وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، بإيقاف الاعتداءات والسطو على أراضي وعقارات الدولة في مديرية المخا الساحلية، وإحالة المعتدين إلى القضاء. وشدد المحافظ خلال لقائه مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي, على رفع قائمة بالمعتدين وضرورة العمل بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتراخيص والسجل العقاري وعدم منح أي ترخيص مخالفة للبناء في أراضي وممتلكات الدولة وسيتحمل المسئولية فروع المكاتب المختصة. كما وجه شمسان بإنشاء إدارة موحدة للسجل العقاري بالمخا كنافذة لإنجاز المعاملات والتراخيص المتعلقة بأراضي وممتلكات الدولة في مديريات الساحل (المخا وذباب وموزع والوازعية). ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالموظفين المتورطين بمنح تراخيص مخالفة سواء بفرع الأشغال العامة والسجل العقاري والهيئة العامة للأراضي والمساحة وإحالة عشرة منهم إلى نيابة الأموال العامة . وأشاد بالجهود الكبيرة لرئيس الهيئة العامة للأرضي وعقارات الدولة أنيس باحرثه في استكمال الإجراءات للمصادقة على مخططات مديرية المخا حيث سيتم الانتهاء من إجراءات المصادقة بشكل كامل خلال الأيام القادمة. من جهته تطرق مدير مديرية المخا إلى الأوضاع في المديرية والمشاريع المنفذة وتشغيل الميناء وتفعيل فروع المكاتب التنفيذية وتنمية الايرادات. ولفت إلى الاعتداءات التي تطال أراضي وممتلكات الدولة وأنه لابد من التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية هذه الأراضي والممتلكات العامة. الى ذلك ناقش محافظ تعز، آليات تحصيل زكاة المبيعات العقارية وكبار المكلفين ومعالجة الاختلالات القائمة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد. وفي الاجتماع، استعرض الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العيزري، بحضور وكلاء المحافظة , تحصيل زكاة المبيعات العقارية والتلاعب وتضارب الاختصاصات في عملية التحصيل بين المديريات والادارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها بالمديريات وبناء على ذلك أقر الحاضرين، الآلية المقدمة للإجتماع و التي تتضمن حصر تحصيل زكاة المبيعات العقارية على جهة واحدة ومن خلال إنشاء ادارة خاصة تابعة للإدارة العامة للواجبات الزكوية يسند لها مهام تحصيل زكاة المبيعات العقارية وتمارس أعمالها في مقر مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحه ومنحها كافة الصلاحيات للتحصيل تحت إشراف ورقابة الادارة العامة للوجبات الزكوية وحصر السجلات وإجراءات التحصيل وفقا للوثائق والمستندات المؤيدة والتوريد للمبالغ بموجب حوافظ توريد وبصورة مباشرة إلى البنك المركزي. كما أقر الاجتماع، آليات ربط وتحصيل زكاة كبار المكلفين من فروع الشركات داخل المحافظة واخطار الشركات بعدم قبول عدم السداد بمبرر دفعها في المراكز الرئيسية خارج المحافظة.