فريق خبراء الأممالمتحدة يصدر تقريرا حول الانتهاكات في اليمن خلال ست سنوات.. تقرير الخبراء.. حقيقة مؤلمة أم ابتزاز سياسي ؟! التقرير: اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة! الجبري: التقرير أساء لمعركة اليمنيين في استعادة الدولة! الطاهر: لغة التقرير التهديدية لا تخدم جهود السلام في اليمن! لماذا يسعى التقرير لإحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية؟! ما الهدف من إظهار الحوثيين ك(طرف مظلوم)؟! بماذا اتهم التقرير الشرعية والانتقالي والتحالف؟! صدمة الضمير الإنساني! فريق خبراء الأممالمتحدة يصدر تقريرا بعنوان (اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة).. رصد / محمد حسين الدباء: أصدر فريق خبراء الأممالمتحدة بشأن اليمن أو ما يُعرف ب(GEE) تقريرا الأربعاء الماضي بعنوان (اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة)، ألقى الضوء فيه على استمرار دول مثل فرنساوكنداوإيران وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية بدعم أطراف النزاع في اليمن. وجاء في التقرير الذي يتكون من (55) صفحة: "بعد مرور ست سنوات متواصلة من النزاع المسلّح، يواصل جميع أطراف النزاع عدم الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي أو أرواح وكرامة وحقوق الأشخاص في اليمن.. جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بوجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات". وشدد فريق الخبراء في تقريره على أنه "ما من أياد نظيفة في هذا النزاع، تقع مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع.. الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة". ولفت التقرير إلى "انتهاكات حقوق الإنسان المتحقق منها الحرمان التعسّفي من الحياة، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسّفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وضروب أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكات للحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وألقى التقرير الضوء على أن "بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف يبدو أنها نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وأن كل من التحالف والحوثيين قد نفذوا هجمات عشوائية، ما ألحق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية.، وأن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي"، لافتين إلى إجراء فريق الخبراء تحقيقا في "الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني". ونقل التقرير على لسان كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء، قوله: "مازالت اليمن أرضاً مُعذبةً، وشعبها مهشّم بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني.. تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في اليمن. بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول "لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن". المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية". هل هو ابتزاز سياسي؟! وصف مراقبون ومحللون سياسيون هذا التقرير بأنه تكريس لسياسة الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية والتحالف العربي لفرض تسوية سياسية جديدة قائمة على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بينما رأى آخرون أن التقرير لامس الواقع وعكس (جرائم الحرب) التي تنتهك منذ ست سنوات. ورأى مراقبون أن هذا التقرير الذي اتهم فيه أطراف النزاع في اليمن بممارسة انتهاكات تصل إلى مستوى (جرائم الحرب) إنما هو تمهيد لفرض الحل من خلال المبادرة التي سيطرحها المبعوث الأممي غريفيث. وأكدت مصادر سياسية أن الفريق الحقوقي الذي يرأسه التونسي كمال الجندوبي ويضم في عضويته كلّا من ميليسا باركي (أستراليا) وأرضي إمسيس (كندا) رفع تقريرا مشكوكا في حياديته، مشيرين إلى وجود موقف سياسي مسبق يؤثر على مصداقية التقارير التي تصدر عن الفريق الذي رفضت الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي تجديد ولايته في سبتمبر 2018 إلى جانب 26 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت في جلسة التجديد للفريق!. وقالت مصادر سياسية: "إن نشاط الفريق المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في اليمن، أخذ منحى سياسيا، وأنه غض الطرف عن الكثير من جرائم وانتهاكات الحوثيين وعمل في أحسن الحالات على المساواة بين المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية والتحالف العربي". ورأى مراقبون أن التقرير ذهب إلى إلقاء مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع بزعم أن (الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات)، وهو أمر يمهد لإمكانية المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن، وهو الأمر الذي يتجاوز صلاحية الفريق وفقا لمصادر حقوقية. ألمح المراقبون إلى أن هذا التقرير يُسعى من لممارسة ضغوط دولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن بحسب رؤية غريفيث، مشيرين إلى أن هذه التسوية ستقوي من شوكة الحوثيين وستعطيهم صفة رسمية، وهذا الأمر لن يحقق سلاما مستداما وشاملا. كيف أساء لمعركة استعادة الدولة؟! ويصف الباحث السياسي رماح الجبري التقرير بأنه "يفتقر إلى المهنية ولا يستند إلى مواثيق حقوق الإنسان أو أدبيات الأممالمتحدة، إضافة إلى احتوائه على عدة مغالطات تهدف في مجملها إلى تمييع ملف حقوق الإنسان في اليمن وتخدم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران"، معبرا عن أسفه لتعامل فريق الخبراء مع جرائم المليشيا الحوثية بمثل هذه السطحية، ويسميها بسلطات الأمر الواقع في صنعاء رغم أنها لا تختلف عن جرائم تنظيمات الإرهاب وفي مقدمتها داعش والقاعدة. وأضاف الجبري قائلا: "من خلال الطرح والترتيب في تسلسل التقرير يتضح أن هدف التقرير استهداف التحالف الداعم للشرعية والخوض في معارك سياسية وصناعة مادة إعلامية تستخدم للابتزاز والإساءة إلى معركة اليمنيين في استعادة الدولة". واللافت في التقرير بحسب الجبري أنه "أسقط كل معايير حقوق الإنسان بعدما وصف عبدالملك الحوثي بأنه (قائد ثورة) وكأن التقرير صادر عن مكتب الحوثي لا عن فريق الأممالمتحدة". لماذا أظهر التقرير الحوثي ك(مظلوم)؟! ومن جهته يشير الباحث السياسي محمود الطاهر إلى أن التقرير "حاول أن يظهر الحوثيين (كطرف مظلوم)، رغم حجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، بحق اليمنيين. ويلفت الطاهر إلى أن عدم قدرة الفريق الأممي على الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، والاعتماد على ما يأتيه من توصيات، تأكيد على أن عمل الفريق أصبح مسيساً، ويحمل أجندة دولية. ويعتبر الطاهر أن وجود لغة تصعيدية في التقرير من قبيل المطالبة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الذين شملتهم عقوبات مجلس الأمن، أمر "لا يخدم جهود السلام في اليمن، مع بروز ملامح تهديد وترغيب وتخويف، تشير إلى أن فريق الخبراء يعمل وفق أجندة مرسومة، لابتزاز التحالف العربي والحكومة الشرعية".
تعليقات القراء 490135 [1] كل ابناء السمو تحت نعالي(احمد مطر) الأحد 13 سبتمبر 2020 علاء | عدن لنجعلها بلا وصايه الحوثي مظلوم يامة ضحكت من خباثتها االعقارب شرعي على انتقالي على تحالف الخبالثه بينهم اشد من الحوثي وتشتي العالم يتعاطف معك الشرعيه غائبه والانتقالي مجرد اداة بيد الامارات واسرائيل والتحالف اصحاب السمو قال احمدمطر عنهم كل أبناء السمو والمعالي تحت نعالي فقيل لي عيب فكررت مقالي .. ثم قيل لي عيبا فكررت مقالي .. فأنتبهت لسوء مقالي .. فقدمت إعتذاري لنعالي !
