اليوم/ عبدالحافظ الصمدي اعتبر وزير النفط والمعادن أمير العيدروس التسريع بوتيرة الاستكشافات النفطية يأتي ضمن أولويات الحكومة الرئيسية لتحقيق نتائج سريعة وموارد جديدة للدولة، مؤكداً أهمية إتباع أفضل الطرق والوسائل لتحقيق المزيد من الاكتشافات النفطية والغازية. ونوه في افتتاح الندوة العلمية عن البترول والتنمية في اليمن التي نظمها منتدى الاستثمار أمس الأربعاء بصنعاء بأهمية الندوة في الخروج برؤى عميقة وشاملة للارتقاء بأداء قطاع النفط والغاز في اليمن من النواحي الفنية والعلمية. وفي الندوة تم تدشين الطبعة الثانية من كتاب البترول والتنمية في اليمن للدكتور/ احمد علي عبد اللاه الذي لفت وزير النفط إلى الدور المتميز الذي اضطلع به أثناء رئاسته لهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مشيراً إلى أن إصداره الثاني من "كتاب البترول والتنمية في اليمن" يمثل تقاطع رؤى الأديب والمثقف والمهندس المختص. الدكتور/ أحمد علي عبداللاه قدم في الندوة محاضرة استعرض فيها تاريخ البترول وبدء الاكتشافات النفطية في اليمن، لافتاً إلى التكوين الجيولوجي في اليمن والأحواض الرسوبية وواعديتها والخرائط التفصيلية في هذا الجانب، وكذا القطاعات النفطية في اليمن البالغة 100 قطاع نفطي منها 12 قطاع إنتاجي، مشيراً إلى عدد من الجوانب المتعلقة بتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج والحفاظ على مستوى الإنتاج وزيادة الاستكشافات، كما تطرق في مجال الغاز إلى أربعة محاور شملت مشروع الغاز الطبيعي المسال، والغاز المصاحب لإنتاج النفط، وحقول الغاز المكتشفة، وتسويق الغاز المنزلي داخلياً. وفيما قال (عبداللاه) إن اليمن مازالت دولة المستقبل بالنسبة لصناعة البترول، إلا أنه أكد أنها في أمس الحاجة إلى صياغة حديثة لهذا القطاع ، والاهتمام بتوسيع وتطوير أعمال التنقيب عن النفط والغاز على المدى الطويل في إطار خطط منهجية وعلمية. وفيما أفاد رئيس هيئة استكشاف النفط سابقاً أن عدد القطاعات الاستكشافية 36قطاعاً ،والإنتاجية 12 قطاعاً لفت إلى أن 80% من المناطق المؤهلة لتكوين وتراكم البترول ، مازالت مناطق غير مكتشفة ولم يتم تقدير مواردها البترولية المحتملة والممكنة ، مشيراً إلى أن هناك حقولا جديدة تم اكتشافها في بعض القطاعات المنتجة ولم يتم استغلالها بعد ، إضافة إلى أن بعض الحقول الإنتاجية الحديثة لم تصل بعد إلى مستوى الذروة في الإنتاج. كما أشار(عبداللاه) إلى أن المناطق التي تمت فيها اكتشافات نفطية وغازية مازالت محصورة في مساحات محددة من أحواض (المسيلة ، ومأربشبوة) ، إلى جانب سبعة أحواض رسوبية أخرى لم تتم فيها اكتشافات حتى الآن ، نظراً لشحة الأعمال فيها ، بالإضافة إلى المناطق المتبقية من (مأربشبوة). وتطرق الدكتور(أحمد عبداللاه) في ورقته إلى الجدل الدائر حول اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال، ملفتاً إلى أن هناك إمكانية لمراجعة الجانب الكوري في سعر الغاز في حال ثبوت وجود إجحاف بحق اليمن ، مؤكداً أنه في حال كان هناك خطأ في عملية بيع الغاز فإن ذلك لا يكمن في الاتفاقية بقدر ارتباطه بالفراغ الاستراتيجي لدى الحكومة في بداية التسعينيات فيما يتعلق بالغاز ، وغياب الرؤية الواضحة في جانب المفاضلة بين تصدير الغاز أو إبقائه للاستهلاك المحلي. وفيما اعتبر عبداللاه أن قرار تصدير الغاز كان قراراً متسرعاًَ، دعا إلى إصدار قانون يمنع تصدير الغاز إلى الخارج إلا عند الوصول إلى نسبة محددة وبما لا يؤثر على الاستهلاك المحلي.