لازال مسلسل معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج مستمراً ويزداد من عام لآخر، وما إن ينتهي فصل من فصوله في دولة من الدول حتى يبدأ فصل آخر من المعاناة تتجسد سطورها في تأخير المستحقات المالية والرسوم الدراسية ، إضافة إلى غلاء المعيشة وضئالة المنحة ،و استقطاعات من منحهم دون سبب،وسقوط أسماء من كشوفات المستحقات،وسحب المنحة قبل انتهاء فترتها، وتأخير الإبتعاث حتى منتصف السنة وغير ذلك من المعاناة الدائمة. فمن حين لآخر نلاحظ أنه كلما تنتهي مشكلة معاناة طلاب في دولةٍ ما حتى تظهر معاناة وشكوى آخرين في دولةٍ أخرى ،وآخر تلك الشكوى اعتصام للطلاب اليمنيين الدارسين في إيران احتجاجاً منهم على تأخير صرف مستحقاتهم،والمطالبة بصرفها بعد تأخرها لأكثر من خمسين يوماً. وكان الطلاب المبتعثين قد اعتصموا أمام السفارة اليمنية بطهران رافضين فك الاعتصام حتى يتم تسليم مستحقاتهم للربع الأول للعام الجاري،مناشدين بذات الوقت مجلس النواب بفتح تحقيق في قضية تأخير تسليمهم المستحقات المالية رغم وصولها إيران ومعاقبة المتسبب في ذلك. وكذلك هو حال الطلاب الدارسين في دولة الجزائر والذين أكدوا في شكوى لهم قبل أيام أرسلوها إلى وزير التعليم العالي عدم حل مشكلاتهم المتمثلة بمسألة السكن حيث مضى عليهم أكثر من 3 أشهر وهم يقيمون في الجزائر بشكل غير قانوني ولم تحل مشكلتهم أوتسكينهم وهم بذلك معرضون للطرد في أي لحظة من قبل السلطات الجزائرية لانتهاء مدة الإقامة الشرعية. كما اتهموا في شكواهم الملحق الثقافي برفضه تسليمهم مستحقاتهم للربع الأول بحجة تأديبهم كونهم أزعجوه من أجل إخراج قرار السكن". حسب شكواهم. تأخير المستحقات الأبرز: يعتبر تأخير المستحقات المالية للطلاب الدارسين في الخارج أكبر معاناة لهم ،فإن تأخرت مستحقاتهم، يعيشون الكفاف ،ويهددون من الطرد من سكنهم،ولا يستطيعون شراء مستلزمات دراستهم من كتب ومراجع وأبحاث وغيرها ،كما أن حالتهم النفسية تكون مضطربة جراء تدهور أوضاعهم المعيشية في بلد الدراسة، الأمر الذي يؤثر سلبا على قدراتهم وتحصيلهم العلمي. فهاهم الطلاب الدارسون في الهند شكوا ولأكثر من مرة تأخر وصول مستحقاتهم لأكثر من شهر مما يشكل لهم عبئاً كبيراً في حياتهم ويزيد من سوء أوضاعهم،واضطر بعضهم إلى بيع أجهزة الحاسوب الخاصة بهم من أجل تأمين لقمة العيش، وقال عدد منهم أنهم أصبحوا غير قادرين على العيش في ظل هذا الوضع الذي وصفوه بالسيئ، فيما لجأ البعض إلى أكل الأرز الأبيض منذ شهور كونه أرخص الأكلات في الهند نظراً لسوء الحالة المعيشية وإهمال الملحقية الثقافية في متابعة وصرف مستحقاتهم المالية. مما يجعلهم وغيرهم يتساءلون عن سبب تأخير المستحقات خاصة من قبل الملحقيات الثقافية بعد وصولها إلى تلك البلدان. . وما سر بقائها في البنوك دون صرفها حال وصولها؟؟ وهكذا يعيش الطلاب اليمنيون الذين يصل عددهم لأكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة بمختلف المستويات وبأكثر من 43 دولة عربية وأجنبية - ذات الهم وذات المعاناة سواء كانوا في الشرق أو في الغرب، فهؤلاء الطلاب الدارسون في روسيا يشكون من تأخير مستحقاتهم المالية بصورة دائمة،الأمر الذي يضيف إلى غربتهم وبعدهم عن وطنهم وأهلهم هماً وتعباً أكبر من ذلك. كذلك هو الحال مع الطلاب الدارسين في جمهورية التشيك والذين شكوا مما وصفوه بتجاهل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي لمعاناتهم المعيشية. وعدم رفع مستحقاتهم المالية التي لا تكفي حسب قولهم لتغطية حاجيات الطلاب المتمثلة في شراء المراجع الدراسية وتكاليف المواصلات، وغيرها. إضافة إلى تأخر المستحقات بصورة مستمرة. أما في ماليزيا فأعتصم الطلاب اليمنيون لأكثر من مرة ورفعوا أكثر من شكوى لتأخر مستحقاتهم وتسديد الرسوم الدراسية، حيث لا يزال 47 طالباً من موفدي 2008-2009 م يعيشون دون الحصول على مستحقاتهم المالية. ولتجسيد معاناتهم وعرض مشاكلهم أقدم الطلاب اليمنيون في ألمانيا على عمل مسرحيه نقدية جسدت بقالب كوميدي هموم الطلاب وبعض معاناتهم منذ وصولهم إلى ألمانيا. إضافة إلى تأخر صرف المنحة المالية أو قطعها المفاجئ من دون سابق إنذار وفرض الرسوم الدراسية على الطلاب واعتماد الرسوم لعدد بسيط فقط من الطلاب وغيرها الكثير من المشاكل. وأدى تأخير صرف مستحقاتهم إلى طردهم من معاهد اللغة لعدم تسديدهم الرسوم التي تراكمت شهرا بعد آخر، بالإضافة إلى أزمة السكن التي تجعلهم عرضةً للطرد منه". غلاء المعيشة إن معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج لا تقتصر على تأخير المستحقات وحسب ،فتزيد المعاناة أكثر في قلة المنحة المالية التي لا تكفي الطالب مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في البلد الذي يدرس فيه ، فهذان طالبان دكتوراه - دراسات إسلامية - دولة المغرب فضلا عدم ذكر أسميهما وجدتهما الأسبوع الماضي في مقر وزارة التعليم العالي يراجعان من أجل استمرارية الدراسة بعد إنهاء الماجستير فتتجسد معاناتهم في المغرب بقولهم " معاناتنا في المغرب تتمثل في غلاء المعيشة الزائدة مقابل ضئالة مستحقاتنا المالية ،حيث تعتبر المغرب من أكثر الدول غلاءً في المعيشة ، فعلى سبيل المثال(تصل قيمة "كوب الشاي" إلى ما يعادل 130 ريال يمني)إضافة إلى الغلاء الكبير في المواصلات والسكن والبحوثات وغيرها،معلقين على شدة معاناتهم بقولهم" نعيش حياة الكفاف كأننا في الثانوية العامة،نسكن في شقة لا يوجد فيها مقومات الحياة حتى التلفزيون لا يوجد فيها،لأن ما نتقاضاه من المنحة المالية لا نستطيع أن نستأجر به شقة تتوفر فيها كماليات الحياة. مشيرين إلى أن الطلاب اليمنيين في المغرب الوحيدين المحرومين من السكن بخلاف بقية الطلاب،مما زاد من معاناتهم". وأضافوا في حديثهم ل"أخبار اليوم " "كما أننا نعاني عند سفرنا حيث تصل قيمة تذكرة الطيران إلى قرابة 200 ألف ريال،ومبلغ كهذا كبير جداً علينا مقابل ما نتسلمه،فيما ان قيمة التذكرة للدارسين على سبيل المثال في مصر وسوريا والأردن