ناقش يوم امس بصنعاء المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" الرؤية التي قدمها بالتعاون مع مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بعنوان "موقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة". واكدت الرؤية ان المشاكل العصيبة التي يمر بها اليمن كانت نتيجة للأخطاء الفادحة التي ارتكبتها سياسيات السلطة لكنها انتقدت في نفس السياق دور المعارضة تجاه حل هذه القضايا والخروج بالبلد من ازماته المتعددة . واوضحت ان ما يمر به اليمن من مشاريع انفصالية وإرهابية من صنع السلطة نفسها استخدمتها في البداية كي تكيد بها أعدائها من الشركاء الحقيقيين في مسيرة الثورة والوحدة في المعارضة . وقالت ان السلطة عمدت على افراغ مصداقية الشراكة الوطنية الحقة في الوحدة وإضعاف ثقافة القيم الوطنية لصالح إنعاش ثقافة المذهبية والطائفية والقبيلة تعميم سياسة الفساد وتعطيل هيبة الدولة وقوتها المستندة على قوة النظام والقانون. وطالبت الرؤية طرفي السياسة المتمثل بالسلطة الحاكمة والمعارضة ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية التي لخصتها على النحو الاتي : 1- تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة المنتخبة من الشعب كتجسيد لمهام السيادة الوطنية العليا، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى. 2- التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والذي يجب أن يحتكم إليه الجميع حقوق وتجسيد واجبات وحقوق المواطنة المتساوية كواجب شرعي ودستوري . 3- تحقيق مبدأ الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف على مستوى الوطن كله قولاً وفعلاً، فكراً وممارسة، وعدم السماح بإلغاء أو تهميش أياً منهما للآخر. 4- اعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والإجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ، وإعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة تامة . 5- تحقيق إصلاح وتغيير إقتصادي وإجتماعي جذري يرتكز على : أ – بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الاستراتيجية العامة . ب- تعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الإقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام. ج- استعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى وحيثما يتردد القطاع الخاص أو لا يقوى على الدخول فيه بحكم نشأته فيما يتعلق بالصناعات والاستثمارات الاستراتيجية والسيادية واستثمارات العلم والتكنولوجيا وبدعم وشراكة القطاع الخاص وعدم اقتصار القطاع العام على تطوير البنية التحتية. د- ضرورة استعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي . 6- ضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين ،وقضاء عادل ومستقل، وفي توفير فرص عمل معيشة كريمة لكل مواطن . .7- العمل على تمكين اليمن من القيام بدوره الوطني والقومي والإقليمي والعالمي .