نصح رئيس الهيئة التنفيذية والناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان من وصفهم بالمتهالكين على البقاء في السلطة بتهيئة أنفسهم للخروج منها والتخفيف من أوهامهم فدوام الحال من المحال، وقال: ان الشعب اليمني بات أكثر توقا للتغيير وسيصوت لصالحه، مشيرا إلى ان مهرجانات المشترك في محافظات الجوف، عمران، المحويت، مأرب، حضرموت وشبوة كانت التفافا واضحا حول مرشح المشترك فيصل بن شملان وان محافظات عدن وتعز وأبين ليست أقل رغبة في التغيير. واتهم قحطان السلطة بالتعامل مع المعارضة بذات الطريقة التي كانت سائدة في الاتحاد السوفيتي، مشيراً إلى أنها تتعامل مع التداول السلمي للسلطة كخط احمر، وعندما تطرح المعارضة هذه القضية على نطاق واسع أمام الرأي العام يبدأ الخطاب ومفردات السلطة والمؤتمر تتحدث عن المعارضة كمنشقين، مضيفاً بأن السلطة اعتبرت مطالبة المعارضة بالإصلاح الوطني والسياسي خروجاً عن الشرعية والوطن، وأنها استخدمت مفردات التخوين والتكفير والتضليل والتسفيه عبر مختلف وسائل الإعلام. وانتقد في حوار له مع اسبوعية «الصحوة» في عددها الصادر امس عن الطريقة التي تتعامل بها الفضائية اليمنية من المهرجانات الانتخابية لمرشح اللقاء المشترك، موضحاً أنها لا تتعامل بحيادية وبمهنية ولا تبرز الكتل الجماهيرية التي أذهلت كل المراقبين، معتبراً من يحاول إنكار التفاف الجماهير في هذه المحافظات حول مرشح المشترك لا يعد إلا مغالطاً يريد أن يغطي على عين الشمس. وأكد قحطان مقاطعة المشائخ والشخصيات الاجتماعية في محافظة الجوف لمهرجان مرشح المؤتمر، وأنهم ابلغوا المؤتمر بصريح العبارة أنهم مع بن شملان، وقال: إن الإرادة الشعبية أقوى وان مهرجانات مرشح المشترك لرئاسة الجمهورية رسالة واضحة، رافضا ًأي شكل من أشكال الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي أو تأجيله. وفي رده على سؤال بشأن ما يتردد عن نية السلطة تأجيل الانتخابات قال: ان هناك موعداً محدداً والكل ماضون إليه والشعب اليمني متحفز ولن يقبل التأجيل، برغم كل ممارسات التزوير و تسخير إمكانيات السلطة العامة والدولة والوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام والموقف المتخاذل للجنة العليا للانتخابات التي تحاول التغطية على خروقات وتجاوزات مرشح المؤتمر. واكد قحطان تمسك أحزاب المشترك بالنضال السلمي ، وقال إنه عنصر قوتنا التي ستجبر الممسكين بالسلطة للتسليم بحقوقنا، واعتبر الانتخابات المقبلة مواجهة ديمقراطية، رافضاً أي شكل من أشكال الاستدراج إلى العنف، مشيراً إلى ان أن المعارضة ستنتزع حقوقها بالأسلوب السلمي والديمقراطي. وقال قحطان بان المعارضة لن يهدأ لها بال حتى تنتزع هذه الحقوق، بمافيها مطالبها بتسليم السجل الانتخابي مهما طال المشوار منبها الممسكون بالسلطة إلى عدم الظن بأنهم سيفرون من وجهنا وأننا سنجهد ونلتف للخلف ونذهب إلى بيوتنا فهذا لن يحدث، وخاطبهم قائلا :إننا ماضون ومصممون وإذا كان المثل اليمني يقول «أمام الغزالة قاع جهران» فنحن على استعداد لنقطع جميع قيعان اليمن جريا وراء حقوقنا وبالأسلوب السلمي الديمقراطي. وكشف قحطان ان المؤتمر ينوي تشكيل لجنة سرية لمحاسبة الفاسدين شاكراً المؤتمر على هذه الشفافية في المحاسبة كون اعتماد هذين المبدأين والمساءلة عمودين اساسيين لمحاسبة الفاسدين ولنزاهة الحكم ورشده وهاجم قحطان الأوضاع القائمة متهما السلطة بإهانة المواطنين اليمينين الذين يحاولون التسلل إلى بلد مجاور للبحث عن لقمة عيش، واضاف: إن الدولة بتصرفاتها أفقدت هيبتها وأهانت الوظيفة العامة وأهانت نفسها، لافتاً إلى ما وصفها بفداحة الأوضاع التي وصلنا إليها وحجم التدهور الحاصل والفقر المستشري في المجتمع والنهب الحاصل بالمليارات وملايين الدولارات للمال العام. وتابع :الوظيفة العامة أهينت بشكل لم يسبق إهانتها به، قبل 28 عاماً أو 25 سنة، مشيراً إلى أن موظف الدولة كان لا أحد يجرؤ أن