اليوم/ رياض الأديب أقامت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب ( شبكة محامون ضد الفساد) بالتعاون مع أقامت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب ( شبكة محامون ضد الفساد) بالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية والتطبيقية في محافظة تعز ندوة حول ((الفساد ..الأسباب والمعالجات)) الندوة تطرقت إلى ثلاثة محاور شملت التشخيص العام لظاهرة الفساد ودور الشريعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي والمعالجات القانونية لظاهرة الفساد الإداري والمالي ودور الرقابة على تسيير المال والممتلكات العامة على المستوى السياسي أو الإداري أو القضائي , المحامي أسامة عبدالإله سلام أستهل أعمال الندوة بتأكيده أن الفساد بجميع أنواعه والذي تعاني منه المؤسسات الخاصة والعامة في اليمن هو ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل عديدة يصعب التمييز بينها ، وأضاف رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب أن الفساد ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأس مالية ، حيث تتفاوت بتفاوت وتطور المؤسسات ، وتصل مداها في العالم الثالث بحكم فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي، منوهاً إلى أن الجمهورية اليمنية علي غرار الكثير من الدول تعاني من هذه الظاهرة وعلى الجميع مواجهة هذه الآفة الخطيرة والدفع بعجلة التقدم والإعمار في الوطن إلى الأمام . الدكتور رضوان أحمد الشيباني عميد كلية العلوم الإسلامية والتطبيقية تطرق بدوره إلى التعريف بمفهوم الفساد اللغوي والاصطلاحي ومظاهره وأسبابه ودوافعه وذكر أهم الأسباب التدخل بين تخصصات السلطات الثلاث قضائية ، تشريعية ، تنفيذية وعدم وجود رقابة وأيضاً عقوبات رادعة، الاستبداد والثقافة المجتمعية التي تجعل من الفساد سلوك عام وغيرها من العوامل والجانب الشرعي للفساد والسبل الكفيلة والحاجة الملحة إلى تجنبه والعمل على محاربة الفساد الإداري والمالي الذي يواجه البلد فضلا عن الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام لتيسير معاملات المواطنين . من جانبه تحدث المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي رئيس فريق منظمة هود عن هذه الظاهرة من الجانب القانوني وعن القوانين الخاصة بالفساد وقال إن الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة للكسب الخاص وأن الفساد أنواع منها الفساد السياسي والمالي والاداري والأخلاقي وغيرة من خلال استغلال المال العام والمنصب واستثمار الوظيفة في ابتزاز الأموال عن طريق التعامل بالرشاوى أو الاختلاس على سبيل النصب والاحتيال أو على سبيل الغصب والإكراه ،كما تطرق إلى المؤسسات الرقابية والتشريعية التي تضطلع بدور الرقابة على تسيير المال والممتلكات العامة على المستوى السياسي والإداري أو القضائي فحين تكفل التشريعات والممارسات واستقلال وفصل السلطات تؤدي فعلا إلى مشاركة العامة في الشأن العام فالفساد مشكلة عالمية تجاوزت الحدود ومكافحة الفساد يتطلب إرادة حقيقية من أصحاب القرار.
