على غير عادتها خلال الأعوام الماضية من عمر المجالس المحلية في بلادنا بدأت خلال العشر الأيام الماضية قيادات محلية في محافظة إب ترفع أصواتها لمطالبة قيادة المحافظة لعملية إصلاح مالي وإداري شامل، ليكن هذا الأسبوع هو بداية السير في الاتجاه الصحيح من خلال الموافقة على مساءلة عدد من مدراء عمومالمكاتب التنفيذية أثناء اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة المزمع انعقاده صباح يومنا هذا الثلاثاء، لكن مصادر موثوقة في ديوان عام المحافظة استبعدت في وقت سابق للصحيفة جدية قيادة المحافظة في موضوع مساءلة المدراء أو عقد الاجتماع نفسه، حيث تم التسريب بأن اجتماع المجلس المحلي الدوري قد تم تأجيله إلى موعد آخر، الأمر الذي يكشف عن وجود خلاف قائم بين الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة من جهة وبقية أعضاء المجلس المحلي من جهة أخرى، وفي وقت سابق كان أعضاء المجلس المحلي في مديرية الشعر قد قرر عقد اجتماع لسحب الثقة من مدير عام المديرية ليعلن بعدها محلي الشعر بالتراجع عن القرار بعد قدوم الهيئة الإدارية إلى مدينة إب ولقاء أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الذين قالوا إنه: "سد بيينا الأمين العام"، وكأن المال العام ومخالفة النظام والقانون واللوائح وعرقلة عملية البناء والتنمية وظلم الناس والعمل على تجذير ظاهرة الفساد كل ذلك مجرد قضايا شخصية بين المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظة إب وبقية مديرياتها، المجلس المحلي في مديرية الظهار من جانبه قام برفع تقرير إلى مدير عام المديرية وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية حول مخالفات مكتب الأشغال في المحافظة وفرعه في مديرية الظهار وكثير من الجوانب سواء من حيث إنجاز المعاملات والتراخيص والمخالفات وشق الشوارع وغيرها ونحن بدورنا في صحيفة "أخبار اليوم" نقوم بنشر التقرير لنضعه أمام الأخ القارئ والذي بدوره سيحدد ما إذا كانت الخلافات "المحلية التنفيذية" في إب بادرة إصلاح أم تضارب مصالح شخصية؟ السؤال الأهم من الذي يقوم بتغذيتها؟ فإلى التقرير: الأخ/ مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي - المحترم الأخ/ أمين العام نائب رئيس المجلس المحلي - المحترم تحية طيبة وبعد،، بناءً على قرار المجلس المحلي في اجتماعه الدوري الرابع من العام 2008م بشأن متابعة مكتب الأشغال بالمديرية واستمرار اللجنة السابقة في متابعة أعمالها بشأن النزول الميداني وتقييم أداء المكتب ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلي سواءً ما ورد في تقرير اللجنة وقرارات المجلس المحلي وتوجيهات الهيئة الإدارية بين جلسات انعقاد المجلس، ومن خلال النزول الميداني إلى مكتب الأشغال بالمديرية والإطلاع على سير العمل في المكتب ومدى التزامه بتنفيذ القوانين واللوائح تبين العديد من الاختلالات كما هو مبين في النقاط التالية: أولاً: الجانب الإداري وطريقة إنجاز المعاملات "التراخيص وغيره": 1- عدم الانضباط الإداري وعدم تواجد قيادة المكتب في أغلب الأحيان ناهيك عن رؤساء الأقسام والمهندسين داخل المكتب ومكاتبهم. 