجية و600 مليون لدعم المطابخ الخيرية والأفران وموائد الإحسان و777 مليون ريال أنفقتها تحت مسمى المساعدات الطارئة، بحسب ما زعمته النشرة. هذه المليارات لا تساوي سوى جزء بسيط مما تستولي عليه ميليشيات الحوثي من الرسوم الجمركية والضريبية وتراخيص شركات الهاتف المحمول، وعائدات ممتلكات الدولة، وتجارة المشتقات النفطية، التي توجه جميعها لتمويل مجهودها الحربي بإشراف زعيمها الذي ترك لمشرفيه في المحافظات حرية نهب ما استطاعوا من أموال وممتلكات. هذا العبث الحوثي يأتي في وقت يصرح فيه المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوغاريك، بأن الوضع الإنساني في اليمن يسقط من حافة الهاوية مع وجود أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأن من بين هؤلاء، يجوع أكثر من 16 مليوناً من الرجال والنساء والأطفال هذا العام، وأن عشرات الآلاف من الأشخاص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.
