يمرس : تطور عملية الإغتصاب من الأراضي إلى المنشآت.. وإب «بطلة» بلهجة أبنائها!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطور عملية الإغتصاب من الأراضي إلى المنشآت.. وإب «بطلة» بلهجة أبنائها!!

عبد الوارث النجري نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 06 - 2010

في الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي بمحافظة إب الذي عقد يوم أمس الأول بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ القاضي/ أحمد عبدالله الحجري أشتمت رائحة الفساد إلى الشوارع المجاورة لمكان الاجتماع بعد تبادل الاتهامات بين عدد ممن حضروا الاجتماع، وخاصة في مجال الأشغال العامة والطرق والمخططات والأراضي، وهو ما يولد الخلافبين أجنحة قيادات محافظة إب بأسلوب راقٍ تكشفه الأوراق والتوجيهات البينية والطبخات الليلية ويتم التستر عنه بتبادل الابتسامات العريضة والاحترامات الزائفة في اللقاءات والاجتماعات والمناسبات، وتظل المخططات والأراضي "الدولة والأوقاف" هي ديدن كافة الأجنحة ومنتهى أحلام وأطماع المشائخ سواءً من أبناء المحافظة أو أولئك القادمين إليها، ويظل أبناء المحافظة الأوفياء الطيبون والمسالمون هم من يدفع الثمن ويصبحون ضحية لصراع الكبار وإشباع رغباتهم التي لا تنتهي. في الاجتماع كان مدير الشؤون القانونية قد كشف عن الكثير من المخالفات التي تتم داخل مدينة إب من قبل مكتب الأشغال وفروعه في المديريات، وما يتولد عنه من العبث بالمخططات العامة سواءً من خلال عمليات التعديل لتلك المخططات أو إزاحة الشوارع وتضييق بعضها وإلغاء البعض الآخر وذلك حسب مصالح مهندسي الأشغال وعلى حساب مخططات المدينة وجمالها وكذا أراضي وعقارات عامة المواطنين، ناهيك عما يتم من إلغاء لبعض مواقع المنشآت الحكومية مثل المدرسة وقسم الشرطة والحدائق بحجة عدم توفر التعويضات، وهذا كله يحدث بموافقة ومعرفة المجالس المحلية في المديريات والتي إما قد تكون شريكة لموظفي الأشغال في مثل تلك المخالفات أولها مصالح شخصية تتحقق من وراء ذلك وعندما تنتهي المصالح تبدأ الخلافات وهكذا، وكان مدير الشؤون القانونية محقاً عندما تمنى تواجد مدراء المديريات الداخلة في إطار مدينة إب، حتى يستطيع الباحث كشف العلاقة الغامضة بين المجالس المحلية وفروع الأشغال وارتباط ذلك بالإدارة العامة لمكتب الأشغال بالمحافظة، أما ما يخص أراضي وعقارات الدولة فإن الحديث عنها ذو شجون ويستطيع أي شخص كشف حجم الفساد من خلال عامة المواطنين الذين يترددون على المكتب، فوحدهم يكشفون قصصاً واقعية تعبر عن الحال الذي وصلت إليه المرافق الحكومية وحجم المعاناة التي يتجرعها أي مواطن لديه معاملة في أي مرفق أو مؤسسة حكومية حتى على مستوى تقييد البصائر ونشر الإعلانات وغيرها وما خفي كان أعظم، خاصة مصير تلك الأراضي التي كانت مسجلة ومعروفة بأنها أراضي الدولة، فالاغتصاب مستمر وعلى مسمع ومرأى مكتب الهيئة العامة للأراضي، وهذا ما قد يلمسه أي متتبع في أي محافظة أخرى في ظل الفساد المتجذر في مختلف المرافق الحكومية، لكن يختلف الحال في محافظة إب عندما يتطور الأمر من اغتصاب الأراضي إلى اغتصاب المرافق والمنشآت الحكومية، ففي مذكرة مشتركة من قبل مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ومدير عام مديرية ريف إب والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة تم رفعها إلى محافظة إب بتاريخ 30/5/2010م وبرقم "1665" جاء فيها ما يلي:
"الموضوع المركز الصحي بالمقاطن مديرية ريف إب ، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفع إليكم قيام مدير قسم شرطة الميدان باقتحام مبنى المركز الصحي واستخدامه مكتباً لاستقبال الشكاوى إلى جانب المبنى المخصص لقسم الشرطة وهذا التصرف الغير مسؤول من قبل مدير قسم الشرطة أدى إلى توقف العمل في المركز الصحي واستياء وتذمر أهالي وأعيان المنطقة وهذا التصرف لا يرضيكم ولا يرضاه أحد وما نود الإحاطة به هو أنه سبق توجيهاتكم للأخ مدير أمن المحافظة بهذا الخصوص بمذكرة رقم "829" وتاريخ 17/5/2010م المرفق لكم صورة منها والتي للأسف لم تنفذ. . وعليه ولما تقتضيه المصلحة العامة وحرصاً على مواصلة تقديم الخدمات الطبية والصحية لأبناء العزلة لزم علينا الرفع بهذا إليكم للتكرم بالإطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات الصارمة والكفيلة بإلزام مدير قسم شرطة الميدان بإخلاء المبنى".
هذه المذكرة وحدها تؤكد أن محافظة إب البطلة بوصف فخامة رئيس الجمهورية في المهرجان الجماهيري الذي أقيم فيها بمناسبة العيد ال20 للوحدة المباركة لما قدمت من تضحيات في سبيل الثورة والدفاع عن الجمهورية والوحدة صارت اليوم وبسبب انتشار الفساد في مختلف المديريات والمرافق الحكومية "بطلت" ولكن بلهجة أبناء مدينة إب أنفسهم أي فسدت أو تعطلت جراء ما تعانيه اليوم من مظالم ومخالفات وانتهاكات واستغلال كل جميل فيها لمصالح شخصية بحتة على حساب المصلحة العامة حتى الأمطار والخضرة باسم السياحة والمهرجانات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.