2- العشوائية والتخبط في إجراء منح المعاملات وإجراءات تعقيدها وزيادة المركزيةويظهر ذلك من خلال زيادة عدد النماذج المستخدمة وبيعها بصورة مخالفة للوائح والقوانين مثل الدفاتر والاستمارات التي تباع بمبلغ قد يصل إلى "3000" ريال دون أي مسوغ قانوني وليس لخزينة الدولة ناهيك عن النماذج الأخرى والتي قد تصل من "15 إلى 20" توقيع دون الحصول على التراخيص وبالتالي البناء والعمل بدون تراخيص ودفع مبالغ خارج السند الرسمي، هذا بالإضافة إلى وضع مشرف أو مهندس قطاع من الإدارة العامة لمكتب الأشغال ولا تطلق الرخصة إلا بعد موافقة الإدارة العامة وهذا يعد مخالفاً لقانون السلطة المحلية وللبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حفظه الله، وهذا يدل على عدم وجود الثقة بين الإدارة العامة لمكتب الأشغال وفرعه بالمديرية، وهذا يؤدِ على خلق تذمر واستياء لدى المواطن ومخالفاً لنص المادة "61" من قانون السلطة المحلية والتي تنص "أنه من مهام المجلس المحلي بالمديرية على وجه الخصوص الفقرة رقم "20" مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين وفي كافة المجالات". ثانياً: المخالفات وكيفية التعامل معها: إن نقل صلاحيات قسم الرقابة والتفتيش إلى الإدارة العامة دون أي مسوغ قانوني يعد مخالفة واضحة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والتوجه العام للدولة، حيث إن هذا الإجراء المتخذ لم يؤدي إلى تحسين الوضع بل زيادة المخالفات سواءً كانت في عدم دفع الرسوم أو مخالفات للمخطط العام ويظهر ذلك جلياً من خلال: 1- وجود العديد من مخالفات البناء وصبيات العديد من الأسطح للمنازل دون الضبط وتوريد الرسوم مرفق رقم "1833". 2- وجود العديد من المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر رغم مطالبة مكتب الأشغال بموافاة المجلس المحلي بأوليات التراخيص إلا أنه تم الإفادة بعدم وجود هذه الملفات وهذا يؤكد المخالفة وتهرب المكتب من تحمل مسؤولياته. مرفق رقم "3437" وكذلك اتساع نطاق المخالفات نتيجة للآلية الجديدة وذلك ما يظهر على سبيل المثال في شهر أكتوبر كان عدد المخالفات "116" مخالفة منها "75" بدون ترخيص "9" مخالفات داخل الشارع و"23" مخالفة خارج المخطط العام ناهيك عن وجود "79" مخالفات داخل الشارع و"23" مخالفة خارج المخطط العام ناهيك عن وجود "79" صبيات سطوح بدون تراخيص بالإضافة إلى المخالفات في شهر فبراير التي تصل إلى "41" مخالفة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وعدم وضوح هذه الإجراءات، وهذا يؤكد وجود فجوة كبيرة بين قسم التخطيط بالمنطقة والتفتيش في الإدارة العامة وبالتالي ترحيل المخالفات ووجود نوع من الإتكالية وتمرير العديد من المخالفات التي يعود تاريخ بدأ معاملاتها لفترة سابقة من الزمن. مرفق رقم "راجع من 9-17". 3- انخفاض الموارد المحلية بشكل كبير وهذا يؤكد تدهور أعمال المكتب ويظهر ذلك جلياً من خلال مقارنة الموارد المحصلة للفترة من أكتوبر، ديسمبر 2008م والفترة يناير، فبراير 2009م حسب المرفقات رقم "3847" حيث لوحظ انخفاض كبير في تحصيل الموارد بالرغم من الظاهرة الكبيرة التي حصلت نتيجة انخفاض أسعار الحديد وتوفر جميع العوامل التي تؤدي إلى نمو وزيادة التحصيل خلال هذه الفترة مثل انخفاض سعر الحديد ووجود مخططات جديدة أيضاً الفترة الزمنية السابقة لم تشهد أي عوائق للبناء والتشييد م ثل سقوط الأمطار والزراعة ناهيك عن نقل صلاحيات قسم التراخيص إلى الإدارة العامة دون أي مسوغ قانوني ومخالفة واضحة لقانون السلطة المحلية مما أدى إلى وجود هذا القسم في منطقة الظهار "بالاسم فقط" وتغيير آلية العمل وخطوات الحصول على التراخيص وحرمان المديرية من الكثير من الموارد المحلية الركيزة الأساسية لعملية التنمية داخل المديرية والاستمرار في عدم توريد الإيرادات الخاصة لرسوم الدعاية والإعلان وكذلك رسوم الغرامات والجزاءات لحساب الموارد المحلية داخل المديرية برغم مذكرات مكتب المالية في المديرية والمحافظة ومذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوجيهات المحافظ عطفاً على توجيهات الجهاز المركزي، حيث وأن الوضع الحاصل مخالفاً لقانون السلطة المحلية رقم "4" ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية والقانون المالي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "283" لعام 2001م، وهذا يمثل انتكاسة كبيرة للموارد المحلية للمديرية وعرقلة واضحة للبرنامج الخدمي والتنموي الذي تلتزم به المديرية. ثالثاً: عدم تحمل المكتب مسؤوليته التنفيذية داخل المديرية: ويتضح ذلك من خلال الآتي: 1- عدم وجود ملفات أو معلومات عن المشاريع التي تنفذ داخل المديرية وتخص مكتب الأشغال وكأن هذه المشاريع تنفذ في مديرية أخرى. 2- عدم قيام المكتب بواجباته بما يخص أعمال الصيانة والإشراف عليها سواءً في الشوارع الإسفلتية أو متابعة وصيانة الإنارة داخل المديرية، حيث إن كثيراً من هذه الإنارات أصبحت معطلة رغم قصر المدة التي تم تركيبها وأدى ذلك إلى استياء وتذمر المواطنين. 3- عدم إزالة العوائق والمشاكل التي تواجه المقاولين المنفذين لمشاريع الرصف داخل المديرية إلا في الحدود الدنيا وبعد بذل العديد من الاتصالات والمراسلات من مدير عام المديرية وأمين عام المديرية وعلى سبيل المثال عمود الإنارة الموجود في شارع جرائه جوار المجمع رغم المتابعة المتكررة والمستمرة إلا أن إمكانيات مكتب الأشغال بالمديرية والمحافظة لم تستطع إزاحة هذا العمود من كرف الشارع حتى يمنا هذا وقد يؤدي هذا إلى ما لا يحمد عقباه، وكذلك عدم فتح الشارع جوار جامع الروضة بين فتاوى والحجري وكذلك الشارع جوار مدرسة صلاح الدين. 4- عدم متابعة قضايا الأراضي والمواقع المحجوزة كمواقع خدمية للمديرية وتواطؤ مكتب الأشغال ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. 5- التقرير السنوي لمكتب الأشغال بالمديرية يظهر الاختلال الموجود في المكتب واللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية من خلال: عدم وضوح إنجازات المكتب خلال العام الماضي. عدم تناول المشاكل والمعوقات. التقرير لم يكن مرفوعاً للمجلس المحلي "مدير عام المديرية" وإنما عبارة عن صورة من تقارير مرفوعة من رؤساء الأقسام لمدير المكتب. لم يتضمن التقرير الخطة السنوية والتنفيذية لأعمال المكتب خلال 2009م رغم التنبيه في اجتماعات المجلس التنفيذي بالمديرية. لم يشمل التقرير أي نشاط ملحوظ لقسم صحة البيئة وظهور ذلك جلياً من خلال النزول الميداني. لم يظهر التقرير أي استفادة من رسوم رفع المخلفات والتي من المفترض أن تسخر لحل الكثير من الإشكالات داخل المكتب وبطريقة مخالفة للقانون. ومما يجدر الإشارة إليه اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات من خلال الإدارة العامة للأشغال بالمحافظة والتي تخص مديرية الظهار دون مشاركة المجلس المحلي متمثلة بهيئته الإدارية مثل: أ - نقل قسم التفتيش إلى الإدارة العامة بمكتب الأشغال. ب- نقل بعض صلاحيات قسم التراخيص وتغيير إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة مخالفة للقوانين النافذة. ج- توزيع المخططات العمرانية دون مراعاة للتقسيم الإداري والقرار الجمهوري رقم "3" لسنة 2001م المادة السابعة ناهيك عن عدم دراسة ومطابقة هذه المخططات على الواقع قبل نزولها وحل الإشكالات قبل اعتمادها بشكل نهائي ووفقاً للقوانين النافذة. د- تحصل وصرف بعض الموارد المحلية مثل الغرامات وبطريقة مخالفة للقوانين واللوائح النافذة رغم التنبيهات المتكررة من الجهات ذات العلاقة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مكتب المالية بالمحافظة والمديريات والمجلس المحلي بالمديرية وقيادة المحافظة. ه- عدم الالتزام بالمادة رقم "89" من قانون السلطة المحلية بشأن اقتراح التعيين والنقل والترقيات داخل الوحدة الإدارية والتي تخص السلطة المحلية المتمثلة برئيس المجلس المحلي داخل الوحدة