في الوقت الذي دعا مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام إلى فتح ملفات الفساد بما فيها النفط ونهب الاموال واكد بأن المؤتمر كان سباقاً إلى استشعار خطر واثار مشكلة الفساد وبادر بالبحث عن معالجات لاجتثاثه وما اتخذه من اجراءات في هذا الشأن، تحدى الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك المؤتمر ان يقدم على فتح باب المساءلة والمحاسبة الشعبية والقضائية والدولية للفاسدين، وطالب قحطان اولاً بإلغاء الحصانات الدستورية والقانونية التي تحول دون محاسبة الفاسدين، وبحسب موقع «الصحوة نت» الاخباري اعتبر قحطان ان المشكلة مع الحزب الحاكم هي انهم لا حساسية لهم تجاه الفساد، بل الاكثر من ذلك ان اغلبية مافيا الفساد تمكنت من استغلال الاغلبية الكاسحة لتوفير الحصانة القانونية للفساد. واضاف قحطان بقوله: كما يعلم الجميع ان قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا يشترط موافقة ثلثي البرلمان لإحالة وكيل وزارة أو وكيل محافظة أو وزير أو رئىس الوزراء إلى القضاء لمحاكمته على تهم الفساد، وتابع قحطان: فأي تحصين اقوى من هذا التحصين للفساد؟، مستطرداً :بكل تأكيد انا اقول للاخوة في المؤتمر: نعم الحساسية لديكم تجاه الفساد لأن من يدحض الفساد بقانون مثل هذا بالتأكيد لا حساسية لديه تجاه الفساد.