سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة ب(منارات)حول الرؤية الوطنية لإنجاح الحوار الوطني.. تحذيرات من التحديات الراهنة ودعوة القوى السياسية في الحكم والمعارضة إلى مواجهة الإرهاب والتمرد
اليوم/عبد الحافظ الصمدي أجمع المشاركون في الرؤية الوطنية لإنجاح الحوار الوطني من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي في فعالية فكرية وطنية لمجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني والمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) للحوار الوطني حول المشهد الوطني الراهن وتداعياته وملامحه على أهمية اتخاذ الحوار منهجاً وسبيلاً لحل المشكلات التي يعاني منها الوطن وتجاوز أزماته وإزالة احتقاناته واعتبروا أن دعوة الأخ رئيس الجمهورية لحوار وطني جاد ومسئول تشارك فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنُخب الوطنية تمثل منطلقاً حقيقياً للنفاذ بالوطن من عنق زجاجة الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الوطن. وحذّر المشاركون من التحديات التي تحيط بالوطن جراء الصراعات الإقليمية والدولية مُهيبين بالقوى الوطنية وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الوقوف سداً منيعاً أمام أشكال التدخل والتأمر على وحدة اليمن وسيادته،معتبرين أن دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح الحوار الوطني وتحقيق أهدافه يمثل خطوة استراتيجية هامة في تحقيق المشاركة الفعالية مع بقية القوى السياسية والفكرية في الساحة الوطنية وذلك انطلاقاً من رؤية المجلس لحماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، وهو ما يحتم على منظمات المجتمع المدني في الساحة اليمنية الاصطفاف مع مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار الوطني ليُشكل الجميع قوة اجتماعية وطنية تعزز منهج الحوار في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا. ودعا المشاركون كل القوى السياسية في الحكم والمعارضة إلى مواجهة الإرهاب والتمرد على النظام والقانون بجميع الوسائل التي تحقق للوطن الأمن والاستقرار، ونبذ كل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي ينتهك حقوق الإنسان. وخلص المشاركون إلى مباركة وتأييد دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى مناشدين كل قوى المجتمع وفعالياته إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية لما من شأنه توفير عوامل النجاح للحوار الوطني المفضي إلى خروج الوطن من هذا النفق المظلم. وفي قراءة للدور الذي أضطلع به مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني حتى إصداره لوثيقة حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي أكدت أن البلد يمر بمنعطف خطير جراء الأزمات السياسية المتتالية التي فرضت نفسها على المجتمع برمته وما نتج عنها من تدهور على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، فضلاً عن كونها قد أثقلت كاهل المواطن بأعباء إضافية جعلته غير قادر على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية الضرورية. وقالت:لم تقف الأزمة عند هذا الحد بل نتج عنها ظهور ثقافة غريبة على مجتمعنا والمتمثلة بثقافة الكراهية والعصبية والمناطقية والتطرف والإرهاب وغيرها مما تعج به حياتنا من مفاهيم ومصطلحات هي بالفعل غريبة ودخيلة على مجتمعنا وقيمه الأصيلة كما أنها غريبة عن الدين والأخلاق. من جانبه اعتبر عبدالمجيد ناجي الحنش الأمين العام لمجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني هذه الأزمة التي نعيشها اليوم ما هي إلا نتيجة لأزمات سابقة بدأت مع تقاسم السلطة، والتي نتج عنها الكثير من الأخطاء لأنهم جعلوا من الوحدة وسيلة والمنطق الطبيعي أن الوحدة هي الغاية وما دونها هي وسائل وأدوات تبحث عن كيفية الارتقاء بالشعب وتوفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاهية لكل مواطن ليشعر بعظمة الوحدة وخيرها. وأوضح أنه وبسبب ذلك شهد المواطن أزمات وحروب دمرت موارد البلد وخيراته وزادت اتساع رقعة الفقر وانشغل السياسيون بأمور الأزمات السياسية وتناسوا الاهتمام بالطفولة والشباب وتفعيل النظام والقانون وتطوير الإدارة وخلق تنمية حقيقية الأمر الذي أدى إلى أننا نشاهد اليوم شباب في عمر الزهور يجهلون هويتهم الوطنية ولا يدركون معنى الولاء الوطني وأصبحوا مرتعاً وأرضاً خصبةً للانتهازية والظلامية واتباعاً للذين راحوا يشحنون عقولهم بالأفكار الهدامة من كل نوع: طائفية ومناطقية وعشائرية وقبلية وأصبح الكثير منهم كما نشاهد اليوم في حرب صعدة من شباب في عمر 12 سنة وما فوق والحال كذلك بالنسبة للشباب الذين يثيرون الشغب ويتظاهرون ويرفعون أعلام الانفصال في بعض المحافظات الجنوبية والشباب الذين يلبسون الأحزمة الناسفة من ضحايا تنظيم القاعدة. اليوم التمرد في صعدة والاضطرابات في بعض المحافظات واختطافات وتقطعات هناك وهناك وتأجيل استحقاقات دستورية متمثلة في الانتخابات البرلمانية..كل هذا والأزمة ما تزال قائمة وتكاد أن تجر البلاد إلى الهاوية،مشدداً على القيام بفعل شيء حيال ذلك. وفي الورقة المقدمة من الأستاذعبدالرحمن محمد العلفي المدير التنفيذي لمركز (منارات)مستشار المجلس والأستاذعلي أحمد بلخدرالأمين العام - للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية عضو المجلس عزت الأسباب إلى تحرك قوى رجعية قديمة جديدة تريد إعادة التاريخ إلى الوراء، فراحت تتحرك في وسط اجتماعي سليم النية، تستغل وعيه العفوي الصادق بالدين، لكنها بالمقابل تدمر مستقبله بما يجعل الضرورة ملحة لتحسين صورة اليمن عربياً وعالمياً وقطع دابر هذه القوى الرجعية والمتخلفة بلا رجعة و تباطؤ إنجاز مهام دولة الوحدة وبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، وضعف أداء الجهاز التنفيذي للدولة، وتعثر النظام القضائي، وعجزه عن فرض وتحقيق العدل المنطلق من قانون الدولة العام بفعل ضعف تأهيل الكادر وإبعاد الكفاءات وغياب الروح الوطنية مما أدى إلى تنامي اللامبالاة وتفشي الفساد وكذا إهمال أجهزة الدولة لكثير من الحقوق العامة الخاصة للناس ومعالجة جروح الماضي، وتامين الاحتياجات الأساسية لأبناء المجتمع لتحقيق الاستقرار المعيشي ومعالجة البطالة وكبح جماح الغلاء وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي كانت آثاره أكثر بروزاً في محافظات بعينها والفساد المستشري في الكثير من مفاصل الدولة والمحسوبيات التي تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين الشخص المناسب في المكان المناسب إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وما ألقته من انعكاسات وأحدثته من آثار وتداعيات على الاقتصاد الوطني وحركة التنمية والإرهاب وتتمثل في تحركات واستهدافات القاعدة التي تحاول أن توجد في اليمن موقعاً لتنفيذ أنشطتها وعملياتها الإرهابية وتنطلق إلى باقي الدول المجاورة.