الإدارية. و- عمليات الإزاحة والتعديل للمخططات العمرانية تتم بصورة غير قانونية ولا يتم الرجوع فيها إلى الإجراءات القانونية المفترضة في مثل هذه الحالات وإنما اللجوء إلى ما يسمى باللجان الفنية وخاصة المخططات المقترحة. لذا: إن نقل صلاحيات المكاتب التنفيذية بالمديرية إلى الإدارة العامة تجعل المجالس المحلي في المديريات غير قادرة على القيام بواجباتها الرقابية والإشرافية على المكاتب التابعة لها نتيجة إفراغها من محتواها بهذا الأسلوب، وكذلك تدني الإيرادات وتأثيرها على مستوى تقديم الخدمات عبر المجلس المحلي وكذلك مخالفة قانون السلطة المحلية وعدم إعطاء المديريات حقها من الصلاحيات خصوصاً ونحن نتجه نحو الحكم المحلي وتعقيد الإجراءات والمعاملات وعشوائية اختراع الآليات التي من شأنها صحب صلاحيات منحها القانون الخاص بالسلطة المحلية وكذلك اتساع دائرة المخالفات بأنواعها وأشكالها المختلفة والمتعددة وعدم قيام الجهات المعنية بمجال الأشغال بالأعمال المناطة بها من حيث الإشراف والتخطيط والابتكار وعمل الحلول العلمية وتقنية للمشاكل التي تعاني منها مجالات الأشغال والتخطيط والابتكار وعمل الحلول العلمية والفنية للمشاكل التي تعاني منها مجالات الأشغال داخل نطاق المديرية والمحافظة، وحجب المعلومات والبيانات وعدم موافقاة المجلس المحلي بها رغم طلبها إلا على استحياء وتناقض التقارير مع بعضها البعض وهذا يظهر التجاهل واللامبالاة بالمجلس المحلي والقوانين النافذة رغم أن سلطته مستمدة من المواطن اليمني عبر صناديق الاقتراع ورفقاً للبرنامج الانتخابية لرئيس الجمهورية المشير/ علي عبدالله صالح حفظه الله وتوجه الدولة والحكومة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات وكثرة أعمال الإزاحة والتعديلات في المخططات وقرارات اللجان الفنية وعدم تنفيذ المخططات المعتمدة أو الإجراءات القانونية عند التعديل أو التوزيع وإعلام من ينص القانون على إعلانه وأخذ موافقته. إن كل ما سبق ذكره لا يخدم أحداً ولا يحقق مصلحة لأحد ويكون سبباً وجيهاً في التراجع إلى الخلف في المسيرة التنموية والخدمات وخلق تذمر واستياء لدى المواطنين. رابعاً: التوصيات والمقترحات/ 1 إلغاء جميع الإجراءات والقرارات المخالفة لقانون السلطة المحلية والقوانين واللوائح النافذة. 2- منح كامل الصلاحيات لمكتب الأشغال بالمديرية وفقاً لقانون السلطة وعودة الأقسام التي تم سحبها للإدارة العامة. 3- الالتزام بالمادة رقم "89" من قانون السلطة المحلية بشأن اقتراح التعيين والنقل والترقيات داخل الوحدة الإدارية ولجميع المكاتب التنفيذية. 4- طلب قيادة مكتب الأشغال بالمديرية لمسائلته عن المخالفات والإجراءات التي تمت ومحاسبة المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون السلطة المحلية. 5- ضرورة إطلاق وإبلاغ قيادة المحافظة بشأن وضع مكتب الأشغال بالمديرية عبر الهيئة الإدارية واللقاء بالأخ المحفظ للخروج برؤية موحدة وحلول حول مكتب الأشغال بالمديرية ولكون مديرية الظهار هي الوجهة الرئيسية للمحافظة منعاً للازدواجية في الاختصاص. وعليه: نأمل أن قد وفقنا في تقريرنا هذا آملين منكم الوقوف بكل جدية وحزم أمام هذه الاختلالات انطلاقاً من المصلحة الوطنية والثقة التي أعطانا إياها المواطنون مستشعرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً أمام الله والناس وفي ظل رعاية ودعم قيادة المحافظة للسلطة المحلية متمثلة بمحافظ المحافظة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري رئيس المجلس المحلي ونائبه الأمين العام/ أمين علي الورافي. والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. . وتقبلوا خالص التحية،،،
