اليوم - متابعات وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء سقطرى الموقع بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 17 نوفمبر 2009م، بمبلغ وقدره 11 مليون و800 ألف دينار كويتي ما يعادل حوالي 41 مليون دولار. ووجه المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية . ويتكون المشروع الذي تساهم الحكومة فيه بمبلغ 10 ملايين دولار ويتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2013م، من أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية ومباني الخدمات المساعدة ، إضافة الى توريد وتركيب معدات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق وغير ذلك من الأعمال الاستشارية والمؤسسية. ويهدف المشروع الى تعزيز الجهود القائمة لتنمية ارخبيل سقطرى وخدمة التوجهات السياحية الرامية الى النهوض بالواقع السياحي له، بالارتكاز على مراعاة الجوانب البيئية وصونها وحمايتها. واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن وضع اليمن في التقارير الدولية للعام 2009 م ووجه بهذا الخصوص الوزراء بدراسة المؤشرات الواردة في تلك التقارير وابداء الملاحظات حولها في اتجاه تعزيز المؤشرات الايجابية واقتراح السياسات والاجراءات للتغلب على التحديات والمعوقات التي تعمل على تدني المستوى في بعض تلك المؤشرات الواردة في التقرير، وبحيث يناقش المجلس الملاحظات والمقترحات التي سيتم التوصل اليها في اجتماعة بعد اسبوعين. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن معالجة الاختلالات والصعوبات التي يواجهها قطاع الكهرباء في جانب تحصيل المديونية. واقر بهذا الخصوص مصفوفة آلية العمل لتحصيل المديونية المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء لدى كبار المستهلكين والمنشأت الخاصة ومديونيات كبار الشخصيات والمديونيات المستعصية ومديونية القطاع المنزلي.