اليوم / خاص عبرت مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني عن استياءه لوصول السلطة والمعارضة في حوارها إلى طريق مسدود. وقال المجلس الذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدني ويصل عددها إلى (55) منظمة :"إن عودة السلطة والمعارضة وبقية أطراف الطيف السياسي إلى النفق المسدود، و تمترس كل طرف في موقعه، وتجاوزه إلى ما هو أسوا واخطر وأكثر تهديداً لوحدة وأمن واستقرار". وأضافت المنظمات في ورقتها المعبرة عن موقفها من أزمة الوطن والحوار التي قدمتها في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل " منارات "تحت عنوان (موقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة) إنها وجدت نفسها ملزمة لبلورة موقفها إزاء ما جرى ويجري انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والتاريخية تجاه حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي بالدرجة الأولى ، ومساعدة أطراف السلطة والمعارضة على الخروج من النفق المظلم وتحمل مسئولياتهم السياسية والتاريخية كما يجب وقبل فوات الفرصة الأخيرة والسقوط النهائي بالوطن والمواطن في هاوية المجهول الذي نرفضه ونرفض كل من يتسبب فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ودعت كل الأطراف السياسية إلى حوار جاد مستشعراً المسئولية الوطنية كأساسٍ لإدارة وحماية الوطن تحت مظلة الثوابت الوطنية لثورتي سبتمبر/أكتوبر والوحدة. وأكدت المنظمات ترحيبها بدعوة الرئيس علي عبد الله صالح ووثيقة رؤيته لإنجاح الحوار المفترض عقده بمجلس الشورى في وقت سابق، لكنها أشارت إلى تعثره دون سابق إنذار. وانتقدت منظمات المجتمع المدني لجوء السلطة وإصرارها على إنكار ما يجري وتجاهل أخطائه القاتلة بمقابل إصرار الطرف الآخر في المعارضة على تمسكه بالحصول على مجرد نصيبه من أخطاء سلطة فاسدة بأي ثمن وقيام الأخير بالدفاع عن نتائج هذه الأخطاء واستثمارها نكايةً بالسلطة، بدلا عن التصدي لهذه الأخطاء ومحاسبة ومحاججة السلطة بها. واتهمت السلطة والمعارضة معا باستخدام الوطن والمواطن كوسيلة غير مشروعة وبطريقة شديدة الغباء لدفاع الطرف الأول عن التمسك بمواقع السلطة ومفاسدها بأي ثمن ،واستماتة الطرف الثاني في السعي للحلول محله أو مقاسمته الفساد على الأقل بأي وسيلة. وأكدت أن ما سمته ب الحراك الانفصالي المقيت اليوم ما هو إلا النتيجة المنطقية للفساد الأكثر مقتاً والاستخفاف والسخرية بما سبقه من حراك المطالب الحقوقية المشروعة وعدم احترام مبدأ الشراكة السياسية وتعزيز دولة النظام والقانون ووضع حد لهمجية الفساد والمفسدين". وقال مجلس تنسيق المنظمات :" إن السلطة بأخطائها الإستراتيجية القاتلة وتمترسها خلفها بصلف وغرور لا يحتمل والمعارضة المحبطة بتخبطها تخبط المستجير من الرمضاء بالنارِ، بالبحث عن معالجة الأخطاء بما هو أسوأ منها لم توصلهما إلى طريق مسدود في العمل المشترك بين سلطة ومعارضة وطنيتين". وشددت على ضرورة استجابة السلطة والمعارضة لما هو أكبر منهما من حقوق الوطن والمواطن. وطالبت بضرورة تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة المنتخبة من الشعب كتجسيد لمهام السيادة الوطنية العليا، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى"،وكذلك التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والذي يجب أن يحتكم إليه الجميع وبالتساوي مثوبةً وعقوبة، حقوق وواجبات بغير تمييز". وطالبت المنظمات باعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والاجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية واعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة تامة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أو العنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي طرف كان. ودعت المنظمات السلطة لتغير ما قد فسد منها وإصلاح ما لا يزال في الإمكان إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة في الوقت الذي دعت المعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني. وشددت على ضرورة العمل على تحقيق إصلاح وتغيير اقتصادي واجتماعي جذري يرتكز على، بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الإستراتيجية العامة، وتعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الاقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام.