تعتبر ايرادات الزكاة من أهم موارد السلطة المحلية في محافظة تعز، فكل ما يتم تحصيله من إيرادات الزكاة يتم توريده إلى السلطة المحلية بنسبة 50 % للمديريات (محلي)، وكذلك تورد نسبة 50 % لديوان المحافظة (مشترك) عبر البنك المركزي، فكل مايتم تحصيله يورد لصالح المحافظة فقط. ويقول مدير عام الواجبات الزكوية شوقي أمين مغلس فإيرادات مكتب الواجبات الزكوية بلغت في عام 2009م أكثر من 512.56 مليون ريال، وتأتي إيرادات الواجبات الزكوية في المرتبة الخامسة على مستوى الجمهورية في عام 2009م، وخلال 5 سنوات مضت وبجهود من قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة شوقي أحمد هائل والعاملين في الإدارة العامة للواجبات وفروعها في المديريات ارتفعت الايرادات عام 2014م إلى أكثر من 858.650 مليون ريال، وبزيادة بلغت أكثر من 346.089 مليون ريال، أي بنسبة 67 %. ويؤكد مغلس أن تلك الإيرادات جعلت المحافظة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية، بعد أمانة العاصمة رغم الظروف التي مرت بها البلاد في هذه السنوات والمعوقات والصعوبات التي تواجهها الإدارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها. كما لا توجد مصداقية كاملة لدفع الزكاة لدى المكلفين وذلك بسبب عدم قناعة البعض بدفعها للدولة. موضحاً أن يتم التنسيق مع مكتب الأوقاف بتوجيه خطباء المساجد لحث الناس على دفع الزكاة للدولة عبر مكاتب الواجبات، ولذلك يتم التنسيق مع وسائل الإعلام كإذاعة تعز بعمل برامج توعوية حول أهمية دفع الزكاة كفريضة شرعية للدولة، وكذا نشر الملصقات بهذا الخصوص. ويشير مغلس إلى جملة من الصعوبات التي يعانيها المكتب، منها الوضع السياسي والاقتصادي والامني الراهن، وعدم توفير النفقات اللازمة للادارة العامة وفروعها التي تساعد على زيادة الايرادات، وتهرب الناس عن دفع الزكاة للدولة وقيامهم باخراجها بأنفسهم للفقراء، وعدم قيام وسائل الإعلام الرسمية بدورها في توعية المجتمع بدفع الزكاة للدولة.. ويضيف: بالإضافة إلى تقاعس أجهزة الأمن بالمديريات في إجراءات ضبط المتأخرين عن دفع الزكاة.. كما أن الإدارة العامة للواجبات الزكوية تعمل على تسهيل واستقبال دافعي زكاة المبيعات العقارية بإنجاز كل المعاملات، مع العلم أن زكاة المبيعات العقارية من الاراضي والعقارات المعدة للبيع بنسبة زكاة 2.5 % مع خصم 25 % في حالة حضور المزكي أو من يمثله قانوناً. ويؤكد مدير عام الواجبات أن عدم معرفة المزكين بقانون الزكاة وقانون السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية ووجوب دفعها للدولة، تعمل على عدم استجابة ومسارعة المزكين لسداد الزكاة مع العلم ان المبالغ المحصلة من هذا الوعاء لإيرادات الزكاة مجملة تورد إلى حساب السلطة المحلية من كل مديرية داخل المحافظة لتدعيم مشاريع السلطة المحلية بالمديريات.. كما يؤكد أن عدم معرفة المكلفين بالقانون لا يعفيهم من المساءلة القانونية، ووجه مغلس رسالته للمواطنين بدفع الزكاة إلى إدارات الواجبات الزكوية في المديريات.
