أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اقتحام مليشيا الحوثي الانقلابية لسكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء بصورة همجية، والاعتداء على عائلاتهم ومصادرة منازلهم وأثاثهم بالقوة، وتخصيصها لعناصرها الإجرامية، دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية. وأوضح الارياني ان هذه الممارسات غير الأخلاقية تمثل امتداد لمسلسل التنكيل الذي مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها بحق نخبة المجتمع من أكاديميين ومثقفين، والتضييق عليهم في مصادر رزقهم وسبل عيشهم لدفعهم للهجرة خارج البلد، وإخلاء الساحة لتنفيذ مخططاتها الخبيثة، وبث افكارها الهدامة المستوردة من إيران. وأكد ان الإجراءات التي تتخذها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء الأجهزة الحكومية تفتقد للصفة القانونية، وان الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين، لن تسقط بالتقادم، وسيقدم المسئولين عنها والمنخرطين فيها للمحاسبة.
وطالب الارياني من المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم لإدانة جريمة اقتحام منازل أكاديميي جامعة صنعاء وتهجير أسرهم قسرا، ونهب منازلهم وممتلكاتهم، وكل الجرائم المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق مختلف فئات المجتمع.
وفي السياق عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات، عن رفضها وإدانتها قيام مسلحين تابعين لرئيس جامعة صنعاء المعيّن من قبل جماعة الحوثي «القاسم عباس» بطرد عائلات وأسر الأكاديميين من السكن الجامعي دون مبرر قانوني، متجاهلةً سنوات الخدمة الطويلة لأولئك الأكاديميين في مجال التعليم الجامعي. وأشارت المنظمة الحقوقية أنه وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها، فقد قام مجموعة كبيرة من المسلحين باقتحام مساكن أسر الأساتذة المتوفّين وتمّ طردهم بعد تهديدهم من قبل المليشيات، ومصادرة أثاثهم، دون مراعاةٍ لكبار السن والمرضى الذين أجبروا على ترك منازلهم بصورة مهينة. وقد قامت هذه المليشيات بتخيير الأسر على التنازل عن الشقق التي يسكنوها مقابل تسليم أثاثهم. وأكدت سام أن رئيس جامعة صنعاء أصدر أوامر غير قانونية بمنع الأسر الرافضة التنازل عن مساكنهم من الدخول إلى منازلهم، ومصادرة أثاثهم وأخذها الى جهة مجهولة، وعلى رأسهم أسرتي الدكتورين سليمان العجل وحسين الفلاحي كما قام المسلحين بنهب المقتنيات الثمينة ليلاً، بعد منع أصحاب المنازل من دخول بيوتهم وجمع أغراضهم. ولفتت سام إلى أن تلك العائلات تشمل أطفال الأكاديميين المتوفّين وكبار السن الذين يعجزون عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات، الأمر الذي جعلهم عاجزين هم أيضاً عن دفع إيجارات مساكنهم. وأبرزت سام أن عمليات الإخلاء التي نفّذها المسلحون التابعون للحوثي بأمرٍ من رئيس الجامعة خالفت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ 7 يوليو 2021، والذي قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس جامعة صنعاء وبقاء الأفراد في المساكن الجامعية، كما تضمّن الحكم قراراً بإلزام رئيس الجامعة بدفع مصاريف التقاضي للمحكمة. وتؤكد منظمة سام، على أن قرار رئيس الجامعة المخالف للحكم القضائي هو اعتداء خطير وغير مبرر بناءً على اللوائح الداخلية المنظمة لمساكن الأكاديميين، مشددة على أن ذلك السلوك يستوجب التراجع عنه وإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال السماح للعائلات والأسر بالرجوع لمنازلهم دون أي قيد او شرط، وقيام الجامعة بتعويض كافة الأفراد عن طردهم والاعتداء عليهم عبر استخدام المليشيات المسلحة.