يمسه بسوء، واتهم رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك السلطة بتحصين الفاسدين من المساءلة، موضحاًبأن أي قاضٍ أو النيابة لا تستطيع أن تأمر بإحالتهم، ماداموا محصنين بالقانون في إشارة إلى قانون الذمة المالية ، وأكد أنه لكي يتم محاسبة وكيل وزارة أو محافظة لا بد من تصويت ثلثي النواب، وهذه حصانة تعملها الدولة لبعض قضايا المحاكمة بتهم الخيانة العظمى، مشدداً على ضرورة ألا يحصن عن المساءلة أحد حتى رئيس الجمهورية. وردا على حديث السلطة عن تشكيل لجنة لمحاسبة الفاسدين واتهامه منتقدي الفساد بأنهم خبراء فساد قال قحطان: ان الحديث عن محاكمة الفساد والفاسدين يتطلب أولاً من أصحاب الأغلبية ان يزيلوا الحصانات الدستورية والقانونية، مشيراً إلى ان هذه الاغلبية أصدرت قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا واشترطت لإحالة وكيل وزارة أو محافظ أو وزير أو نائب وزير أو رئيس وزراء لإحالتهم إلى المساءلة والمحاسبة القضائية -اشترطت تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، معتبراً ذلك تحصينا للفساد، وان هذا التحصين لم يحصل في أي بلد حتى من البلدان الشائع فيها الفساد. ودعا قحطان إلى تقديم الجميع للحساب، والذي هو مثقل بالفساد سيتضح، نافياً ان يكون لدى المعارضة متاريس نمنع بها محاسبة الفاسدين، متمنياً ألا تطال محاسبة الفاسدين الموظفين الصغار الذين قد تلجؤهم الحاجة لسد رمق أولادهم لأخذ مبالغ زهيدة وأنا لا أجيز هذا، وقال إنه لا يصح أن نكون إذا سرق فينا الكبير والزعيم نتركه والصغير نحاسبه. وأضاف: لو أخذنا الأموال التي نهبها المفسدون والحيتان الكبيرة وأعدنا توزيعها على الموظفين والجنود لوفرنا لهم العيش اللائق والكريم، ولو أخذنا أراضي وعقارات الدولة التي نهبها المتنفذون في السلطة وبنينا فيها مدناً سكنية للجنود وصغار الموظفين لكنا في وضع أفضل. وقال :إن الفاسدين يعلمون بأرقام وأرصدة حساباتهم في الخارج وحتى المراقبة التي تعلمها الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت ما يسمى متابعة الإرهاب، على الأقل كشفت بعض هذه الأرصدة. وأعلن قحطان استعداد المشترك لتقبل نتيجة الانتخابات برحابة صدر، لكنه اشترط ان يكون الفوز ديمقراطياً وبدون تأثير على النتيجة ولا يشوبها شائبة، داعيا الإخوة أن يتجنبوا ما يشوبها، وتساءل قحطان: ماذا يعني عندما تلاحظ صور مرشح المؤتمر على كل أعمدة الكهرباء التي هي ملك عام والرئيس عندما ينتقل هو ينتقل بسيارة خاصة أم بسيارة الدولة؟. وتابع قحطان :ان الحديث عن الاستخدام الواسع للإمكانات العامة لا يجهلها أحد وأنا على يقين أن الإخوة في المؤتمر الشعبي لو نافسوا بإمكاناتهم فقط وحيدَّت الدولة وأجهزتها لكان الوضع مختلفاً. وأوضح بأن المشترك والمؤتمر متفقون وفقاً للقانون والدستور واتفاق المبادئ أن المحافظين ومدراء المديريات والقادة العسكريين والأمنيين يلتزمون الحياد التام، لكنه قال أنه يتم الآن تقديم محافظي المحافظات باعتبارهم رؤساء للحملة الانتخابية للرئيس. واوضح القيادي في أحزاب اللقاء المشترك أن هناك تنسيقاً انتخابياً بين تجمع المعارضة بشأن النزول بقائمة موحدة في المجالس المحلية، مشيراً إلى أن الإشكالات الحاصلة هي أشبه بالإشكالات التي تحدث داخل أي حزب ونسبتها لا تتعدى ال 5% من مساحة التنسيق، معتبراً ذلك دلالة على تماسك المشترك. وقال: إن اللقاء المشترك تكتل وطني لا مجال فيه للتعصب الحزبي ولا لأي شكل من أشكال التعصبات المناطقية أو الجهوية، ونحن اليوم روح وطنية جديدة تسري في قلب الشعب اليمني، وهذه الروح ستكون مستقرها التغيير لصالح الشعب اليمني إن آجلا أو عاجلاً ودعا اللجنة العليا الى عدم زيادة توتر واحتقان الأجواء ، وقال: إن المعارضة تمثل الوجه الآخر للنظام السياسي وعملنا وأداؤنا دستوري، مستغرباً من القول الذي جاء-على لسان بعضهم -من أن تسليم نسخة من السجل الإنتخابي سيحدث أضراراً سياسية.