أدين كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بأحكام سجن جديدة في قضية ما يعرف المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي. وقضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد أمس الإثنين، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، في حين وأدين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار. وأدين المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، وسنتين سجن في حق نجليه و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ومصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية. ويعتبر أويحيى وسلال الأكثر ادانة في قضايا الفساد منذ سقوط نظام بوتفليقة بعد الحراك الشعبي الذي تفجر في 22 فيفري 2019.