قرابة 70 ألف ريال"،ويضيفان كما اننا نعاني اشد المعاناة في دراستنا أن دولة المغرب تطبق في تقديرات دراسة الماجستير النظام الفرنسي ،فيحصل الطالب على تقديرات شحيحة جداً ولو كان من المتفوقين،فهم يعملون بذلك النظام ،وهذا يؤثر علينا سلباً عند تخرجنا فقد لا يتم التعامل مع الطالب بتلك التقديرات هنا،والمفترض من وزارة التعليم مراعاة هذا التقدير،وقد سبق وأتينا بإفادة من السفارة في الرباط تؤكد شحة التقديرات،والمفترض أن تكون تلك الإفادة إثبات لجميع الطلاب،بدلاً من أن يقوم كل طالب بإرسالها كلاً على حده". الطالبين الذين وجدتهما في وزارة التعليم العالي بصنعاء،لم تقف معاناتهما عند غلاء المعيشة الكبيرة بالمغرب مقابل قلة المنحة المالية،فالمعاناة مستمرة عند الاستمرارية،فمنذ ستة أشهر وأحدهم يتابع استمرارية مواصلة دراسة الدكتوراه في التعليم العالي،إلا ان صعوبة ذلك حسب قولهما تواجههم من قبل الموظف المختص الذي قالوا"انه هو الذي يمشي الوزير" فهو من يعرقل المعاملة أو يسهلها". ولأن الحصول على منحة دراسية تكون غالباً وفق معايير" الوساطة ومن يدفع أكثر" فقد ظل أحدهم لمدة 6 سنوات منذ عام 2000م حتى 2006م وهو يتابع في الوزارة للحصول على المنحة ،حتى حصل عليها بعد صعوبة بالغة ،ومتابعة حثيثة،لكن ما أحزنه حسب قوله" إن الصعوبة كانت أكثر من قبل الموظفين الصغار في الوزارة ،ومن لديه واسطة أو مال يتم تقديمه على الطالب المتفوق،دون النظر إلى معايير الكفاءة والخبرة والعلم" حسب قوله. وفي ختام حديثهما طالبا بمساواة مستحقاتهم بالدول الأخرى بمراعاة غلاء المعيشة في المغرب،إضافة إلى مراعاة الطلاب في الاستمرارية بعد إنهاء الماجستير لمواصلة الدكتوراة والنظر إلى تقديرات دولة المغرب بشكل عام. وهكذا تبدو أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في باقي دول مثل العالم بلغاريا وروسيا والأردن وتونس والجزائر والصين وباكستان والسودان. . وغيرها. مشاكل الطلاب في كل الدول متشابهة: من جانبه قال: النائب البرلماني - الدكتور/صالح السنباني عضو لجنة التعليم العالي بمجلس النواب"مشاكل الطلاب في الخارج تكاد تكون متشابهة في كل البلدان التي زرناها، حيث تتمثل هذه المشاكل في : تأخير دفع المستحقات المالية من قبل الملحقية الثقافية من جانب ومن وزارة المالية من جانب آخر. ومن ضمن المشاكل " أن بعض الطلاب يتم ابتعاثهم منتصف العام الدراسي ،وبهذه الحالة يظل الطالب في الدولة المبتعث إليها لمدة سنة كاملة دون دراسة يستلم مستحقاته، وفي نهاية دراسته يتم خصم هذه السنة ،وهنا يحرم الطالب ويعاني لدى إتمام دراسته ،وهذه مسؤولية التعليم العالي". ويضيف السنباني " أن من ضمن المشاكل "ما يتعلق بالمشرفين بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه حيث تظل الرسالة لدى المشرف لمدة عام أو أكثر ،فيفاجأ الطالب ان هذه الفترة التي تأخر فيها والتي لا ذنب له فيها تحسب عليه من المنحة ،وهي مسؤولية المشرف ،محملاً بذلك الملحقية