أدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة الاعتداء الآثم على حرمة وهيبة واستقلال القضاء والمتمثل في اقتحام حرم المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة وإطلاق النار فيها وانتزاع أحد الموقوفين أمامها وإطلاق سراحه بقوة السلاح والذي يعد اعتداءً مباشراً سافراً على القضاة والمحامين والنظام العام عموماً. وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن الاعتداء على المحكمة أقدم عليه مدير قسم شرطة 7 يوليو بالحديدة وأحد مساعديه وضباط وجنود تابعين له مستخدماً سلطته ضد الدستور والقانون، مطالبة كلاً من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية بسرعة ضبط وإحالة جميع المتورطين في الجريمة إلى المحاكمة. وحذرت النقابة من تنامي جرائم الاعتداء على القضاة والمحامين والمؤسسة القضائية كون التهاون في ردع من يقومون بهذه الأعمال الخطيرة ينعكس بصورة مباشرة على العدالة وسيادة القانون وهيبة واستقلال القضاء ومهنة المحاماة، مؤكدة التزامها بكافة الطرق السلمية للتعبير عن إدانتها للجريمة ووقوفها ضد كل ما يمثل انتهاكاً للقانون في سبيل تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون ووفق ما يمليه عليها واجبها. من جانب آخر وفي نفس السياق استنكر فريق هود بمحافظة الحديدة ما حدث ظهر يوم الأحد الماضي من اعتداء مسلح من قبل مدير قسم 7 يوليو ومرافقيه على حراسة وجنود المحكمة التجارية وإطلاق الرصاص الحي في أروقة المحكمة مما أسفر عن إصابة الجندي عبده الأحمدي الذي يرقد حالياً في أحد المستشفيات بالحديدة. واستنكر رئيس فريق هود بالحديدة صدور مثل هذه الأفعال والتي تعد اعتداءً على هيبة القضاء واستقلاليته خاصة وأنها صادرة من مسئولين مناط بهم الالتزام بالقوانين والعمل على تطبيقها والحفاظ على هيبة العدالة وحماية القضاة . وطالب فريق هود من رئيس المجلس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي والدكتور/ غازي الأغبري وزير العدل بالتضامن مع قضاة الحديدة والعمل على إعادة الاعتبار لهم.