كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إن جميع أطراف النزاع في اليمن تنتهك حقوق الإنسان، وأن معظم الانتهاكات التي ثبتت قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع للفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الذي يغطي الفترة بين يوليو 2020 ويونيو 2021، وسيُعرض على الدورة ال 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 14 سبتمبر الجاري. ولفت التقرير، إلى أن جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وجماعة الحوثيين ترتكب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». ومن بين هذه الانتهاكات عمليات القصف والغارات الجوية «العشوائية» التي قام بها التحالف، بما في ذلك على مناطق مكتظة بالسكان، إضافة إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة. وقال التقرير إنّ الحرب تعيق العمليات الإنسانية وحصول السكان على الغذاء والإمدادات الضرورية والرعاية الصحية، في بلد يعتمد نحو 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية. وأضاف أن «بيئة الخوف وغياب القانون والإفلات من العقاب المخيّمة على جميع القاطنين في اليمن تفاقمت رغم الاتفاقات السياسية والمناقشات الرفيعة المستوى بين الجهات الفاعلة الأساسية». وأعرب أعضاء الفريق عن قلقهم من أن «استمرار الأعمال وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة المزعومين إنّما يدلّ على غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام». وشدد الخبراء على أن المسؤولية «تقع على عاتق جميع أطراف النزاع»، موضحين أن النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن. وأكد التقرير أن دولا ثالثة تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع. وقال رئيس الفريق كمال الجندوبي في مؤتمر صحفي: «من الواضح لنا أنه بدون إرادة سياسية والتزام قوي بالمساءلة، لا يمكن تحقيق أي سلام، ناهيك عن السلام المستدام والشامل». فيما قال أردي إمسيس أحد الخبراء الأمميين، إن لديهم أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان، قد ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.