الثقافية مسؤولية متابعة الطلاب والمشرفين في ذلك". ومن بين المشاكل التي طرحوها عليهم الطلاب الزيادة في رسوم المقاعد الدراسية في الجامعات المبتعثين إليها والتي تتزايد عاماً بعد آخر وتؤدي إلى حجب النتيجة على الطالب،فيتم تأخيره فيعيش معاناة بسبب ذلك، محملاً وزارة التعليم والمالية مسؤولية تلك الزيادة ،والعمل على حلها". مشيراً إلى أن تلك المشاكل تضمنتها تقارير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالبرلمان من خلال تقرير عن وضع الطلاب في المغرب وتقرير مستقل عن الطلاب في مصر وسوريا والأردن وماليزيا،وهناك تقرير عن الطلاب في ألمانيا وتقرير آخر عن مصر والسودان سيتم قراءته في مجلس النواب خلال الأيام القادمة" حسب قوله. وانتقد عضو لجنة التعليم العالي " عدم قيام بعض الملحقيات بدورها في متابعة الطلاب الأمر الذي يجعل بعض الطلاب يتعثرون وتمضي فترة ابتعاثهم،ثم بعد ذلك تقوم الملحقية بسحب المنحة منهم ولم تنتهي فترة دراستهم ،وقتها يظل الطالب ضائعاً تائهاً في الخارج دون أن يتمكن من مواصلة تعليمه لسحب منحته". مؤكداً" ان كثيراً من الملحقين غير مؤهلين حتى أكاديمياً ،حيث أن بعضهم مبتعث أما من التربية أو التعليم العالي ليس بناءً على مؤهلاته وخبراته وإنما تدخل فيها المحسوبية والمجاملة والحزبية،وكل هذه العوامل تؤدي إلى عدم قيامهم بمسؤوليتهم". وقال السنباني" ان وزير التعليم العالي متفهم بالنسبة للقضايا المالية ،حيث أخبرهم أن ذلك مسؤولية المالية التي توافيهم بذلك. لافتاً إلى إنهم في لجنة التعليم بالبرلمان حاولوا الجمع بين وزير التعليم العالي ووزير المالية لطرح تلك المشاكل ومعالجتها،إلا أنهم لم يستطيعوا، وأجتمع وكيل وزارة المالية مع نائب وزارة التعليم العالي إلا أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى وضع حل لتلك المشاكل". حسب قوله. مؤكداً إن اللجنة أعدت تقريرها لزيارات البلدان المبتعثين فيها الطلاب وسيتم إنزاله في مجلس النواب لمناقشته. ولفت إلى أن اللجنة سبق لها وأن زارت المغرب والسودان ومصر وسوريا والأردن ولبنان وألمانيا وماليزيا،كانت بناءً على شكوى موقعة ومرسلة من الطلاب إلى رئيس مجلس النواب والذي بدوره كلف اللجنة بزيارة تلك البلدان للوقوف على شكاوي الطلاب ورفع تقارير عنها. وحول ما جاء مؤخراً في شكوى الطلاب الدارسين في إيرانوالجزائر" قال: السنباني" أنها لم تأتي إلى مجلس النواب رسمياً،ولو جاءت فستقوم اللجنة بدراستها بعد إحالتها من قبل رئيس البرلمان والتحقق من المشكلة،مؤكداً على تعاون اللجنة لمساعدة الطلاب الدارسين في الخارج والعمل على حل مشاكلهم". تقارير لجنة التعليم بالبرلمان أوصت تقارير لجنة التعليم العالي والمشكلة من البرلمان لزيارة بعض الدول للإطلاع على مشاكل الطلاب والتحقق منها وإعداد تقارير عن ذلك وتوصيات لحلها، فقد أجمعت التقارير المقدمة إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة الماضية لرفع المستحقات المالية بواقع 100- 150 