يبدو أن الإدارة الجديدة للشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي قد بدأت باكرًا بتقديم تنازلاتها المريبة للحوثيين، فبعد ممانعة طويلة من إدارة الرئيس السابق هادي، استجابت حكومة مجلس القيادة للواقع الذي فرضته ميليشيات الحوثيين والمتعلق بالسفر عبر مطار صنعاء المغلق منذ 7 أعوام بالجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات منذ سبتمبر/أيلول 2014. بدأت الحكومة اليمنية وقف التعامل بالجوازات الصادرة من صنعاء منتصف 2017، وذلك بسبب عدم وجودها في قاعدة البيانات المخزونة لدى مصلحة الهجرة والجوازات، وبأثر رجعي ألغت صلاحية كل الجوازات التي صدرت بعد يناير/كانون الثاني 2016. الحكومة بررت في بيان منسوب لمصدر مسؤول فيها، موافقتها العمل بتلك الجوازات بأنه تعاط إيجابي مع مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التي تضمنت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن. فقاسة أممية. أثار إجراء الحكومة الشرعية اليمنية اعتماد جوازات السفر ضجة واسعة في اوساط الناشطين المساندين للحكومة، وذلك باعتبار أن هذا الإجراء بمثابة اعتراف صريح من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا بسلطة الحوثيين وتوفر لهم صلاحيات في التعامل الدولي. ومن جهة أخرى، يربط صحفيون اجراءات الحكومة ومنحها ميليشيات الحوثيين اعتماد اصدار جوازات السفر الذي بررته بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة مبعوث الأممالمتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، ربطه صحفيون بتفريط الجانب الحكومي بحق اليمنيين في ظل الممارسات العسكرية لميليشيات الحوثيين والتي تستهدف المدنيين. الصحفي والكاتب السياسي صدام الحريبي في منشور له على صفحته بفيسبوك رصدته "أخبار اليوم" يقول "بعد موافقة الحكومة الشرعية على اشتراطات الحوثيين في قبول جوازات السفر الصادرة من صنعاء حرصا على الهدنة والاتفاق". وأضاف الحريبي "جماعة الحوثي الإرهابية تستهدف الأطفال في الضباب بتعز وتتسبب باستشهاد وإصابة مدنيين، أمام صمت متعمد من الجميع". وأشار الى أنه" فبينما ننتظر فتح الطرق في تعز حسب الاتفاق، الجماعة الإرهابية تقتل الأطفال رغم القبول باشتراطاتها". ففي حين تعتبر الحكومة الشرعية اعتمادها لجوازات السفر الصادرة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعتبره تعاط ايجابي مع مبادرة المبعوث الأممي لدى اليمن، ترصد الخروقات الحوثية للهدنة الأممية منذ أول يوم لها وهي الهدنة التي لم تبلغ اجلها بعد. اعتماد سعودي. في الوقت الذي يدير فيه التحالف العربي ملف الأزمة اليمنية بقيادة الرياض، تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بطبخة هي الأخرى سعودية إماراتية لتتمكن من الحفاظ على أجندتها ونفوذها في الداخل اليمني. وفي سياق متواصل، يقول رئيس وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين نصر الدين عامر للجزيرة نت "إن تفاهما على تسيير الرحلات تم بين الجماعة والتحالف بقيادة السعودية، إذ يفرض التحالف حظرا على المنافذ اليمنية ويسيطر على الأجواء". ويضيف "الطرف الآخر تراجع عن خطواته المعرقلة فقط، وما جرى هو تنفيذ لبنود واضحة". وبحسب الجزيرة، فإن تصريحات المسؤول الحوثي تفسر أن الحكومة اليمنية لم تكن طرفا في الاتفاق، رغم أن الأخيرة قالت إن موقفها جاء ل"التزامها بخدمة الشعب وتخفيف معاناته وتقديرا لجهود المبعوث الأممي ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة". فيما يقول الكاتب عيسى الشفلوت في تغريدة له على تويتر "يكذب على نفسه من يقول الحكومة اليمنية وافقت على كذا و تنازلت عن كذا، التحالف العربي هو يقدم وهو من يتنازل". وأضاف الشفلوت "لكن السؤال لماذا لم نرى التحالف يقدم هذه التنازلات للشعب اليمني وللدولة الشرعية التي يفترض أنه جاء لمساعدتها؟" موضحًا "بهذه التسهيلات باتت إيران تحكم 4 دول عربية". تراخي المجلس. تنازلات كثيرة قدمتها الحكومة اليمنية للحوثيين تحولوا معها الى قوة ضاربة، نمت معسكرات الجماعة وتراجعت معسكرات الحكومة التي لم تحظى سوى بخذلان التحالف وتراخي القيادة السياسية للشرعية، حيث قبلت بشروط الحوثيين وساهمت بدعم قواهم من خلال تراخيها. مجلس القيادة الرئاسي اليوم هو الأخير يبدو انه فاقد لقواه وحتى نفوذه، فهو من جهة أصبح محض وسيلة ومطية رسمية لتمرير سياسات التحالف العربي وشرعنة نفوذه، ومن جهة أخرى صاحب شعارات رومانسية لم يكن يومًا جديرًا بتحقيق خطابه وتنفيذ وعوده على الأرض. مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء بوعود وردية وكانت أبرزها هيكلة جميع الفصائل وضمها الى الجيش الوطني ما يزال يدير نشاطه العسكري بشكل مختل عما يروج له، ففي وقت يعلن فيه مثل هذه الدعاوى، يبدو انه غير قادر على السيطرة على مكان اقامته اصلا. في مقال للصحفي والكاتب السياسي صدام الحريبي، وفيما يتعلق بحادثة اختطاف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز، العميد عبده البحيري اثناء توجهه في مهمة رسمية لحضور الاجتماع الدوري لقيادة الشعب المنعقدة في عدن. يذكر الحريبي أنه "بحسب مصادر فإن صالح السيد مدير أمن لحج وقائد اللواء الخامس حزام إماراتي طلب من المجلس الرئاسي عدة شروط مقابل الإفراج عن العميد عبده البحيري رئيس شعبة الاستخبارات بمحور تعز". وأوضح "الشروط تمثلت في كشف قدمه السيد للمجلس ويريد تعيينات لمن في الكشف في الوحدات العسكرية والأمنية". وأردف "سنتابع كيف سيكون رد المجلس. فإن تعامل بحزم وأصدر قرار بإقالة السيد من منصبه وإحالته للتحقيق فعليا، فهذا يعني أن المجلس يسير في الاتجاه الصحيح وبالفعل قد امتلك قراره". وأشار الى أنه "إذا مرر هذه الجريمة مرور الكرام، فهذا يعني أن قراره ليس بيده، وهو تأكيد على أنه لا يسيطر حتى على مكان إقامته وأن ليس لوجوده أي أهمية".
