اليوم/ عبدالوارث النجري كشف تقرير رسمي حصلت عليه "أخبار اليوم" مؤخراً عن مصير أراضي الدولة في محافطة إب كشف تقرير رسمي حصلت عليه "أخبار اليوم" مؤخراً عن مصير أراضي الدولة في محافطة إب والآلية التي تمت فيها عملية التأجير حيث قال التقرير الذي صدر بتاريخ 7/11/2007م إن هناك أضراراً وقعت بمصلحة الدولة وتزويراً في المحررات الرسمية في عملية تأجير أرضية بإجمالي "119"قصبة من أملاك الدولة بموضع مريش مزارع جوبلة مديرية الظهار في عقود تأجير يشوبها التزوير ببعض البيانات وإضراراً بمصلحة الدولة بقصد الحصول على منافع مادية مما نجم عن ذلك حرمان خزينة الدولة من رسوم قانونية واجبة التحصيل بإجمالي مبلغ الضرر"8.526.850" ريال، إضافة إلى أضرار أخرى بمصلحة الدولة جراء تعريض الأراضي المذكورة والمملوكة للدولة للمضاربة والمتاجرة بها والتصرف بمساحتها بإجراءات مخالفة للقانون وعلى النحو المفصل في التقرير الفني والمحاسبي والذي تطرق إلى أن عملية التأجير تمت بناءً على تقديم عريضة لأشخاص مجهولين إلى محافظ المحافظة بأن هناك موضعاً يسمى موضع مريش تابع للدولة وهناك محاولة للاستيلاء عليه. وطالب من أسماؤهم في العريضة المحافظ بتأجير الأراضي لهم كونهم يعولون أسراً، وبعد الفحص والبحث من قبل الجهاز المركزي في أوليات التأجير تم التأكيد من أن من قدموا العريضة، هم ابن المدير العام السابق لأراضي الدولة وابن مدير إدارة الأراضي الزراعية الأسبق في فرع الهيئة بالمحافظة والمدير المساعد في فرع الهيئة ومدير خدمة الدفاع الوطني سابقاً في إب وقائد الأمن المركزي السابق في محافظة إب، حيث تم تأجير من الأول إلى الثالث مساحة خمسة عشرة قصبة ونصف في نفس الموضع مريش بمنطقة جوبلة والرابع والخامس مساحة عشرين قصبة في نفس الموضع، كما قدم المدير العام السابق إلى المحافظ طلباً بتأجير ثمان قصب وتم ذلك في نفس الموضع. وأكد التقرير أن عملية التأجير تمت بطريقة غير قانونية، وأضاف بالقول: إنه ولما كانت الوقائع تندرج ضمن جرائم الإضرار بمصلحة الدولة والتزوير بالمحررات الرسمية المعاقب عليها بمقتضى المادتين "213،163" من القرار الجمهوري بالقانون رقم "12" لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات فقد تم إحالة ملف القضية إلى نيابة استئناف إب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