دولار وفقاً لطبيعة الغلاء في كل دولة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الموفدين إليها وتسديد رسومهم الدراسية. وكشف تقرير اللجنة البرلمانية حول أوضاع الطلاب في ماليزيا عن حالة البؤس التي يعيشها الطلاب وعدم جدية الوزارة وملحقيتها في وضع حلول لزيادة الرسوم الدراسية غير المبررة. ويشكون تدني مساعداتهم المالية الحرجة جداً التي يتقاضونها من السفارة وعدم كفايتها لمتطلبات الحياة الأساسية فضلاً عن تأخير صرف مساعداتهم عن موعدها المحدد، وعجزهم (الطلاب) عن الحصول على من يقرضهم لمواجهة مصاريفهم حتى يتسلموا مساعداتهم. وإذ خلصت اللجنة إلى أن جوهر المشكلة التي تسببت في اعتصامات واحتجاجات الطلاب هو «مالي وإداري» تتحمله الوزارة والملحقية وكذلك المساعد المالي والسفارة بشكل عام، وهذا يأتي في مقدمة الصعوبات التي برزت منذ 2002. غالباً ما يوفد الطالب قبل حصوله على «التوفل» في اللغة الانجليزية، مما يجعله يضيع الوقت في دراسة الانجليزي، وقد أوصت اللجنة بعدم إيفادهم إلا بعد حصولهم على شهادة التوفل. الدارسون في سوريا والأردن ولبنان يتقاسمون المعاناة ذاتها التي يشكو منها زملاؤهم في ماليزيا، ففي التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتفقد أحوالهم وجد أن ما يربو على 100 طالب يواجهون المعاناة نفسها: عدم كفاية المخصصات المالية بسبب ارتفاع الأسعار، تأخر صرف مستحقاتهم مما يضطرهم إلى الاستلاف، الافتقار إلى التأهيل قبل الابتعاث كاللغة الانجليزية والفرنسية، ابتعاثهم في أوقات متأخرة عن بدء الدراسة، تأخير تحويل الرسوم الدراسية وعدم صرفها للجامعات في مواعيدها. . كل هذه المشاكل تنعكس سلباً على نفسية الطالب ومستواه التعليمي، إذ لا يستطيع التوفيق بين متابعة مستحقاته والتركيز على مقرراته الدراسية. الواضح أن عملية ابتعاث الطلاب لا تتم وفق إجراءات وآلية سليمة وتعاني من اختلالات تتمثل في تعدد الجهات الموفدة وتصل إلى 27 جهة تقريباً دون خطة عامة تلبي حاجة البلد، عدم تعريف التخصص النادر من عدمه، إيفاد طلاب من ذوي النسب المتدنية التي لا يقبل أصحابها في الجامعات الحكومية في الداخل، فضلاً عن تحويل طلاب إلى جامعات خاصة بسبب فشلهم في مواصلة الدراسة في جامعات حكومية، تركيز الملحقيات الثقافية على الجوانب المادية على حساب المتابعة الأكاديمية إضافة إلى عدم وجود لوائح تحدد مهام هذه الملحقيات وكذا ما تزال عهد مالية كبيرة في عهدتها لم تصرفها حتى الآن. بناء على ذلك أوصت اللجنة بضرورة تحديد التخصصات النادرة وإعلانها عبر وسائل الإعلام والالتزام بالإيفاد. ولتخفيف الأعباء المالية الناشئة عن ابتعاث الطلاب إلى خارج اليمن في التخصصات الإنسانية، أوصت اللجنة بدعم الجامعات اليمنية للعمل على تأهيل الطلاب في الداخل ووضع إستراتيجية للإيفاد تلبي احتياجات البلد التنموية والعلمية وحصر جهات الابتعاث في وزارة التعليم العالي باستثناء الجامعات التي توفد أعضاء هيئة التدريس في لوائح خاصة بها.
