أعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الثلاثاء، أن الملك عبد الله الثاني تلقى رسالة اعتذار من أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة بن الحسين، "يقر فيها بخطئه"، وذلك بعد مرور نحو عام على قضية ارتبط بها اسم الأخير عرفت ب"الفتنة". وجاء في رسالة الأمير حمزة "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة". وأضاف الأمير "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك". وخاطب الأمير حمزة الملك عبد الله قائلا: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم. وأؤكد، كما تعهدت أمام عمّنا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة". الأمير حمزة: أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم وأضاف "حفظ الله جلالتك قائدا ملهما، وأخا رحيما، ويسّر لجلالتكم ولولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كل التوفيق في خدمة الأردن الغالي وقيادة مسيرته التي ستبقى إن شاء الله مسيرة عز وفخر وإنجاز". وفي 4 أبريل/ نيسان 2021، أعلنت عمان أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى الأمير صحته. وفي يوليو/ تموز 2021، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاما؛ لإدانتهما ب"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".