سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب المعمري: تصدير الغاز من منشأة بلحاف التي حولها الإماراتيون لثكنة عسكرية سينعش الاقتصاد الوطني وسيحافظ على قيمة العملة دعا الحكومة لاستغلال الموارد ورفع يد الإمارات عن الموانئ والقطاعات النفطية :
دعا عضو مجلس النواب، علي المعمري، الحكومة الشرعية إلى استغلال موارد الدولة ورفع يد الإمارات عن الموانئ والقطاعات النفطية والغازية. وقال المعمري في منشور على «فيسبوك»، إن «إعادة فتح الموانئ واستئناف تصدير النفط والغاز سيؤدي إلى رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وإنهاء انهيار العملة الوطنية». وأضاف، «منذ طرد الحوثيين من منشآت النفط والغاز واستعادة الموانئ، ارتفعت الأصوات المطالبة باستئناف التصدير وفتح الموانئ لتنشيط حركة التجارة، وتمكين الحكومة من تشغيل أدواتها للحصول على العملة الصعبة في بلد يخوض حربا شرسة هو في أمس الحاجة لاستثمار موارده». واستدرك: «وضع حلفاءنا، وأخص بالتحديد دولة الامارات أيديهم على المنشآت الحيوية كمنشأة بلحاف الغازية التي حولوها إلى ثكنة عسكرية، ورفضت إخلاءها، ثم عملوا على تعطيل الموانئ البحرية والجوية والبرية، وركزوا حضورهم في المناطق الساحلية والنفطية». وحذر النائب المعمري من أن الكارثة الاقتصادية تتفاقم كل يوم. «كارثة بدأت منذ سنوات لكن الفاعلين في الحكومة أداروا لها ظهورهم، مسلمين بما يفعله التحالف وكأنه قدرا». وأكد أن عائدات تصدير الغاز عبر منشآت بلحاف الغازية وحدها كفيلة بضخ الحيوية إلى الاقتصاد اليمني، وتمكين الحكومة من الحصول على الحد الأدنى من العملات الصعبة للحفاظ على قيمة العملة المحلية ودفع المرتبات بانتظام وحتى إعادة تسليح الجيش الوطني. وتابع: «الأدهى أن اليمنيون يموتون جوعا، بينما تتحدث تقارير عن نهب الإمارات للثروة السمكية في ظل استمرارها بوضع يدها على الموانئ والمطارات، ومنابع النفط والغاز». وحمّل المعمري، الحكومة ومؤسسات الشرعية، المسؤولية جراء هذا الوضع، داعياً إياها إلى «اتخاذ خطوة شجاعة في اتجاه استغلال موارد الدولة ورفع يد الإمارات عن الموانئ والقطاعات النفطية والغازية والبدء بتشغيلها وإدارتها وفق رؤية شفافة ونزيهة لضمان معالجة الكارثة الاقتصادية وتغطية نفقات مؤسسات الدولة».